كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون عن تحقيق دولة الكويت، وفقاً للخطة الإنمائية الثالثة، للمستهدف في 3 من المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر العام 2024.
وأصدر التقرير مجموعة من التوصيات لتعزيز تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين في دولة الكويت، تتمثل في ضرورة توحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهو «تحقيق المساواة بين الجنسين»، من خلال التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، ودعم مبادرات تعزيز تمكينها السياسي، وضمان تمكينها في مراكز صنع القرار، ووضع خطة استراتيجية وطنية والسعي لتنفيذها، لرفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية والقيادية للنهوض بالمرأة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأوصى بتأصيل ثقافة تمكين المرأة سياسياً في المراحل الأولى من العمر، عبر إدراجها في المناهج الدراسية والتوسع في إدراج ثقافة التمكين السياسي للمرأة في برامج العلوم السياسية ضمن التخصصات الأكاديمية، وتنمية مهارات المرأة في المجالات العلمية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات وغيرها، وزيادة نسبة مشاركة النساء في مجال البحث العلمي والدراسات العليا من خلال إقرار السياسات التي تخفّف من التحديات التي يواجهنها في الموازنة بين تحصيلهن العلمي ومسؤوليتهن الاجتماعية في رعاية الأبناء.
وأكد التقرير أهمية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركتها في القطاع الخاص بمختلف الأدوار، ومنحها حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وإعادة صياغة بعض القوانين والتشريعات لتحسين درجات مؤشرات الأطر القانونية برفع القيود عن عمل المرأة في بعض الأعمال والوظائف وتحسين أجورها وبعض قيود الزواج وعملها بعد الإنجاب، والبدء بالأعمال التجارية وإدارتها، وتطوير آليات شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة، ووضع إجراءات خاصة لحالات التحرش، وإنشاء جهة حكومية مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ الخدمات والخطط والبرامج الوطنية المعالجة للعنف، وتوفير مخصصات سنوية لبرامج التقليل من مخاطر العنف والوقاية منه والاستجابة له.
وكشف التقرير أن الكويت تحصلت على مؤشرات الأطر القانونية 2.0، رغم إضافة مؤشري السلامة ورعاية الطفل لتلك المؤشرات ودرجة المؤشر 20 بالمئة لعام 2024، ولم تحصل الكويت على درجة كاملة في أي من مؤشرات الأطر القانونية.
وقال: يقدم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 مقاييس جديدة لتتبّع التقدم العالمي نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين في 190 اقتصاداً. ويعرض هذا التقرير، وهو العاشر في هذه السلسلة مجموعتين من البيانات، المرأة وأنشطة الأعمال، والقانون 1.0 المرأة وأنشطة الأعمال، والقانون.2.0، ويحدد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال، والقوانين والسياسات التي تقيّد إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي، ومدى مواءمة مؤشرات هذا التقييم بين مجالات القانون وأدوات السياسات العامة، والقرارات الاقتصادية التي تتخذها المرأة طوال حياتها ومسيرتها المهنية وتحدد المجالات التي لا تزال المرأة تواجه فيها عقبات.
ويكشف مؤشر الأطر القانونية الوارد في مجموعة بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في التقرير عن تفاوتات ملحوظة بين المناطق، كما يكشف أيضاً عن فجوة كبيرة في التنفيذ تبلغ 25 نقطة على المستوى العالمي.
ووفق التقرير، وبشكل عام، فإن الأطر الداعمة المطلوبة لضمان تنفيذ القوانين مفقودة بشكل كبير في جميع الاقتصادات على مستوى فئات الدخل المختلفة. ويبلغ المتوسط العالمي لدرجات الأطر القانونية 64.2، مما يشير لوجود فجوة قانونية كبيرة في المساواة بين الجنسين.
