في مواجهة احتمال استقالة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشيل بارنييه، في حالة تقديم اقتراح بحجب الثقة عنها بالبرلمان، قد تغرق فرنسا في أزمة سياسية غير قابلة للفصل لعدة أشهر، خاصة أنه لا يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة قبل صيف عام 2025، مما تسبب في تجدد دعوته لـ «التفكير جديّاً» في الاستقالة، حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية قبل موعدها المقرر في 2027.
واتهم النائب الاشتراكي، فرانسوا رافان، في تصريح صحافي، الرئيس ماكرون بـ «تصغير فرنسا» على الساحتين المحلية والدولية، مؤكدا أنه لم يبقَ له «إلا التفكير جديا بالاستقالة» في مواجهة لائحة اللوم التي تعدّها «الجبهة الشعبية الجديدة»، تحالف أحزاب اليسار الذي يضم الاشتراكيين و«فرنسا الأبية» الراديكالي، بزعامة جان لوك ميلونشون، والتي قد تطيح حكومة بارنييه.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن أكدت زعيمة اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي، مارين لوبن، أنها لن تتردد في حجب الثقة عن حكومة بارنييه «إذا انخفضت القوة الشرائية للفرنسيين» في مشروع ميزانية عام 2025.
وإذا صوّت حزب التجمع الوطني من اليمين المتطرف والجبهة الشعبية من اليسار بشكل مشترك لمصلحة هذا الاقتراح، فسيتم إطاحة حكومة بارنييه، التي تقوم على تحالف هشّ بين اليمين والوسط، وسيتم رفض مشروع الميزانية، لتدخل فرنسا في أزمة سياسية مستعصية، حيث ستظل عالقة بين تشكيل حكومة جديدة في مشهد سياسي منقسم للغاية، واستحالة دستورية لتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.