أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن القرار الخاص بمن تجاوزت اعمارهم الـ 60 عاما والعاملين في القطاعين الاهلي والحكومي يعتبر سُبة في تاريخ الكويت الانساني، والتي كانت ملاذا آمنا لكل من عمل على أرضها.
وأضاف اليوسف، في تصريح لـ «الجريدة»، عقب إشرافه على حملة أمنية مرورية في منطقة حولي مساء امس الأول، أن «هناك وافدين من مواليد الكويت وآخرين قضوا أكثر من نصف أعمارهم فيها، وعملوا بكل أمانة وصدق وشرف، ويجب علينا إنصافهم وتقديرهم في نهاية خدمتهم لبلادنا بما يليق بهم وبأبسط الحقوق، والسماح لهم بالعيش على ارض الكويت الطيبة التي يعتبرونها وطنهم الثاني، بل ان هناك وافدين يعتبرون الكويت بلدهم الأول ولا يريدون مغادرتها».
وأكد اليوسف ان توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد تقضي بالحفاظ الكامل على حقوق الوافدين العاملين في البلاد وضمان ايصالها الى اصحابها دون اي انتقاص، وعدم السماح بالمساس بحقوق أي مقيم على أرض الكويت.
وعن الشركات التي لا تعطي للعمالة أجورها، قال اليوسف إن «التعليمات واضحة وصريحة من القيادة السياسية بما يتعلق بالتدابير الواجبة مع هذه الشركات، والتي تصل الى حد احالتها للقضاء واستخلاص حقوق العمال منها بالطرق القانونية ورغما عنها»، مشيرا الى ان «الجهات الرسمية بالدولة تنسق في هذا الشأن، لأنه من غير المنطقي أن أترك العمالة بدون رواتب تحت أي سبب من الأسباب، مما يؤدي الى ردود فعل سلبية من العمالة التي قد تلجأ لأعمال مخالفة للقانون».
وخلال الحملة المرورية، تعامل اليوسف ميدانيا مع مشكلة لمقيمتين من الجنسية اللبنانية تعرضتا للظلم الواضح والبين من الشركة التي تعملان فيها، فضلا عن متابعته شكوى لأحد المهندسين اللبنانيين مع إحدى الجهات الحكومية.
ونفذت «الداخلية» ممثلة في القطاعات الأمنية الميدانية حملة أمنية مرورية موسعة في منطقة حولي، بمشاركة قطاع قوات الامن الخاصة وقطاع المرور والعمليات، وأشرف عليها ميدانيا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قوات الامن الخاصة، اللواء عبدالله سفاح، ووكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء يوسف الخدة، والمدير العام للادارة العامة لشرطة النجدة، العميد فارس القحطاني، والمدير العام للادارة العامة للمرور، العميد جمال الفودري، والمدير العام للادارة العامة لقوات الامن الخاصة، العميد دخيل الدخيل.
وبدأت الحملة الأمنية عند الساعة العاشرة مساء واستمرت حتى الساعة الثانية فجرا، وقد عمل رجال الأمن أولا على إغلاق جميع مداخل ومخارج المنطقة وإقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، تمكنوا خلالها من تحرير 1540 مخالفة مرور متنوعة، وإحالة 7 مركبات ودراجات نارية الى كراج حجز الادارة العامة للمرور، لارتكابها مخالفات مرور جسيمة، كما تمكن رجال الامن من ضبط 11 مركبة مطلوبة لجهات أمنية وقضائية.
وتمكنوا ايضا من ضبط 15 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، و5 وافدين مسجلة بحقهم قضايا تغيب وصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار، فضلا عن ضبط 6 أشخاص صادرة بحقهم أوامر إلقاء قبض، وضبط 4 أشخاص لا يحملون إثبات شخصية، وضبط شخص بحوزته مواد مسكرة، وشخصين آخرين، أحدهما مطلوب للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي، وآخر بحالة غير طبيعية.
شكوى ميدانية وإنصاف لبنانيتين وحجز مصري وأردني تعسّفا بحقيهما
بينما يتابع الوزير اليوسف الإجراءات الأمنية خلال الحملة بمعية القيادات الأمنية، أصرت فتاتان من الجنسية اللبنانية على مقابلة الوزير، وطلبتا من رجال الأمن ضرورة مقابلة الوزير، لأنهما تعرضتا لظلم بيّن، وهما حاليا مقيمتان في البلاد بصورة غير قانونية، ولا يحملان أي إثبات شخصية، كما أنهما لم يتسلما رواتبهما منذ 6 أشهر.
