برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، نظّمت الوزارة، اليوم، محاضرة بعنوان «القرارات الخليجية المشتركة الخاصة بذوي الإعاقة» التي تأتي تزامناً مع إطلاق فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الـ 45 المُزمع استضافتها في الكويت الشهر المقبل.

وكشفت الحويلة، في تصريح صحافي عقب المحاضرة، عن مراجعة شاملة لمواد القانون رقم 10/ 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، «ليتسنى إدخال تعديلات تضمن تقديم مزيد من الخدمات للمعاقين وذويهم»، مؤكدة أن الكويت تأتي بين صفوف الدول الرائدة في خدمة ورعاية وتأهيل المعاقين.

Ad

وأعربت الحويلة عن سعادتها بإطلاق فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الـ 45 من وزارة الشؤون عبر تنظيم هذه المحاضرة الخاصة بذوي الإعاقة، معتبرة أن القانون، السالف ذكره، يعدّ علامة بارزة في المنطقة، حيث تتماشى مواده والمعايير الدولية للأمم المتحدة الخاصة بذوي الاحتياجات.

دليل مصطلحات الإعاقة

من جانبه، قال مدير الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون د. صالح الغضروي، إن «الدليل الشامل لمصطلحات الإعاقة، يُعد مرجعاً علمياً وتوجيهياً شاملاً في مجال الإعاقة والتأهيل، ويأتي بعد جهود مكثفة استمرت لأكثر من عشر سنوات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين على المستويين المحلي والدولي»، لافتاً إلى أن الدليل يُعد إنجازا مهماً في مجال توحيد المصطلحات المتعلقة بالإعاقة، حيث يضم أكثر من 1200 مصطلح علمي موحد، مبيناً أنه ساهم في إعداده مجموعة من المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب الخبراء المختصين في حقوق ذوي الإعاقة، مما يجعله أداة مرجعية لتعزيز الفهم الصحيح لهذه المصطلحات ودعم العاملين في القطاع.

ولفت الغضروي إلى أن الطبعة الثانية من الدليل، التي صدرت عام 2017، جاءت محدثة وشاملة، لتعكس التغيرات والتطورات التي شهدها مجال الإعاقة، خاصة بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2006، موضحاً أن هذه النسخة (الثالثة) تتضمن تحديثاً للمصطلحات بما يتماشى والبروتوكولات الدولية وأحدث التوجهات في مجال التأهيل والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الدليل يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية استخدام لغة موحدة تسهم في تحسين الخدمات الموجهة لذوي الإعاقة، وتشجيع التكامل والشمولية بين القطاعات كافة التي تقدمها.