في خطوة سوداوية تتناقض مع اختيار الكويت «عاصمة للثقافة العربية لعام 2025» و«عاصمة للإعلام العربي 2025»، وعشية انطلاق معرض الكويت الدولي الـ 47 للكتاب، وفي قفزة جبانة إلى الوراء تهيل التراب على ما تعيشه الكويت بلد الحريات من انفتاح، فتحت وزارة الإعلام «بوابة التفتيش»، بهدف «تسهيل تقديم البلاغات عن أي مخالفة، سواء لكتاب أو فيلم أو حفل أو مصنفات».
بوابة «المخبر» التي أطلقتها «الإعلام» والتي أقحمت الأفراد وجعلتهم أوصياء على المجتمع، وإن كانت تأتي امتداداً لسياسة الوزارة المتمثلة في التضييق على الحريات، عبر سيف رقابتها المتشدد، إلا أنها دليل آخر على عدم إدراكها لمسؤولياتها، وإدانة جديدة لنفسها، خصوصاً أن أي مخالفات في الكتب أو الأفلام أو المصنفات، إن كانت موجودة، فهي بنفسها التي أجازتها.
وتذكرنا هذه الخطوة بمذبحتها الثقافية السابقة التي اقترفتها عندما منعت الكثير من الكتب والروايات في معرض الكويت الدولي الـ 41، وإعلان النائب السابق خالد الشطي تسلمه 16 كرتونة تتضمن 43905 كتب تم منعها.
وفي أول تعليق، قالت النائبة السابقة جنان بوشهري، إن خدمة «بوابة التفتيش» التي أطلقتها «الإعلام» هي في الواقع «بوابة الفشل» التي تعكس واقع بعض المسؤولين فيها، فالمسؤول يصرح بأنها وسيلة لتقديم المواطنين والمقيمين بلاغات عن المخالفات، سواء لكتاب، أو فيلم، أو حفل أو مصنفات، وهذا يعكس جهل المسؤول بقرارات الوزارة وآليات تطبيقها والمسؤولين عنها.
وأضافت أن القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية حدد في المادة 20 أنه لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي أو مصنف فني قبل الحصول على إجازة مسبقة، كما نص القرار الوزاري 49 لسنة 2021 بشأن ضوابط إجازة نصوص المسلسلات، في مادته الثالثة، على أنه لا يجوز إنتاج أي مسلسل تلفزيوني دون الحصول على إجازة مسبقة من الجهة المختصة، أما القرار 32 لسنة 2016 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات، فنص في المادة 13 على أن يندب وزير الإعلام موظفين لهم صفة الضبطية القضائية لرقابة الحفلات.
وقالت بوشهري: «شرعت القوانين وصدرت القرارات لتتولى الجهات مسؤولية التنظيم، وليس لإقحام الأفراد وجعلهم أوصياء ورقباء على مجتمع متنوع الأطياف ومتعدد الأفكار، وهي خطوة بالغة الخطورة على سلوكيات الأفراد بتحويلهم إلى مخبرين، مما يزعزع الثقة بين الأفراد ويشيع الخوف بين المجتمع»، مطالبة وزير الإعلام بالتحرك فوراً لوقف مثل هذه الأفكار المخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية في هذا الشأن.