مصر: الاتفاق مع صندوق النقد يعكس الثقة في قدراتنا على الوفاء بالتزاماتنا

أكد مجلس الوزراء المصري اليوم السبت أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجلس بشأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على برنامج تمويلي لدعم الاتفاق الفني بين خبراء الصندوق ومصر حول برنامجها للإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وقال المجلس إن «الموافقة على البرنامج تمثل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».

وأضاف أن «الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح للسلطات المصرية الحصول على حزمة تمويل خارجية إضافية من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية وأسواق المال العالمية».

وأوضح أن الاتفاق يتيح كذلك لمصر التقدم للحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة الذي انشأه صندوق النقد الدولي حديثاً.

وأشار إلى أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء في أكتوبر الماضي دون أي شروط أو أعباء إضافية «يُضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر».

وبين المجلس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخراً.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أعلن أمس الموافقة على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريباً، مؤكداً أنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.

وبحسب البيان الصادر عن الصندوق فانه من المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلاً إضافياً بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.