هيكلة في شركات وساطة لرفع قيمة ومعدلات حصتها من عمولات التداول

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن شركات وساطة عملت على هيكلة مالية وإدارية لديها خلال الفترة الماضية، بشأن رفع مستوى أعمالها، ورفع قيمة ومعدلات التداولات لديها لتأخذ حصة أكبر من إجمالي قيمة التداولات في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر إن شركات وساطة كانت تعاني خلال الفترة الماضية تدنّي وتراجع أعمالها، الأمر الذي يؤثر بشكل رئيسي على إيراداتها التشغيلية، في خضم المنافسة الكبيرة التي باتت ضمن شركات قطاع الوساطة في البورصة، مشيرة الى أن عمليات الهيكلة التي جرت من شأنها مجابهة التحديات التي تقع أمام قطاع الوساطة المالية، والمتمثلة في مواكبة النمو الكبير بتداولات السوق كمّاً وقيمة، والزيادة المطّردة في عدد حسابات التداول في السوق، وذلك على مستوى الإمكانات المادية والبشرية، لتلبية الكم الهائل من أوامر العملاء يومياً.

وذكرت المصادر أنه ضمن هذه التحديات ايضاً ما يتطلب تطويراً مستمراً للكفاءات البشرية، وتحديداً الوسطاء المنفّذين للأوامر من خلال تدريب وإعادة تأهيل الوسطاء، لافتة الى أن الشركة تستهدف استقطاب شريحة متميزة من العملاء الإقليميين والمحليين على حد سواء، مما سيكون له الأثر الأكبر في دعم توجهاتها ونشاطاتها المستقبلية، في ظل توسعة قاعدة العملاء التي تعمل على تفعيلها في الوقت الحالي.

ولفتت الى أن الشركات تهمد الى تملّك أفضل تطبيق للتداول الإلكتروني، مشيرا إلى أنها تقوم بعمليات تحديث دورية بشكل مستمر، لتسهيل الخدمات وتحقيق أقصى مرونة للعملاء في استخدام التطبيق، بما يسهّل عمليات التداول، ويحفّز المستثمرين على الاستثمار، مشيرة الى أن الشركات تعمل على جاهزيتها على المستويين الفني والتقني، لمواكبة كل الجهود التطويرية، لاسيما في ظل الترقية المطلوبة منها للعمل وفق نموذج الوسيط المؤهل.

وذكرت أن الفترة المقبلة ستشهد حدوث تغييرات كبيرة في قطاع الوساطة، حيث سيتم الانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات تطوير السوق المالي، علماً بأن جميع شركات الوساطة تستعد لتطبيق نموذج عمل الوسيط المؤهل الذي يسمح لها بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها، بموجب العقد المنظم لذلك، عبر اختيار أفضل الأنظمة المتاحة لديها، علما بأن هذه المرحلة تعد نقلة نوعية تسعى إليها كل شركات الوساطة التي لديها طموح.