مع زيادة احتمال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، عقب إدانة مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، إيران، للمرة الثانية في غضون 5 أشهر، لعدم تعاونها الكامل مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، لوّحت السلطات الإيرانية بتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم الحالية البالغة 60 بالمئة، بالتزامن مع إرسالها أوضح إشارة للاستعداد للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من أجل إبرام اتفاق جديد بشأن أنشطتها الذرية.
ونقل عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرّية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله أمس، إن بلاده لم توافق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم نسبة 60 بالمئة، وهي نسبة عالية بالفعل عن الاحتياجات السلمية. وأضاف: «بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».
وتابع: «لم نوقف التخصيب بنسبة 60 بالمئة، المفتشون الدوليون كان من المفترض أن يأتوا بعد انتهاء اجتماع مجلس الحكماء لتقييم القدرات، التي كانت ستبقى ثابتة لمدة شهر دون توقّف التخصيب، مع تحويل المواد المخصبة إلى مستوى أقل».
وشدد كمالوندي على أن إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستقوم بتشغيل آلافا من أجهزة الطرد المركزي في «حال المواجهة» معها، وأكد أن الضغوط والتهديدات الغربية لن تؤدي إلى أي نتيجة.
وجاء ذلك في وقت تحدثت أوساط عبرية عن تفعيل طهران 5000 جهاز طرد مركزي إضافي جديد ومتطور في المنشآت النووية، رداً على قرار الإدانة الذي طرحته الدول الغربية وصوتت ضده روسيا والصين، فيما قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أحمد أردستاني، إن «تصنيع قنبلة ذرّية أمر ضروري بالنسبة لإيران، ولن يكلفها سوى توتر لمدة 6 أشهر، وعلى الأكثر ستسألنا الدول الغربية بعد ذلك: لماذا قمتم بتصنيع أسلحة نووية؟».
وغداة تصريحات مثيرة، أدلى بها علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن استعداد طهران للتفاوض مع ترامب، كتب الأول على منصة إكس تعليقاً قال إنه يحمل توضيحا حول «بعض المفاهيم الخاطئة» في جزء من مقابلته مع موقع المرشد.
وقال لاريجاني إن «إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالقضية النووية». ورأى أنه «إذا أرادت الإدارة الأميركية الجديدة ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً، فعليها قبول شروطنا لإبرام اتفاق جديد».
وأوضح أن الوضع الجديد نابع من انسحاب ترامب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي خلال ولايته الأولى عام 2018، وتسببه بخسائر لإيران.
واختتم المسؤول الذي عاد إلى صلب السياسة الإيرانية مع إجراء زيارة لافتة إلى سورية ولبنان خلال الأيام الماضية بالقول: «إذا قال المسؤولون الأميركيون الجدد إنهم فقط ضد مسألة السلاح النووي الإيراني، فعليهم أن يقبلوا شروط إيران مقابل ذلك، وأن يقبلوا التنازلات اللازمة، بما في ذلك التعويض عن خسائر طهران ونحوها، حتى يمكن التوصل الى اتفاق جديد، بدلاً من إصدار أمر أحادي الجانب، مثل قرارهم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفي وقت يبدو أن لاريجاني يضع شروطا مسبقة للدخول في مفاوضات جديدة مع الغرب، رأى مندوب إيران لدى المنظمات الدولية أن البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لنظام التحقق الأكثر صرامة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، مؤكدا أن قرار مجلس المحافظين المناهض لإيران يفتقر الى أي مبرر فني وقانوني.
وأتى ذلك في وقت جدد وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، تهديد بلده بالتحرك ضد إيران، إذا حاولت الوصول إلى السلاح النووي، وبأي ثمن، بينما أكد قائد «الحرس الثوري»، اللواء حسين سلامي، مجددا، بالرد على تل أبيب، بالرغم من مرور نحو الشهر على الضربات الجوية التي شنّتها على أراضيها أواخر أكتوبر الماضي.