«دراسات الخليج»: الوحدة الاقتصادية العمود الفقري لـ«التعاون»

مع قرب انعقاد القمة الخليجية في الكويت، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الأسبق، السفير عبدالله بشارة، أن العمود الفقري لمسار المجلس هو الوحدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الكويت كانت حريصة من تكوين المجلس على التوافق والترابط الاقتصادي مع الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظّمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، تحت عنوان «منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية... مسيرة، وإنجاز، وطموحات»، التي أدارها أستاذ العلاقات الدولية عضو مجلس إدارة المركز، د. غانم النجار، في قاعة النوير بكلية العلوم الاجتماعية أمس.

ولفت الى أن مجلس التعاون يتكون من دول منسجمة، ولم ولن يكون هناك مجال لدخول دول جديدة إلى التحالف الخليجي، معتبراً في الوقت ذاته أنه «من الصعب توحيد العملة الخليجية».

وأكد بشارة أن دعم الكويت لفلسطين قائم منذ القدم، وسيبقى في الحاضر والمستقبل، ونهج الكويت تجاه القضية لم ولن يتغير حتى قيام دولة فلسطينية حرة مستقلة.

وقال إن الكويت أكبر دولة استفادت من مسيرة مجلس التعاون، وذلك من بعد فترة الغزو وما بعدها.

أزمات كثيرة

من جانبه، قال النجار إن مجلس التعاون تعرّض لأزمات كثيرة، لكنّ حيويته ساهمت في حلولها، مشيرا الى أن المجلس مر بالاختبار الكبير، ألا وهو الغزو على دولة الكويت، ولله الحمد تم حل جميع الأمور.

النجار: مجلس التعاون الخليجي تعرّض لأزمات كثيرة... لكن حيوية تعامله ساهمت في حلولها

من جهته، ذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، د. إبراهيم الهدبان، أن هناك تحديات كبيرة في المنطقة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، داعيا المجلس إلى ضرورة أن يحافظ على وضعه الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية، فضلا عن العمل على وضع تحديات للتعامل مع الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ولفت الهدبان إلى ضرورة وضع تلك التحديات وكيفية انتقال المجلس من وضعه الحالي إلى درجة كاملة أكبر، خاصة في قضية تفعيل الاتحاد التي طرحت من قبل بسبب الظروف التي يعيشها المجلس.

من جهته، قال الأستاذ في قسم دراسات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية، د. حسين الأنصاري، «نحن الآن أمام تطلعات جديدة، في ظل مرور الاقتصاد العالمي بتحولات سريعة جدا»، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في الجوانب المعلوماتية، مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والمشاريع المعلوماتية.

وأضاف: «إننا نحتاج إلى دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المعلوماتية، واستضافة شركات عالمية بهذا المجال، وهذا الأمر يكون عبر نقل التكنولوجيا من دول متقدمة إلى دول الخليج».