أكد ديوان الخدمة المدنية عدم جواز رفض الجهات الحكومية للمرشح للعمل لديها من الديوان من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، إلا في حال عدم اجتيازه المعايير الفنية الموضوعة لدى الجهة في هذا الشأن إن وجدت.
وقال الديوان، في بيان صحافي على حسابه الرسمي بمنصة إكس، اليوم، «إنه تنفيذاً لما جاء في اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 13/ 2024 المنعقد في 7 نوفمبر الجاري، فقد رشح الديوان في 13 الجاري 9371 مواطناً ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، وبناءً عليه خاطب الديوان جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي للإحاطة بمراعاة عدم جواز رفض المرشح للعمل لديها، إلا في حال عدم اجتيازه للمعايير الفنية الموضوعة لدى الجهة في هذا الشأن إن وجدت».
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الديوان يدرس إلزام المرشحين بعدم رفض الجهات التي يتم ترشيحهم إليها، وإلغاء فكرة مدة مهلة الأسبوعين لرفض الجهة المرشح إليها، وفي حال اعتماد الآلية الجديدة سيوقّع المرشح على تعهّد بعدم رفض الوظيفة المرشح إليها من دون سبب مقنع، وفي حدود ضيقة جداً، وليس كما هو معمول به الآن باعتماد رغبة المرشحين الرافضين دون أسباب مقنعة، وما تسببت فيه من بقاء مسجلين على قائمة الانتظار فترات طويلة.
وبينت المصادر، أن آلية قبول المرشحين ستسرع من تحريك طابور الانتظار وتعجيل التوظيف للمواطنين المنتظرين، مشددة على أن الترشيحات التي يقدمها الديوان لن تكون إلا في مجال العمل المناسب، وفق التخصصات المعتمدة للباحثين عن العمل في القطاع الحكومي، وضمن المسميات الوظيفية، سواء المتعارف عليها أم المستحدثة التي تتعلق بتلك التخصصات، لافتة إلى أن المرشحين لن يعملوا خارج نطاق تخصصاتهم، علاوة على دعمهم ببرامج تعريفية من الديوان والجهات الحكومية المرشحين إليها.
وأضاف المصدر أن البحث عن البدائل مستمر في تغيير نهج الديوان لما يدعم مصلحة العمل في القطاع الحكومي، وبتنسيق مستمر لتطوير أداء المؤسسات باحتياجات ومتطلبات محددة، كاشفاً أن الجهات تقدم تساؤلاتها بشكل مستمر عن استحداث قطاعات وتغيير في الهياكل التنظيمية لما يدفع باتجاه التركيز في أعمالها.
وكان الديوان قد أصدر تعميماً في 20 الجاري على الجهات الحكومية، أشار فيه إلى القرار السيادي لسمو أمير البلاد الصادر بتاريخ 18 فبراير الماضي نصت المادة 2 منه أنه على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها، وفقاً للضوابط المعمول بها، وإلى تعميم الديوان رقم 4 لسنة 2024 بشأن إقرار الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي، وإلی ما أقره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 13 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 7 الجاري بشأن خطة التوظيف المركزي، وما تضمنه القرار من رفع الحظر عن الدرجات المالية الشاغرة للمنتهية خدماتهم لترشيح الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.
وحدد الديوان عدد الوظائف المرشحة لكل جهة، حيث قال في تعميمه، «يود الديوان أن يحيط جهتكم علماً بأنه تم ترشيح عدد «...» مسجلاً كويتياً على درجات الموظفين المنتهية خدماتهم، استناداً إلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أعلاه برفع الحظر عن تلك الدرجات لهذا الغرض، وأن الترشيحات أعلاه لا تشمل عدد الدرجات المالية المخصصة للتعيين المعتمدة من وزارة المالية بميزانية جهتكم عن السنة المالية الحالية 2024/ 2025».
كما أكد «مراعاة التنسيق مع وزارة المالية بشأن الدرجات المالية أعلاه بمشروع ميزانية جهتكم عن السنة المالية القادمة، مع مراعاة عدم جواز رفض المرشح للعمل لدى جهتكم، إلا في حال عدم اجتيازه للمعايير الفنية الموضوعة عن جهتكم في هذا الشأن إن وجدت».
وفي 12 الجاري، رسم الديوان خطته بالنسبة للوظائف الراكدة، حيث قال «بناء على موافقة واعتماد مجلس الخدمة المدنية للمرحلة الثانية من خطة التوظيف لعام 2025/2024، باجتماعه رقم 13/ 2024، يسرّ ديوان الخدمة المدنية أن يعلن للمواطنين المسجلين بنظام التوظيف المركزي أنه سيقوم يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بترشيح أول دفعة من المسجلين الذين لم يسبق لهم الترشح، أو المرفوضين من الجهات المرشحين لها وذلك وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية».
وأضاف: «وتحقيقاً للاستغلال الأمثل للكوادر الوطنية من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، فإن الديوان سيصدر دفعة جديدة أخرى خلال الأيام القادمة، وفقاً للخطة الشاملة للتوظيف التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية، وستشمل الدفعة الثانية ذات الفئة من المسجلين ممن لم يسبق لهم الترشح، وحرصاً من الديوان على خلق فرص وظيفية لحملة التخصصات الراكدة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي التي لم ترد تخصصاتهم ضمن خطط الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية لمدد زمنية طويلة، فإن الديوان يسعى جاهداً إلى تطابق الاحتياجات الوظيفية مع التخصصات الراكدة من المسجلين، بما يسهم في ترشيحهم على أقرب مسميات وظيفية تلائمهم، سواء مع ما يتوافق مع التخصص الرئيسي لهم، أو ترشيحهم على مسميات وظيفية مستحدثة مطلوبة لسوق العمل، وتتلاءم مع المؤهلات الجامعية أو الدبلوم الحاصلين عليها».