ارتفعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، وفق البيانات الشهرية المجمّعة الصادرة عن وزارة العدل الكويتية، ووصلت قيمتها إلى 940.9 مليون دينار، بزيادة 3.8 بالمئة عن الربع الثاني، كما تُعد أعلى بنسبة 31.3 بالمئة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع سنوي استثنائي لقيمة تداولات العقار الاستثماري التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019، مع ارتفاع ملحوظ لقيمة تداولات العقار التجاري، فيما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة أقل، وشهدت التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الثالث 2024، كما تضاعفت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية، ووصلت إلى مستوى استثنائي كذلك.
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، فقد زادت قيمة التداولات في الربع الثالث من العام، في وقت تشهد الودائع والمدخرات لدى البنوك زيادة أقل، في ظل قرار «الاحتياطي الأميركي» تخفيض سعر الفائدة والظروف الاقتصادية المحيطة، وأعلن بنك الكويت المركزي في سبتمبر الماضي خفض سعر الخصم إلى 4 بالمئة، وهو التخفيض الأول بعد 4 سنوات استخدم فيها سياسته النقدية المتشددة للحد من مستوى التضخم، وربما اتجهت بعض السيولة المتاحة فيما سبق نحو قنوات الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع، وفي ظل استمرار الارتفاع في الأصول النقدية، ومنها الذهب، يتجه الأفراد إلى الاستثمار والادخار فيها، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم للاستفادة من الأرباح التي حققتها بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وارتفع عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الثالث من العام، مسجلة 1.275 صفقة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 24.9 بالمئة عن عددها في الربع الثاني بنسبة 18.7 بالمئة على أساس سنوي، وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 738 ألف دينار في الربع الثالث بنسبة كبيرة 16.9 بالمئة عن الربع الثاني، إلا إنه يعد أعلى بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي، وقد ارتفع الطلب على القطاع العقاري مدفوعاً بارتفاع ربع سنوي في عدد تداولات السكن الخاص والاستثماري، فيما انخفض الطلب على العقار التجاري متمثلاً في تراجع عدد الصفقات المسجلة عليه عن الربع الثاني، وسجل الطلب على الشريط الساحلي 6 صفقات، كما زاد الطلب على العقار الصناعي والحرفي عن الربع الثاني 2024.
واقتربت تداولات السكن الخاص من 383.7 مليون دينار في الربع الثالث 2024 بزيادة بنسبة 13.9 بالمئة عن الربع السابق له، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 895 صفقة بنسبة 25.9 بالمئة لنفس الفترة، فيما اقتربت تداولات العقار الاستثماري من 317.1 مليوناً في الربع الثالث مرتفعة بنسبة 39.1 بالمئة، مع ارتفاع ربع سنوي للطلب عليه إلى 327 صفقة، بنسبة 29.8 بالمئة، فيما انخفضت قيمة التداولات في العقار التجاري مقتربة من 155.5 مليوناً، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن مستواه الاستثنائي في الربع الثاني، مع تراجع الطلب على العقار التجاري إلى 29 صفقة، أي بانخفاض 38.3 بالمئة عن عددها المرتفع في الربع الثاني. وشهد الطلب على فئة عقارات الشريط الساحلي مستوى مرتفعاً، إضافة إلى مستوى ملحوظ على تداولات فئة العقارات الحرفية والصناعية والمعارض.
اتجاهات السوق
وانخفضت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث 2024 بتراجع طفيف نسبته 0.5 بالمئة عن الربع الثاني، مع انخفاض سنوي نسبته 3.3 بالمئة، فيما ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي، بينما سجلت زيادة سنوية نسبتها 3.3 بالمئة، وارتفعت الأسعار في العقار التجاري بالربع الثالث بنسبة 1.2 بالمئة على أساس ربع سنوي، في ظل ما تم إدراجه من معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري.
ولم تسجل مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثالث تغيّراً ربع سنوي، في ظل استقرار أسعارها عند نفس المستوى منذ بداية عام 2022. في حين انخفض متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية على أساس ربع سنوي، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص، وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وأصبحت من الأماكن المرغوبة مع سعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، ولم يسجل متوسط السعر في مناطق الشاليهات تغيّراً على أساس سنوي، ولم تسجل شاليهات منطقة بنيدر التي تُعد الأعلى أسعاراً على مستوى المناطق الساحلية تغيّراً ربع سنوي، كذلك استقرت مستويات الأسعار في مناطق شاليهات النويصيب من دون تغيّر ربع سنوي بنهاية الربع الثالث، وهي من أدنى المناطق الساحلية أسعاراً في محافظة الأحمدي.