بعد تلقي العراق تهديداً إسرائيلياً واضحاً بشن ضربات على أراضيه تستهدف فصائل تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل، قالت قناة «الحرة» الأميركية إن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني أوصل رسالة إلى واشنطن مفادها أن الولايات المتحدة مطالبة بالتدخل الفوري لحماية سيادة العراق، إذا وقع الهجوم، حسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تؤسس لتعاون دفاعي وأمني بين البلدين، وذلك في إطار خطة للرد على تل أبيب.
وبحسب «الحرة» هذه الاتفاقية، التي شكلت أساسا لعلاقة وثيقة بين بغداد وواشنطن، باتت الآن محور اختبار حقيقي في ظل واقع إقليمي متأزم بعد التهديد الإسرائيلي، الذي ردت عليه بغداد برسالة الى مجلس الأمن تتهم تل إبيب بالسعي الى توسيع رقعة الصراع.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، قال بعد اجتماع المجلس الوزاري للأمن القومي، الثلاثاء الماضي، برئاسة السوداني، إن الأخير حث الولايات المتحدة على «التعاون مع العراق من أجل اتخاذ خطوات حاسمة بموجب القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي لردع السلطات المحتلة (إسرائيل)».
وينص القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي على أنه «تعزيزا للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزا لقدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان (الولايات المتحدة والعراق) العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية، دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه».
ودعا البيان العراقي التحالف الدولي ودوله الأعضاء إلى «التصدي لهذه التهديدات ومنع المزيد من تصعيد الصراع»، لكن البيان لم يحدد الخطوات المطلوبة تحديدا في هذا المجال.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن السوداني سارع بالتحرك على المستويين الخارجي والداخلي «لإيجاد معادلة سياسية وطنية تجنب العراق أن يكون أرضا لمعركة أو طرفا فيها».
وبينما تتمسك بغداد بالاتفاقية كخط دفاع أساسي ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل، يرى خبراء أن العراق يعاني من «فجوة ثقة» مع الولايات المتحدة.
ويصف الباحث السياسي العراقي، نزار حيدر، الموقف العراقي المبني على الاتفاقية لحماية أراضيه بأنه «اعتراف بالعجز»، مشيرا إلى أن بغداد «لم تلتزم بتعهداتها في ضبط الفصائل المسلحة، مما يجعل مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها أمرا مثيرا للجدل».
واستبعد حيدر إمكانية إلغاء الاتفاقية في حال لم تستجب واشنطن لبغداد، لافتاً الى أنها أقرت بقانون من البرلمان العراقي، وأي تعديل أو إلغاء يتطلب أغلبية برلمانية يصعب تحقيقها في ظل الانقسامات السياسية الحالية.
في المقابل، لم تقدم الولايات المتحدة أي التزامات واضحة تتعلق بمنع الضربات الإسرائيلية المحتملة على العراق، بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعول عليها بغداد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه «ليس من مصلحة العراق أن ينجرف إلى صراع إقليمي، ولذلك يتعين على حكومة العراق أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لمنع هذه المنظمات الإرهابية من شن مثل هذه الهجمات».
ويشير الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، الى أن «قرار منع هذه الفصائل ليس بيد الحكومة العراقية، بل هو قرار إيراني»، لافتا الى أنه «لا توجد إرادة حقيقية وإمكانية لتطبيق قرارات الحكومة بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة، فهذه الفصائل لا يمكن المساس بها، فهي محصنة ولا يمكن لأي جهة عراقية التعامل معها».