وتابع التقرير «اللافت للنظر أن أياً من الدول التي شملتها الدراسة لم تحقق المساواة القانونية بين الجنسين في المجالات التي شملها القياس، بالتالي لم تحصل أي دولة على درجة 100%، ومن الملاحظ أن الفجوة العالمية بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية للمرأة أوسع بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، فعلى الرغم من أن بلدان العالم أحرزت تقدماً كبيراً في سن قوانين تتيح تكافؤ الفرص للنساء، فإن هؤلاء النساء اللاتي يمثلن نصف سكان العالم والبالغ عددهن 3.9 مليارات يواجهن معوقات قانونية تؤثر على مشاركتهن في النشاط الاقتصادي».
وقال: إن الإيجابيات تتمثل في المساعدة بتحديد الفجوة العالمية بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية للمرأة، وتقديم صورة شاملة لمتخذي القرار عن العقبات التي تواجه النساء في الدخول لسوق العمل وطرق لتفاديها أو حلها، أما العيوب لدى البنك الدولي فهي مؤشرات عالمية ثابتة للتقييم لا تقبل التغيير وفقا لكل دولة، وقد تتعارض هذه المؤشرات مع القوانين الخاصة بالدول.
وذكر: تحلل المؤشرات القانونية الواردة في بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 1.0 و2.0 القوانين المحلية المؤثرة على الفرص الاقتصادية للمرأة، وتستند الإجابات عن الأسئلة للقانون المسنون فقط، وعند اختلاف الإجابات باختلاف النظم القانونية، تستخدم الإجابة التي تنطبق على أغالبية السكان.
ويُحلل مؤشر الأطر الداعمة في مجموعة بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2.0 الأدوات المصممة لدعم تنفيذ القوانين، وتشمل الأدوات التي تمت دراستها السياسات الوطنية، والخطط والبرامج والخدمات، والموازنات المالية، والإجراءات، وأعمال التفتيش، والعقوبات على عدم الامتثال لمعايير الجودة.
190 دولة
يعتمد التقرير في منهجيته البحثية بشكل عام على تحليل القوانين واللوائح المؤثرة على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة.
وتستند مؤشرات مجموعتي بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 1.0 و2.0 إلى أدلة بشأن أهمية هذه المؤشرات بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كما تعكس الإطار القانوني الدولي.
المنهجية في القياس
اعتمدت مؤشرات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون على سلسلة افتراضات، ويتم إعطاء درجات للأسئلة على مستوى جميع المؤشرات، حتى يتسنى مقارنة البيانات، وتم تصميم المنهجية لتكون مقياساً قابلاً للمحاكاة للبيئة القانونية للنساء بوصفهن رائدات أعمال وموظفات.
وأخيراً، يتم الحصول على درجات على مستوى المؤشر بحساب المتوسط البسيط للإجابات عن الأسئلة التي إجابتها «نعم» أو «لا» ضمن كل مؤشر من المؤشرات وقياس النتيجة بمقدار 100 ويتم حساب الدرجة الكلية لكل اقتصاد بأخذ متوسط درجات المؤشر على مقياس من 0 (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل)، وهذه الدرجة تشير إلى أن الرجال والنساء يتمتعون بحقوق وفرص متساوية في جميع المجالات التي تم قياسها.
الأطر القانونية
كشف التقرير عن انخفاض درجة الكويت 26.1 في المئة عن المتوسط العالمي و0.5 في المئة عن المتوسط الإقليمي على مؤشر الأطر القانونية وانخفاضها 21.2 في المئة عن المتوسط العالمي و6.6 في المئة عن المتوسط الإقليمي على مؤشر الأطر الداعمة لعام 2024.
وأكد تحسن أداء دولة الكويت بـ3.1 في المئة على درجات مؤشر الأطر القانونية عن العام 2023 حيث بلغت درجة المؤشر 38.1 في المئة لعام 2024 واحتلت بذلك المرتبة الخامسة خليجياً. ولفت إلى ثبات معظم قيم الكويت على مؤشرات الأطر القانونية الأصلية لمجموعة بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ولم تحصل الكويت على درجة كاملة في أي من هذه المؤشرات لعام 2024.