مصر تُضيّق الخناق على «دولار رجال الأعمال»
مع ارتفاع الدولار مجدداً في السوق المصرية، تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات متعددة للسيطرة على الدولار المملوك لرجال الأعمال.
ومنذ خفض الجنيه في مارس الماضي، ساهم القرار في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء بشكل نسبي، مما أعاد الثقة للبنوك كملاذ آمن للتحويلات الدولارية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مصادر دولارية خارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة، تشمل جزءاً من إيرادات الصادرات التي يحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي التي تُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
ويعود السبب وراء ذلك إلى أن بعض رجال الأعمال أسسوا شركات خارجية للاحتفاظ بالدولارات لتمويل واردات غير أساسية، والتي كان البنك المركزي يمنع تمويلها عبر البنوك المحلية خلال العامين الماضيين.
وينطبق نفس الأمر على شركات السياحة التي احتفظت ببعض إيراداتها بالدولار في الخارج.
ونظراً للحاجة الماسة للدولار محلياً بسبب تراجع بعض الإيرادات، مثل إيرادات قناة السويس، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتحفيز إدخال العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي.
ففي قطاع السياحة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة تصل إلى 12% متناقصة.
ويُوجَّه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المغلقة، بشرط أن تبيع الشركات 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.
أما في قطاع الصادرات، فقد وضعت الحكومة شرطاً ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، يقضي بأن تقوم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم بتقديم مستند بنكي يُثبت بيعها 50% من عائداتها الدولارية للبنوك.
لم تُجبر الحكومة الشركات على تحويل الإيرادات بالكامل إلى البنوك، لكنها وضعت حوافز مرتبطة بالمبادرات التنموية ودعم الصادرات لإبقاء جزء كبير من الدولارات داخل النظام المصرفي المحلي.
ورغم هذه الجهود، يرى بعض رجال الأعمال أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في استخدام عائداتها الدولارية لتلبية احتياجاتها من الواردات.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة الحكومة للدولار وتوفير الحرية للشركات في استخدام أموالها؟
