وكشفوا أن أثر إلغاء الرحلات والخطوط الجوية الأجنبية على الاقتصاد الكويتي سيكون بانخفاض عدد السياح، حيث سيؤدي توقّف الرحلات الجوية الأجنبية إلى انخفاض كبير في عدد السياح الوافدين إلى الكويت، مما يؤثر سلبًا على القطاع السياحي، في حين أن الخطوط الأوروبية أسعارها أرخص من بعض الخطوط الخليجية، وتوقيتها أفضل وتصل إلى جميع الوجهات، لذلك يجب على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الآثار، وتشجيع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.
وقالوا إنه كلما قلّت المنافسة ارتفعت الأسعار، وهو ما قد يتضرر منه المواطن، الى أن تصبح الأسعار بيد طرف واحد، وهو ما يعد احتكاراً في المبدأ العام، كما سيكون المطار الجديد أكبر الخاسرين، فمن غير المعقول أن يتم افتتاحه وتستخدمه فقط الخطوط المحلية والشركات الخليجية.
وبينوا عدم وجود رحلات للخطوط الجوية الكويتية لأغلب المدن التي يدرس بها الطلبة الكويتيون.
وعلى صعيد آخر، فإن أغلب الخطوط الخليجية لديها شراكة مع خطوط عالمية تسهّل على المسافرين القيام برحلات لجميع الوجهات التي لا تصلها رحلاتهم المباشرة.
وطرحوا الحلول لحل إشكالية ارتفاع الكلفة على شركات الطيران والجدوى الاقتصادية، لاسيما أن هناك عدة أسباب كان لها دور في رفع تكاليف الرحلات، وقللت الجدوى، وليصبح الخط غير مجدٍ وأرباحه قليلة لدى الشركات الأوروبية والأجنبية، مطالبين بدراسة العقبات وإيجاد الحلول كي يصبح مطار الكويت الجديد إقليميا جاذبا للوجهات.
جذب أخرى
بداية، طالب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابق، الكابتن علي الدخان، في أعقاب قرار الخطوط الجوية البريطانية وغيرها من الخطوط الأوروبية، بإلغاء مطار الكويت من جدول رحلاتها، بعد عقود من العمل في الكويت، بحل إشكالية إيقاف تلك الرحلات وجذب الخطوط مرة أخرى، خاصة أننا على أعتاب افتتاح مطار T2 الدولي الجديد.
وبيّن أن الهدف من إيجاد الحلول لجذب العديد من شركات الطيران الأوروبية هو جعل المطار الجديد، الذي كلف الدولة نحو 5 مليارات دولار، مطاراً جاذباً وعالمياً وليس محليا.
وأفاد بأن هناك شركات أوروبية أخرى ألغت رحلاتها الى الكويت، معللة ذلك بالجدوى الاقتصادية، لاسيما أن هناك منافسة شديدة وتكسير أسعار قامت بهما الشركات الخليجية والتركية للوجهات ما بعد الوجهة الأصلية، أو ما يسمى بالتعريف الخاص «الحرية الخامسة».
وذكر أن الخطوط البريطانية سبقت في ذلك الشركتين الهولندية والألمانية، مبيناً أن من الأمور السلبية انه لن يكون في مصلحة المسافر من مطار الكويت بشكل عام، والى جانب ذلك لن يكون في مصلحة مطار الكويت الجديد، الذي أصبح على أعتاب الانتهاء منه وافتتاحه رسميا.
وقال إنه كلما قلّت المنافسة ارتفعت الأسعار، وهو ما قد يتضرر منه المواطن، الى أن تصبح الأسعار بيد طرف واحد، وهو ما يُعد احتكاراً في المبدأ العام، ودعونا نقول إن المسألة لا تتعلق بالمواطن والمسافر فقط، بل بمطارنا الجديد الذي سيكون خاسراً، مبيناً أنه من غير المعقول ان نفتتح المطار وتستخدمه فقط الخطوط الجوية الكويتية والشركات الخليجية، عندها سيكون ذلك غير مُجدٍ.
وذكر أننا يجب أن نحاول جذب العديد من الخطوط والرحلات الى مطار الكويت، خاصة أننا على أبواب افتتاح مبنى الركاب الجديد T2.
وطالب الدخان من الجهات المسؤولة، ومنها الطيران المدني، بمعرفة أسباب توقف أي شركة طيران ألغت رحلاتها إلى الكويت، ومحاولة عدم تكرار تلك الإيقافات مستقبلاً.
وفي سؤاله عن حل إشكالية ارتفاع الكلفة على شركات الطيران والجدوى الاقتصادية، ذكر انه لا بد من حل أسباب ذلك التوقف إن أمكن، لاسيما أن هناك عدة أسباب لرفع تكاليف الرحلات وقلة الجدوى، ليصبح الخط غير مجدٍ وأرباحه قليلة لدى الشركات الأوروبية والأجنبية، مطالباً بدراسة العقبات وإيجاد الحلول، كي يصبح مطارنا الجديد إقليميا جاذبا للوجهات.
وأكد أن تكاليف الرسوم والخدمات من مطار الكويت تنافس أهم المطارات في العالم، في حين أن أسعار وقود الطائرات تحتكرها شركة واحدة، وتضع أسعارا مبالغا فيها عالمياً.
تباطؤ وجاذبية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد وكلاء السياحة والسفر في الشرق الأوسط، سعد العدواني، إن قطاع الطيران يُعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للدول، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياحة والتجارة والاستثمار.
