على خلفية حملة شنتها «الجريدة»، آخرها المانشيت الذي نشرته في 3 الجاري بعنوان «قرار وافدي الـ 60 نحو التصحيح»، والذي أشارت خلاله إلى «وجود توجهات لإجراء تعديلات جذرية على قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (34/2022)، المتعلق بالعمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها، بعدما أفرز تطبيقه على مدى 3 سنوات تداعيات سلبية عميقة ومتواصلة على سوق العمل»، علمت «الجريدة» أن مجلس إدارة الهيئة، وافق خلال اجتماعه قبل يومين، على إلغاء القرار السالف، ورفع اقتراح إلغائه إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لاعتماد الإلغاء.
ووفقاً لمصادر من «القوى العاملة» فستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي يتيح لهذه العمالة (الستينية فما فوق) من حملة الشهادات دون الجامعية، بتجديد أذونات عملها أو تحويلها إلى ربّ عمل آخر، دون دفع رسوم الـ 900 دينار التي جاء بها القرار، والمتضمنة إصدار وثيقة تأمين صحي بواقع 500 دينار سنوياً.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الهيئة ألغى أيضاً شرط حصول تلك الفئة على مؤهل جامعي للتحويل والتجديد دون دفع الرسوم المقررة، مؤكدة أن إلغاء القرار يعكس رغبة جادة لدى القيادة السياسية في النهوض بالسوق لمعالجة جملة الأخطاء التي خلّفتها مرحلة «غلق الكويت» في الفترة السابقة والتي تركت نقصاً حاداً في أعداد العمالة الوافدة الماهرة على اختلاف أنواعها، فضلاً عن انسجام هذا القرار مع جُملة القرارات التصحيحية للوزير اليوسف الصادرة أخيراً، بهدف إصلاح أي اعوجاج ضرب السوق، وردّه إلى جادة الصواب.