مع بلوغ حرب غزة يومها الـ 412، وسط تحذيرات من تعرّض القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية لمجاعة وشيكة، كشفت خريطة نشرت أمس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع مرة أخرى محور نتساريم، نحو الشمال والشرق، حتى وصلت مساحته إلى حجم مدينة، بعدما كان مجرد شريط متوسط يفصل شمال المنطقة الفلسطينية المنكوبة عن جنوبها.
وذكرت مصادر للقناة 12 العبرية أنه «يمكن تفسير النشاط المتوسع للجيش في غزة على أنه يمهّد الطريق لحُكم عسكري، خصوصاً أن هناك ترتيبات سياسية لذلك بالفعل، لكن خطط عمل الجيش الإسرائيلي لا تتضمن بنداً يتضمن احتلال القطاع».
وأفادت بأن «الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً في غزة، مصممة لخدمة 3 أهداف رئيسية: زيادة الضغط العسكري في محاولات متواصلة للتضييق على «بقايا عناصر حماس، والترويج لاحتمال التوصل إلى صفقة رهائن، ومنع حركة سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب».
ورغم ذلك أفادت أوساط عبرية بأن كبار المسؤولين العسكريين يعتقدون أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى يعرقل بشكل كبير قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ أهدافه العسكرية، مما يسمح لـ «حماس» بإعادة بناء قوتها العسكرية واستعادة جزء من سيطرتها المدنية على القطاع.
وتزامن ذلك مع ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة استهدفت حياً سكنياً في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، مما أدى إلى مقتل 75 فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43985 قتيلاً.
وفي حين اعتبرت «حماس» أن «مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ونتيجة للفيتو الأميركي وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان»، اتهم القائم بأعمال رئيسها في القطاع، خليل الحية، رئيس الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بنيامين نتنياهو بإعاقة التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى لأسباب سياسية.
وقال الحية في كلمة مصورة: «نقول لنتنياهو، من دون وقف الحرب لا يُوجد تبادل للأسرى».
وأتى تشبّث الحية بشرط وقف الحرب، في وقت أوردت تقارير أن الضغوط والتهديدات الأميركية الصريحة، نجحت في تقليص عدد الدول التي يمكن أن تستضيف قادة «حماس» بالخارج بعد توجّه قطر إلى إغلاق مقر الحركة، إثر تعليق وساطتها بشأن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وطرح 3 دول يمكن أن توافق على استضافة المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، هي: اليمن، وإيران، والعراق.
على جبهة أخرى، قدَّمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق 3 فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بزعم تخطيطهم لمحاولة اغتيال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما أعلنت سلطات الاحتلال أنها قتلت 9 فلسطينيين خلال حملة موسعة بجنين وعدة مناطق أخرى على مدار اليومين الماضيين.
وفي وقت يكافح البيت الأبيض الذي يحتفظ بخط مساندة صلب للدولة العبرية لإيجاد نقاط ضغط لدفع الائتلاف اليميني الحاكم بها نحو سياسات أكثر اعتدالاً، أرجأت إدارة الرئيس المنتهية ولايته في 20 يناير المقبل، جو بايدن، شحنة أسلحة جديدة إلى حكومة نتنياهو تشمل 20 ألف قنبلة ثقيلة من طراز مارك 84 (Mk 84)، التي تُعرف بـ «القنابل الغبية»، لاحتواء اندفاعها العسكري المتواصل بلبنان وغزة، رفض مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة، 3 قرارات تهدف إلى وقف بيع أسلحة أميركية إلى إسرائيل طرحها أعضاء يساورهم القلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارات من الحزب الديموقراطي، بينما عارضها خليط من الديموقراطيين والجمهوريين، وهو ما يعكس الانقسام بين الديموقراطيين الذين ينتمي إليهم بايدن بشأن السياسة المتّبعة مع حكومة نتنياهو.