على الرغم من الجهود المبذولة نحو ترقية بورصة الكويت للأوراق المالية واعتمادها ضمن مؤشرات الأسهم الناشئة المتقدمة، بعدما تمت ترقيتها على مؤشرات الأسهم الناشئة، فإن هناك شركات في البورصة لم تشهد أي صفقات تداول منذ بداية العام، وهناك في السوق قائمة أخرى يبلغ معدل الدوران فيها أقل من 1 في المئة.
وتشكل الأسهم الخاملة أو الراكدة مشكلة حقيقية تعانيها بورصة الكويت، فهناك عشرات الشركات التي تنعدم التداولات على أسهمها أو تكاد لفترات طويلة وتمتد شهوراً عدة.
وإذا ما تتبعنا معدل الدوران للأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي يقيس نسبة القيمة المتداولة للسهم إلى القيمة السوقية للشركة منذ بداية العام الحالي إلى اليوم، نجد أن الخمول يسود تداولات الكثير من الأسهم المدرجة في السوق، فهناك 10 أسهم بلغ معدل دورانها أقل من 1 في المئة منذ بداية 2024.
وتضم قائمة الأسهم الخاملة باحتساب أسهم ذات معدل دوران عند 10 في المئة، وما دون ذلك منذ بداية 2024 حتى إقفالات نهاية الأسبوع الماضي نحو 26 شركة مدرجة في البورصة، بما يمثل 18 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة.
ويعتبر معدل الدوران مقياساً يمكن من خلاله معرفة حركة تداول الأسهم للشركات المدرجة، وتقاس من حيث القيمة بقسمة القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال فترة ما على القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها في نهاية الفترة محل الدراسة، ويعتبر معدل دوران الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية طبيعياً عند 0.9 مرة.
دراسة الهيئة
ووفقاً لمصادر مطلعة لـ «الجريدة» تعمل هيئة أسواق المال حالياً على دراسة أوضاع الشركات التي ليست عليها حركة في التداول أو «الخاملة»، إذ تقوم بعدة دراسات حالياً لبحث آليات معالجتها، خصوصاً أن بعض هذه الشركات قد تفقد أحد شروط معايير الإدراج، سواء من خلال رأس المال أو الالتزامات المفروضة عليها. وأوضحت المصادر، أن الهيئة تبحث اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاملة التي لا تجري عليها تداولات بشكل مستمر، خصوصاً الشركات التي تعاني مشكلات وعليها التزامات من «أسواق المال» لاتخاذ إجراءات من شأنها معالجة أوضاعها بما يتناسب مع التعليمات الصادرة بخصوص استمرارها في ردهة التداول، حرصاً منها على عدم مفاجأة المتداولين والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات بصدور قرارات بإيقافها أو إلغاء إدراجها من مقصورة الإدراج.
أسواق مجاورة
وتصنف بعض الأسواق المجاورة السهم بأنه «نشيط» بحيث لا تقل نسبة حجم التداول عليه عن%1 من إجمالي حجم تداول السوق خلال 6 أشهر، إضافة إلى أنه يمثل عدداً معيناً من أيام التداول عليه من إجمالي عدد أيام التداول في السوق، وألا يقل عدد عمليات التداول عليه خلال فترة المراجعة عن 150 صفقة، علاوة على ألا يقل عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة عن 500 ألف سهم، وتحديد قيمة مالية للتداول لا يجب أن يتجاوزها السهم هبوطاً.
صفر معدل دوران
وفيما يخص الأسهم الخاملة التي لم تشهد صفقات منذ بداية العام، أفادت مصادر بأن الأمر يتطلب إعادة النظر فيها من خلال وضع ضوابط تضمن حداً أدنى من الدوران على هذه الأسهم سنوياً، مشيرة إلى أنه من خلال فترة الركود التي تشهدها تلك الأسهم يتضح أن هناك شركات لم تفعّل حق شراء أسهمها والمعروفة بأسهم الخزينة والمحددة بما نسبته 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، كونها لم تشهد أي صفقة.
أسباب الخمول
وعن أسباب ركود تلك الأسهم وخمولها، حددت المصادر عدة عوامل أهمها، شركات تنحصر ملكيتها بعدد قليل من المساهمين «ممسوكة»، لا يرغب ملاكها ببيع جزء من حصصهم في الشركة، لا سيما إذا كانت شركة ناجحة، في حين أن الأسهم الحرة لتلك الشركات قليلة جداً، إضافة إلى أن هناك شركات قيمة أسهمها المرتفعة تجعل المتداولين الأفراد يحجمون عنها، فيما ملّاكها في معظمهم مؤسسات تتعامل مع السهم كاستثمار طويل الأجل، علاوة على أن هناك شركات قليلة التداول بحكم طبيعة عملها، الذي لا تتوافر تطورات أو أخبار كثيرة حوله، مما يجعل نشاط التداول على أسهمها منعدماً لفترات طويلة من العام، فضلاً عن وجود أسهم لديها كميات مرهونة لدى بنوك وجهات تمويلية مقابل ديون على ملّاكها، مما يقلل من عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول لتلك الشركات.
وفي السياق نفسه، هناك أسهم خاملة تتداول موسمياً لكنها قد لا تشهد تداولات باقي العام، تؤثر سلباً في السوق، لأن النسبة الأكبر من أسهمها غير حرة وتعود لملاك استراتيجيين لا يتداولون ولا يبيعون، علاوة على أن بعض هذه الأسهم الخاملة تكون موقوفة ثم تعود إلى التداولات بسبب اتخاذ إجراءات ضدها من هيئة الأسواق، لعدم التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن معالجة ظاهرة الأسهم الخاملة بخروجها من حسبة المؤشر على أن يكون لها مؤشر خاص.
زيادة التداولات
وأفادت المصادر، بأن كل الخطوات التي قدمتها كل من البورصة وهيئة الأسواق لدعم السوق نجحت في زيادة معدلات السيولة في السوق عموماً والأول خصوصاً، لكن لايزال السوق الرئيسي يعاني جراء المستويات المتدنية لها، فثمة معالجات يمكن من خلالها تعديل معدلات السيولة المتداولة على هذه الأسهم، منها التالي:
1 - تحرير الأسهم وطرحها في السوق بحيث يقومون على تقليل ملكيتهم بالشركة.
2 - اللجوء إلى خيار التعامل مع صانع سوق، فوظيفة الصانع هو خلق سيولة للسهم، والعديد من الشركات قامت بتعيين أكثر من صانع سوق بهدف إحداث فارق على تداولاتها وإيجاد نوع من السيولة.
3 - منح ميزات للمستثمرين المتعاملين في هذه الأسهم.
4 - تأسيس صناديق متخصصة للاستثمار في هذه الأسهم ومعالجة جمود الملكيات في هذه الشركات.
5 - دراسة عمليات الاندماج لتقوية قوامها المالي والأسهم السائلة بعد عمليات الاندماج أو زيادة رؤوس أموالها.
6 - تجديد دماء إدارات هذه الشركات ودعمها بالخبرات اللازمة.
7 - عمل ندوة حوارية مع المستثمرين للتعريف بأداء ونتائج أعمال هذه الشركات وعمل جولات ترويجية لتشجيع الأجانب للدخل عليها.
8 - منح ميزات لكبار المستثمرين لإجراء تخارجات على هذه الشركات لإتاحة نسبة من الأسهم للتداول عليها.