قررت وزارة التجارة إعادة توجيه الدعوم الخاصة بمواد البناء في التموين الإنشائي «بما يفيد المواطنين، ويوظف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة».
وأعلن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، اليوم، أن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الوزاري 222 لسنة 2024 الصادر أخيراً تسمح للموردين المستوفين للشروط بالدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين، بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين، لافتاً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر.
وأوضح العجيل أن الآلية الجديدة تعد بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ عام 2012، إذ كان القرار السابق يتضمن دعماً ثابتاً وسعراً ثابتاً مع حد أعلى له، أما القرار الجديد فيتضمن دعماً ثابتاً يقابله سعر متغير للمواد، مما يمنح مرونة للمواطنين، ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن، كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكر أنه وفقاً للقرار السابق كان «التكييف» من المواد المدعومة بـ 5000 دينار، وفي «الجديد» زاد هذا المبلغ ليصبح 6000 دينار، كما زاد مبلغ الخرسانة من 8500 دينار إلى 9000، فضلاً عن إضافة الألمنيوم (النوافذ) للمواد المدعومة، باعتباره من المواد الأساسية للبناء، بقيمة لا تتجاوز 1000 دينار.
وأوضح أنه «تمت إضافة خيار مستفيد مواد اختيارية بـ 1000 دينار بين 4 منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيغما»، لافتاً إلى أن القرار أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً في خيار واحد فقط، ويُجزَّأ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وبينما أكد الوزير إعطاء الأولوية للمنتج الوطني، لفت إلى أنه سيُسمح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب.