قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة الشيخ فهد اليوسف، سحب الجنسية وفقدها من 1647 حالة، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء.
وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الحالات شملت مطلقات وأرامل مواطنين حصلن على الجنسية وفقاً للمادة الثامنة، إضافة إلى أشخاص قدموا معلومات كاذبة ومغلوطة وحصلوا من خلالها على الجنسية وانتسبوا لأشخاص لا يمتون إليهم بصلة، بالاتفاق معهم.
وأوضحت المصادر أن الحالات شملت أيضاً أشخاصاً حصلوا على الجنسية وفق بند الأعمال الجليلة وبعد مراجعة ملفاتهم لم تجد الجهات المعنية ما ينطبق عليهم للحصول عليها، لافتة إلى أن تجنيسهم تم عبر الواسطة أو تدخلات شخصيات نافذة سابقاً.
وذكرت أن اللجنة اطلعت على التقارير المقدمة من إدارة مباحث الجنسية حول ملفات لأشخاص تبين أنهم مزدوجو الجنسية وآخرين تبين أنهم حصلوا عليها عبر دفع المال لمواطنين أضافوهم إلى ملفاتهم في أوقات سابقة، مشيرة إلى أن اللجنة أوصت بإحالة مثل هذه الحالات إلى القضاء وضبط جميع الأطراف المتورطة فيها سواء كانوا من المواطنين الأصليين أو الأشخاص المضافين إلى الملف.
وبينما قالت إن لجنة التظلمات الخاصة بالنظر في قضايا الأشخاص المسحوبة جنسيتهم، تواصل تلقي الطلبات في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات، أشارت إلى أن عدد التظلمات وصل إلى 825 طلباً ستتم مراجعتها وبتها سريعاً، مبينة أن أغلب تلك الحالات تم رفضها بعد دراسة الملف من جميع الجوانب القانونية.
وحول البلاغات التي تلقتها «الجنسية» عبر الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن المزورين والمزدوجين، أوضحت المصادر أنها وصلت إلى 7125 بلاغاً، ويتم التعامل معها بسرية تامة، مشيرة إلى أن هناك بلاغات غير جدية وكيدية وتم التأكد منها بالشكل المناسب.