وأضافتا أن ذويهما في بلدهما لبنان يتعرضون لأبشع الاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني، وتريدان السفر إلى بلديهما بعد أن فشلتا في مساعدة أسرتهما مالياً، بسبب تعسف المسؤول في الشركة التي تعملان بها.
وطلب اليوسف من رجال الأمن إحضار المقيمتين اليه، واستمع إلى شكوى كل منهما، بعد أن طلب منهما أن يتكلما بدون خوف أو تردد، وأنه شخصيا سيستمع لحديثهما وإنصافهما إذا ثبت فعلا تعرّضهما للظلم، وطلب من القيادات الأمنية التأكد من بيانات الوافدتين، للتثبت من صحة شكوى كلتيهما، ومن سلامة موقف الشركة التي تعملان بها قانونياً.
اليوسف، بعد التأكد من أن ما تحدثت به الفتاتان اللتان أكدتا للوزير انهما لم يتقاضيا أجورهما من الشركة، بالإضافة إلى أن إحداهما لا تحمل إقامة منذ أن قدمت إلى الكويت، وعندما طلبت من الشركة تعديل وضعها القانوني أجابوها بأن عليها تحمّل تكاليف الإقامة أو مغادرة البلاد على حسابها الشخصي، مع الإصرار على عدم تسليمها جواز سفرها ورواتبها المتأخرة، أمر اليوسف باستدعاء صاحب الشركة ومقيمين مصري وأردني، وهما مسؤولان في الشركة، بعد أن أدلت المقيمتان للوزير بكل بياناتهما.
وحضر صاحب الشركة، وسأله الوزير عن صحة شكوى المقيمتين، فأكد أن الشركة تخص والده ويديرها عملياً وافدان أحدهما مصري والآخر أردني، وأنه لا يعلم أي شيء عن الظلم الذي وقع على المقيمتين اللبنانيتين، كما حضر إلى موقع الحملة الأمنية المسؤولان بالشركة الأردني والمصري، وتمت مواجهتهما بالمشتكيتين، وقد أقرا بصحة ما ذكرتاه دون إبداء أي أسباب للتعسف في الإجراءات ضدهما، وعدم منحهما رواتبهما.
وأمر اليوسف بإحالة الوافدين إلى جهات التحقيق، وتسجيل قضايا عمالية بحقهما وبحق الشركة، وبتعديل وضع الوافدتين، ومنح إحداهما الإقامة مع تحمّل الشركة قيمة المخالفات المترتبة عليها، وأمر صاحب الشركة بدفع الرواتب المتأخرة لهما، ومنحهما جوازات سفرهما خلال 48 ساعة، وأكد أن هناك إجراءات مشددة ستتخذ ضد الشركة والقائمين عليها، حتى لا تتكرر مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تسيء في المقام الأول لدولة الكويت.
مهندس ولا أحمل رخصة قيادة
أثناء وجود اليوسف في الحملة الأمنية، تقدمت إليه أسرة عربية مكونة من زوج وزوجته وطفلتيهما، وعرضا على الوزير مشكلتهما، وقبل أن يبدآ حديثهما عاجلهما الوزير بسؤال «ليش تتمشون بالبرد مع عيالكم الصغار؟»، فردت الزوجة قائلة «يا معالي الوزير أنا من مواليد الكويت وزوجي مهندس ومستوفي الشروط ولم يمنح رخصة قيادة، لذلك نحن نستخدم سيارات الأجرة أو نتمشى مع الأطفال إذا كانت المسافة قريبة»، وخاطبت اليوسف بقولها: «معالي الوزير شرف لي أن أطلب من معاليك أن آخذ صورة لعيالي معكم، وأن يمنح زوجي رخصة قيادة بتوجيهاتك الأبوية إذا كان يستحق ذلك».
واستجاب الوزير اليوسف ضاحكاً، وأخذ صورة مع الأطفال، وطلب من القيادات الأمنية أخذ بيانات الزوج، والتأكد من انه مستوف للشروط الخاصة برخص القيادة، وفي حال كان مستوفياً أمر بمنحه رخصة قيادة، والتواصل مع الوافد وإبلاغ الوزير بما اتخذ بشأنه.