العجيل: «الوسيط الإلكتروني» سيعكس الأسعار الحقيقية للعقارات

دشّنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، بنسخته النهائية، الذي يشمل كل القطاعات العقارية بعدما كان يقتصر على القطاع «السكني» إذ يشمل العقد الاستثماري، والعقد التجاري، وعقد الورثة، علاوة على الربط مع منصة «شؤون القصّر» من خلال تفعيل إشعارات تطبيق «سهل» للأطراف، ومصادقة تطبيق «هويتي» أيضاً.

وقال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، في مؤتمر صحافي عقده بهذه المناسبة، بحضور وكيل الوزارة زياد الناجم، والمدير العام لهيئة المعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، إن الدفتر الإلكتروني سيعكس الأسعار الحقيقية للعقارات المتداولة، كما سيعزز جهود مكافحة غسل الأموال في السوق العقاري التي أساءت إليه.

وأضاف العجيل، أن الجهات المرتبطة بدفتر الوسيط الإلكتروني العقاري هي جهات تنظيمية وليست طرفاً في السوق العقاري، مؤكداً أن هذه الجهات تعمل على نشر المعلومات بشفافية عالية للمتعاملين.

وأوضح أن توفير البيانات الكافية سيسهم في مساعدة السوق على تسعير نفسه مستنداً إلى بيانات صحيحة وواقعية، فقد تكون البيانات المتوفرة حالياً غير دقيقة وغير كافية، لأن الدفتر الورقي لا ينتقل بشكل مركزي إلى الجهات المعنية به، فيما الدفتر الإلكتروني سيتلافى هذا القصور، بالتالي ستكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كل الصفقات التي تمت.

وأفاد العجيل بأن كل البيانات والدراسات عن السوق العقاري الحالية لا تبين التفاصيل الدقيقة للصفقات العقارية التي تم إبرامها، وهذا يخلق فراغاً في القطاع، مبيناً أن إطلاق الدفتر الإلكتروني يعد خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، سيتم إعلانها عند إنجازها.

وذكر أن إطلاق الدفتر الإلكتروني خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محلياً.

الناجم: الدفتر الإلكتروني سيمكّن أطراف المبايعة من الكشف عن أي مخالفات أو عمليات حجز

العمل بالنظام الجديد

وبين أن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل، على أن ينتهي العمل بالدفاتر الورقية بتاريخ 1 يناير المقبل، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهو ر إلكترونياً، إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفتراً.

وذكر العجيل أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالعديد من المزايا المهمة أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونياً بشكل بسيط وسريع.

وبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية، إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية، حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.

وأفاد بأن النظام سيسهم أيضاً في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات، إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال التطبيق الحكومي الموحد «سهل» وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.

تسهيل الإجراءات

وأكد العجيل أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلاً لإجراءات الصفقات العقارية.

وخلال المؤتمر، قال العجيل، إن الكويت شهدت مراحل مختلفة في عملية الاستثمار العقاري، ابتداء مما يسمى بـ«العدسانية» وانتهاء بدفتر الوسيط الحالي، وشهدت إحدى مراحلها توقف عن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري، مما أثر على العديد من العناصر المرتبطة بالسوق العقاري.

وأوضح أن المشكلة الأساسية كانت تتمثل في البطء الشديد في عملية تداول العقار، التي كانت تستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر، وهو ما انعكس سلباً على التعاملات والاستثمار في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن «التجارة» ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها طوال تلك الفترات خلصت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عقد الوسيط العقاري.

وقال العجيل، إن هذه النقلة قد تبدو شكلية لكنها ستؤثر بشكل كبير على عمليات تداول العقارات، حيث تم اختصار 45 يوم عمل في عملية نقل ملكية العقار، موضحاً أنه لم يتبق سوى خطوة التسجيل العقاري في وزارة العدل، الذي تعمل الجهتان على إنجازه.

وبين أن هذه الخطوات تتم بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتسهيل بيئة الأعمال، موضحاً أن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية.

ورداً على سؤال في حال تعرض النظام إلى عطل، أشار العجيل إلى أن الأنظمة والخدمات الإلكترونية معرضة إلى الأعطال، مؤكداً أن البيانات لن تتأثر وستبقى محفوظة لدى الجهات المعنية.

وأوضح العجيل، أن هيئة المعلومات المدنية تختص بهذه الجزئية ويعتبر الدفتر الإلكتروني جزءاً من البيانات الضخمة التي تحتفظ بها.

العجيل: النظام الجديد سيسهل إتمام الصفقات دون الحاجة لمراجعة الجهات المختلفة

التطوير مستمر

من ناحيته، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم كل المتعاملين في السوق العقاري إلى تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على النظام الجديد حتى يتم تطويره باستمرار.

وقال الناجم، إن دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني سيبين من خلاله حالة العقار من كل جوانبه، بعد أن تم ربطه بالعديد من الجهات المعنية، مثل وزارة العدل وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقوة الإطفاء العام إضافة إلى «التجارة».

وأوضح أن الدفتر الإلكتروني سيمكن الأطراف المشاركة في عملية المبايعة من الكشف عن أي مخالفات أو عمليات رهن أو حجز قبل إتمام العملية، وهذا من شأنه أن ينهي العديد من المشاكل التي كانت تواجه المتعاملين في العقار.

وعن مهنة التقييم العقاري، ذكر أن التجارة أصدرت قراراً في بداية العام الحالي لتنظيم المهنة، وفق ضوابط ودورات تقدم إلى المقيمين لرفع مستواهم، وهي تعتبر من المهن المهمة والمؤثرة في القطاع العقاري، و»التجارة» تطمح بأن يكون مستوى الفرد كمستوى المؤسسات المعتمدة.