رياح وأوتاد: زوجات وأمهات الكويتيين

في حديث مع أحد الوزراء السابقين، أخبرني أن لديهم جارة أرملة كويتي كبيرة بالسن لديها منه ولد وأربع بنات تم سحب جنسيتها الكويتية، وذكر لي أن سبب السحب أن الجنسية صدرت بقرار من وزير الداخلية، وأن هذا السحب سيصل إلى كل من صدرت جنسيتها بقرار لا بمرسوم، لأن الخبراء القانونيين أكدوا أن جنسية زوجة الكويتي يجب أن تصدر بمرسوم لا بقرار من وزير الداخلية، وفقاً للتعديل الذي تم في أواخر الثمانينيات.

غير أن كثيراً من وزراء الداخلية السابقين أصدروا جناسي للزوجات بقرار لا بمرسوم منذ التحرير، وعدد هذه الجنسيات وصل الآن إلى الآلاف، وأن الزوجات الآن عليهن أن يرجعن إلى جنسياتهن السابقة إذا قبلت بلدانهن السابقة، أو يتحولن إلى «بدون» ويراجعن الجهاز المركزي.

لذلك، فقد فوجئ كثير من المواطنين الكويتيين بإمكانية سحب جنسيات زوجاتهم وأمهاتهم نتيجة للأخبار التي سُربت، وذلك بعد أن مضت سنوات على صدور جنسيات أمهاتهم، وأصبحوا هم الآن رجالاً موظفين وبعضهم تولى مناصب في الدولة، وعليهم الآن أن يغيروا أوراقهم وأوراق أمهاتهم في التسجيل العقاري ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة وجميع الأوراق والمستندات الرسمية مع ما فيها من تكاليف مالية ومشكلات إدارية.

ويدور الآن نقاش فقهي قانوني حول صحة هذا التعديل لأنه صدر بمرسوم بقانون أي مرسوم ضرورة أثناء حل مجلس الأمة عام 1987، ولكن مع التسليم بصحة هذا التعديل، أي وجوب أن يكون إصدار الجنسية الكويتية لزوجة الكويتي بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية وذلك بعد مرور عدد معين من السنوات من الزواج وإبداء الرغبة في الجنسية الكويتية، فإن هذا الخطأ الذي تم خلال هذه السنوات يتحمله وزراء الداخلية الذين ارتكبوه ولا يتحمله من استوفى الشروط القانونية، لذلك فإن الأفضل هو مراجعة مدى استحقاق كل حالة وفقاً للقانون، وإنصاف مَن تطبق عليها شروط الجنسية، فإذا كانت الزوجية مستمرة، أو كانت المرأة أرملة ولديها أولاد كويتيون ولم تتزوج من وافد فعندها يمكن تصحيح وضعها بمرسوم، أما إذا ثبت أنها تزوجت كويتياً لمجرد الحصول على الجنسية ثم تم الطلاق من دون إنجاب لتتاجر بالجنسية الكويتية أو لتتزوج أحداً من جنسيتها، أو أنها خالفت القانون فارتكبت ما يخل بالشرف أو الأمانة أو ما يسيء إلى الجنسية الكويتية حتى لو كان عندها أولاد، فالسحب هنا هو الإجراء الصحيح، وموافق للقانون.

وأرى أن على الحكومة الآن أن تبين وتشرح رؤيتها وإجراءاتها في هذا الموضوع الذي يقلق عدداً كبيراً من الكويتيين... والله الموفق.