واشنطن تستخدم الفيتو ضد وقف النار في غزة
نشر
في 20-11-2024 | 18:28
آخر
تحديث 20-11-2024 | 19:44
عطّلت الولايات المتحدة الأربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجدداً دعماً لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيّدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يُطالب «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف» و«الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».
وكان مشروع القرار أثار قبل التصويت غضب إسرائيل التي وصفه سفيرها بأنه «معيب».
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون «لا يُمكننا أن نسمح للأمم المتحدة بتقييد أيدي دولة إسرائيل في حماية مواطنيها ولن نتوقف عن القتال حتى نعيد جميع الرجال والنساء المختطفين إلى وطنهم».
من جهته، أكد نائب السفير الأميركي روبرت وود الثلاثاء أنه «يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير».
اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم عن 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية، وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قُتلوا في الأسر.
وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة رداً على هجوم حماس عن 43985 شهيداً على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وسط كارثة انسانية.
وأعلن الأردن الأربعاء أنه أرسل ثماني مروحيات عسكرية محملة بأكثر من سبعة اطنان من المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المهدد بمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
«مصير غزة سيطاردكم»
منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهداً الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
وفي مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان - بدون أن يكون له أثر على الأرض - وقدم دعمه في يونيو لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالافراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر 2016.
وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قراراً يُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائماً تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن الأربعاء كان يدعو أيضاً إلى الوصول «الآمن ودون عوائق» للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة «المحاصر» ويُدين أي محاولة «لتجويع الفلسطينيين».
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حذّر من أن «مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة».
وأضاف أن «مسار العمل الوحيد الممكن» للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.
وكان مشروع القرار الذي أيّدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يُطالب «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف» و«الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».
وكان مشروع القرار أثار قبل التصويت غضب إسرائيل التي وصفه سفيرها بأنه «معيب».
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون «لا يُمكننا أن نسمح للأمم المتحدة بتقييد أيدي دولة إسرائيل في حماية مواطنيها ولن نتوقف عن القتال حتى نعيد جميع الرجال والنساء المختطفين إلى وطنهم».
من جهته، أكد نائب السفير الأميركي روبرت وود الثلاثاء أنه «يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير».
اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم عن 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية، وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قُتلوا في الأسر.
وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة رداً على هجوم حماس عن 43985 شهيداً على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وسط كارثة انسانية.
وأعلن الأردن الأربعاء أنه أرسل ثماني مروحيات عسكرية محملة بأكثر من سبعة اطنان من المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المهدد بمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
«مصير غزة سيطاردكم»
منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهداً الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
وفي مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان - بدون أن يكون له أثر على الأرض - وقدم دعمه في يونيو لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالافراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر 2016.
وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قراراً يُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائماً تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن الأربعاء كان يدعو أيضاً إلى الوصول «الآمن ودون عوائق» للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة «المحاصر» ويُدين أي محاولة «لتجويع الفلسطينيين».
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حذّر من أن «مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة».
وأضاف أن «مسار العمل الوحيد الممكن» للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.
