الاستعانة بالمستشارين الكويتيين المتقاعدين ستوفر الملايين
كثير من الدول المتقدمة تستعين بمستشارين من بلادها لتقديم الدراسات والاستشارات المهمة القابلة للتطبيق بفعالية وبتكاليف أقل بكثير من الاستعانة بشركات ومكاتب ومستشارين من غير مواطنيها، خصوصاً أننا رأينا في وسائل الإعلام والتلفزيون والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي أنهم من كبار السن.
حكومة الكويت منذ سنوات طويلة تعاقدت مع شركات ومكاتب ومستشارين أجانب ووافدين بآلاف الدنانير الكويتية، ولكن هل الاستشارات والدراسات تم تطبيقها؟ وهل كانت في مصلحة الوطن والمواطن؟
حسب متابعتي لسنوات لمن تعاقدت الحكومة معهم فإن أغلب الاستشارات إما حفظت الأدراج وإما لم تصلح للتطبيق، وليست في مصلحة تطوير البلد وخدمة المواطنين، سواء في الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة أو ذات الميزانية المستقلة أو في القطاع النفطي أو في الشركات الحكومية، وهذا ليس رأيي فقط، إنما قرأت عنه في الصحف المحلية.
ولذلك نصيحتي للحكومة عند طرح هذا الموضوع ومناقشته أن تبادر ضمن أولوياتها في حال احتاجت استشارة أو دراسة أو معلومات تفيد الوطن والمواطنين بالإسراع في إصدار قرار أو قانون للاستعانة بمستشارين كويتيين متقاعدين، سواء بدوام كامل أو جزئي، وهناك قائمة بهؤلاء المستشارين يمكن تزويد الحكومة بها في حالة الطلب، على ان تكون الترشيحات بشروط لهؤلاء المستشارين الكويتيين عن طريق لجنة محايدة يتم تشكيلها من أعضاء محايدين وسيرتهم حسنة يهتمون بمصلحة الوطن والمواطن، وأن يكون اختيارهم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم وفي المكان المناسب.
وأقترح على الحكومة أن يكون هناك مستشارون لكل وزير وللجهات التابعة له، بحيث تتوافق مؤهلاتهم وخبرتهم مع عمل الوزارة، ومن خلال تنفيذ هذا الاقتراح ستعلمون أن هناك مقترحات ودراسات واستشارات تفيد برنامج الحكومة، وستشاهدون فرقا في التكلفة المالية بين تعاقدات الحكومة مع الشركات الأجنبية والمستشارين الأجانب والوافدين، والاستعانة بالمستشارين الكويتيبن المتقاعدين، وكم سيوفر ذلك على ميزانية الحكومة.
* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية.