لذلك، فإن أي اضطراب في هذا القطاع، مثل إلغاء الرحلات الجوية أو وقف الخطوط الجوية الأجنبية رحلاتها إلى الكويت، له آثار متعددة ومتشعبة على مختلف جوانب القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن الغاء مجموعة من الخطوط الجوية الأوروبية رحلاتها للكويت، ابتداء بـ «كي إل إم» الهولندية، وبعدها شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، وأخيرا الخطوط البريطانية، أثّر بشكل كبير على تكاليف وسهولة حجز الرحلات للطلبة الكويتيين في الخارج.
وأشار الى أن من آثار إلغاء الرحلات والخطوط الجوية الأجنبية على الاقتصاد الكويتي انخفاض عدد السياح، حيث سيؤدي توقّف الرحلات الجوية الأجنبية إلى انخفاض كبير في عدد السياح الوافدين إلى الكويت، مما يؤثر سلبًا على القطاع السياحي الذي يُعد من مصادر الدخل للبلاد في تنشيط الحركة السياحية الداخلية.
وأشار الى أن النشاط التجاري قد يتراجع أيضاً، لاسيما أنه يعتمد في الكويت بشكل كبير على حركة السلع والبضائع عبر المطارات، وبالتالي، فإن توقف الرحلات يؤدي إلى تباطؤ بحركة التجارة وتأخير وصول البضائع.
وعن تأثيره السلبي، أفاد العدواني بأنه قد يقلل توقف الرحلات الجوية من جاذبية الكويت كوجهة للاستثمار والسياحة، حيث يجد المستثمرون صعوبة في الوصول إلى الدولة ومناقشة فرص الاستثمار.
وعن تأثر الطلبة الدارسين في الخارج بالوجهات، بيّن أن ذلك قد يتطلب التعامل مع آثار توقف الرحلات، بتقديم دعم مالي إضافي للطلبة، وتحميلهم كلفة زيادة أسعار التذاكر في الخطوط الأخرى، مما يزيد الضغط على الميزانية، لاسيما أن لإلغاء الخطوط الجوية الأجنبية والغاء الرحلات آثارا على أسعار التذاكر.
وأشار الى أن انخفاض الخطوط البديلة قد يؤدي الى ارتفاع الأسعار في حالة عدم وجود بدائل كافية للرحلات الملغاة، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار التذاكر المتبقية، خاصة على الخطوط التي تشهد إقبالًا كبيرًا، متخوفاً من تقلّب الأسعار، حيث ستشهد أسعار التذاكر تقلبات كبيرة نتيجة للطلب المتزايد على بعض الرحلات والانخفاض في الطلب على رحلات أخرى.
وذكر أن الطلبة قد يواجهون صعوبة في الحصول على التذاكر، وقد يواجه المسافرون الآخرون، لاسيما لرحلات العلاج، صعوبة في الحصول على تذاكر للرحلات المتبقية، خاصة خلال مواسم الذروة.
غير صحي
من جهته، قال عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر، عبدالرحمن الخرافي، إن خروج خطوط الطيران الأوروبية من الكويت وإيقاف الرحلات سيسبب مشكلة في موسم السفر المقبل، وعلى المعنيين تداركها.
وذكر أن اتخاذ الخطوط الجوية البريطانية قرار إلغاء مطار الكويت من جدول رحلاتها، ابتداء من مارس القادم، الى جانب الشركتين الهولندية والألمانية، وذلك بعد عقود من العمل في الكويت، غير صحي وله أضرار كثيرة.
وأشار الى أن الخطوط المحلية لن تستطيع أن تغطي الرحلات كافة، لاسيما أننا على أعتاب افتتاح مطار دولي جديد كلّف الدولة مليارات الدولارات، مبيناً أن خروجها سيؤثر على سوق الطيران، وسنشهد أزمة خلال الصيف المقبل، مما سينعكس سلباً على عدم توافر الإمكانية وتغطية الرحلات كافة لموسم السفر.
وأفاد بأن تلك الشركات التي خرجت من السوق تعد شركات عريقة في قطاع الطيران والسفر وخروجها خسارة للدولة، وعلى المعنيين في «الطيران المدني» استشعار المسؤولية والجلوس مع مسؤوليها وبحث آلية لعودتها، والتنسيق مع الشركات الأخرى المنافسة لتقريب وجهات النظر بأن تكون الأسعار منطقية.
وبيّن أن أي دولة تريد أن ينمو اقتصادها وتنعكس الفائدة على مواطنيها أن تحفز الشركات الكبيرة، وعدم السماح لها بالخروج عبر تقديم تسهيلات إليها، وتخفيض الرسوم وزيادة الرحلات ومراعاة أسعار الوقود.
وذكر أن حماية المنافسة يجب أن تضع حلاً لحرب تكسير الأسعار في سوق التذاكر، لاسيما بوجود شركات عمدت الى تخفيض الأسعار، نتيجة حصولها على دعم من الدولة، إلا أن هذا الدعم سبب في تقليل الكلفة الاقتصادية على الطيران الآخر، مما جعله يخرج من السوق لعدم وجود فائدة وربحية من سعر التذكرة.
وقال إنه يجب أن يكون هناك توزيع عادل لـ «الكوتا»، حيث يجب أن يتم التنسيق في الوجهات بين شركات الطيران المختلفة، وعدم دخول شركة على أخرى، مما قد يضر بها.
واشار الى أن المواطن سيواجه أزمة في عدم توافر خيارات كثيرة من مطار الكويت الدولي، وبالتالي سيضطر الى قبول تلك الأسعار المتداولة، الى جانب تضرر الطلبة الدارسين في الخارج، لعدم وجود البدائل الكافية.
وبيّن أن الشركات خرجت من السوق الكويتي وقيام أخرى بتقليل عدد رحلاتها، بسبب قيام الشركات المنافسة قامت بتكسير الأسعار، والتي لا تغطي تكاليف الرحلة، مما أدى الى وجود منافسة غير عادلة.