لوّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، بتخفيض العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال اعتمد مجلس محافظي الوكالة قراراً يدين عدم تعاون إيران في ملفها النووي.
وقال عراقجي، إن اعتماد القرار «يضعف» العلاقات بين الوكالة الأممية وطهران، معتبراً أن قرار الإدانة غير مبرر. ورأى نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أداة سياسية».
وقدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بدعم من الولايات المتحدة، قراراً يندد ببرنامج إيران النووي ويدين عدم تعاون إيران في ملفها النووي.
والنص الغربي الذي يحمل بعداً رمزياً يشدد على أنه «من الضروري والعاجل» أن تقدم إيران «إجابات تقنية موثوقة» تتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين. ويطالب بتسليم «تقرير كامل» إلى الوكالة.
وبعد زيارة المدير العام للوكالة رافايل غروسي الأسبوع الماضي لإيران وتوجهه إلى موقعين نوويين مهمين، أفاد تقرير للوكالة بأن إيران التي تريد تبديد «الشكوك والغموض» بدأت تحضيرات «لوقف زيادة» مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقوبل تعهد إيران بـ «التشكيك» من جانب واشنطن وحلفائها الثلاثة الذين يطالبون منذ أشهر باتخاذ إجراءات ملموسة، وفق دبلوماسي كبير.
إلى ذلك، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، زيارة الى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بعد شهر تقريباً من إحدى أكثر الهجمات حصداً للأرواح في هذه المنطقة الفقيرة على الحدود مع باكستان وأفغانستان.
وتقع في المحافظة مواجهات متكررة بين القوى الأمنية الإيرانية ومتمردين من اثنية البلوش السنية، فضلاً عن تجار مخدرات.
وفي 26 أكتوبر، قتل 10 من عناصر الشرطة خلال هجوم وصفته السلطات بأنه «إرهابي». ووصل الرئيس الإيراني إلى مطار زهدان عاصمة المحافظة والتقى عائلات عناصر الشرطة الذين سقطوا في الهجوم.
كما توجه بزشكيان إلى المنطقة الحرة في جابهار، وهي من أكبر المشاريع الاقتصادية لتنمية جنوب إيران. ومن شأن ميناء جابهار الذي يسمح بتجنب حركة الملاحة النشطة جداً في مضيق هرمز، استقطاب شركات من باكستان القريبة والهند والخليج والصين ودول أخرى في آسيا أو أوروبا.
وميناء جابهار الواقع على المحيط الهندي هو الميناء الإيراني الوحيد الذي لا تشمله العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها من جانب واحد عام 2018.
وأعلنت جماعة جيش العدل الجهادية السنية التي تتخذ في باكستان مقراً وتنشط في هذه المنطقة الإيرانية، مسؤوليتها عن الهجوم.
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر في وسط سورية إلى 79 مقاتلاً موالين لإيران، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، وسط صمت إيراني على الهجوم الذي استهدف حلفاءها في سورية، وذلك بعد تبادل كثيف للزيارات بين طهران ودمشق، وسط تقارير عن مساعٍ لإبعاد سورية عن إيران.
واستهدفت غارات إسرائيلية أمس الأول، وفق المرصد، 3 مواقع في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، ضمّ أحدها اجتماعاً «لمجموعات سورية موالية لطهران مع قياديين من حركة النجباء العراقية وحزب الله اللبناني».
وتعد حصيلة القتلى هذه، وفق مدير المرصد رامي عبدالرحمن، «الأعلى جراء غارات إسرائيلية على مجموعات موالية لطهران في سورية منذ بدء النزاع فيها عام 2011».