أفاد «الشال» بأن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2024 المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بنحو 160 مليون دينار، ليصبح 50 مليونا في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2023، أي ما نسبته نحو 0.1 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024، البالغ نحو 52.605 مليارا (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدَّين العام الخارجي.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375 بالمئة، ولمدة سنتين 4.375 بالمئة، ولمدة 3 سنوات 4.375 بالمئة، ولمدة 5 سنوات 4.375 بالمئة، ولمدة 7 سنوات 4.375 بالمئة، ولمدة 10 سنوات 4.500 بالمئة.
وتستأثر البنوك المحلية بنحو 100 بالمئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 بالمئة في نهاية سبتمبر 2023).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2024 قد بلغ نحو 48.85 مليارا، وهو ما يمثل نحو 54.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع نحو 1.58 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.4 بالمئة عمّا كان عليه في نهاية سبتمبر 2023.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.12 مليارا، أي نحو 39.1 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.65 مليارا في نهاية سبتمبر 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 2.5 بالمئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.32 مليارا، أي ما نسبته نحو 85.4 بالمئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.050 مليار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.009 مليارات، أي نحو 20.5 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (9.50 مليارات في نهاية سبتمبر 2023) وبنسبة نمو بحدود 5.3 بالمئة، ولشراء أوراق مالية نحو 3.61 مليارات، أي نحو 7.4 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.27 مليارات في نهاية سبتمبر 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.62 مليارات، أي نحو 7.4 بالمئة (3.43 مليارات في نهاية سبتمبر 2023)،
ولقطاع الإنشاء نحو 2.78 مليار، أي نحو 5.7 بالمئة (2.30 مليار في نهاية سبتمبر 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.14 مليار، أي نحو 4.4 بالمئة (2.34 مليار في نهاية سبتمبر 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية (غير البنوك) نحو 1.42 مليار، أي نحو 2.9 بالمئة (1.151 مليار في نهاية سبتمبر 2023).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 50.53 مليارا، وهو ما يمثل نحو 56.4 بالمئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع نحو 3.19 مليارات، أي بنسبة نمو 6.7 بالمئة عمّا كان عليه في نهاية سبتمبر 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.94 مليارا، أي نحو 77.1 بالمئة، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.45 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 5.144 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 37.05 مليارا أي ما نسبته 95.2 بالمئة، وما يعادل نحو 1.88 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية سبتمبر 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لا يزال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين.
فقد بلغ الفرق نحو 0.700 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.734 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.730 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.680 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2023 نحو 0.676 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.701 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهراً.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2024 مقابل الدولار نحو 304.95 فلوس لكل دولار، بارتفاع نحو 1.1 بالمئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2023، عندما بلغ نحو 308.49 فلوس لكل دولار.