تقدم النائب فيصل الكندري بسؤال إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، جاء فيه: «تناقلت وسائل الإعلام خبراً صادراً عن البنك المركزي الكويتي، مفاده ان عملية إسقاط قروض المواطنين المدينين للبنوك المحلية قد تصل كلفتها من 14 الى 23 مليار دينار، وهذه أرقام مبالغ فيها».
وقال الكندري، في سؤاله، «ما قيمة القرض الكامل لمجمل قروض المواطنين الاستهلاكية الأفراد للبنوك المحلية وهي قيد التسديد؟ ويرجى تزويدي بكشف مفصل عن أنواع القروض الممنوحة من استهلاكية وغيرها، وعدد المواطنين المقترضين، وكم تبلغ حصة كل بنك منها على حدة؟ وما عدد المواطنين الملتزمين بالسداد عن تلك القروض حتى الآن؟ وما عدد المقترضين المسجلين بصندوق الأسرة وقيمة قروضهم؟».
وتابع: «كم يبلغ عدد المواطنين المتعثرين عن السداد للبنوك المحلية المقرضة ومسجل بحقهم قضايا تعثر؟ يرجى تزويدنا بكشف مفصل عن عدد المواطنين الذين رفعت عليهم البنوك قضايا تخلف عن السداد وقيمة قروضهم، مشفوعة بكشف بأعداد المواطنين الذين قاموا برفع قضايا على تلك البنوك مع ذكر قيمة قروضهم، وما صلاحيات البنك المركزي في الفصل بشكاوى المقترضين ضد البنوك المقرضة في الحالات العادية والقروض التي يفصل بها أمام المحاكم؟».
وأضاف: «هل يوجد سند قانوني للبنوك في الحجز على ممتلكات المدينين في التزامهم بالسداد التنفيذي بعد صدور الاحكام؟ ويعتزم البنك المركزي السماح للبنوك برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام لتبلغ 6.5%، فما أسباب هذا القرار وجدواه الاقتصادية؟ وكم يبلغ عدد المواطنين المدانين في صندوق المتعثرين؟ وكم المبلغ المتبقي حالياً؟».
وقال الكندري، في سؤاله، «ما قيمة القرض الكامل لمجمل قروض المواطنين الاستهلاكية الأفراد للبنوك المحلية وهي قيد التسديد؟ ويرجى تزويدي بكشف مفصل عن أنواع القروض الممنوحة من استهلاكية وغيرها، وعدد المواطنين المقترضين، وكم تبلغ حصة كل بنك منها على حدة؟ وما عدد المواطنين الملتزمين بالسداد عن تلك القروض حتى الآن؟ وما عدد المقترضين المسجلين بصندوق الأسرة وقيمة قروضهم؟».
وتابع: «كم يبلغ عدد المواطنين المتعثرين عن السداد للبنوك المحلية المقرضة ومسجل بحقهم قضايا تعثر؟ يرجى تزويدنا بكشف مفصل عن عدد المواطنين الذين رفعت عليهم البنوك قضايا تخلف عن السداد وقيمة قروضهم، مشفوعة بكشف بأعداد المواطنين الذين قاموا برفع قضايا على تلك البنوك مع ذكر قيمة قروضهم، وما صلاحيات البنك المركزي في الفصل بشكاوى المقترضين ضد البنوك المقرضة في الحالات العادية والقروض التي يفصل بها أمام المحاكم؟».
وأضاف: «هل يوجد سند قانوني للبنوك في الحجز على ممتلكات المدينين في التزامهم بالسداد التنفيذي بعد صدور الاحكام؟ ويعتزم البنك المركزي السماح للبنوك برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام لتبلغ 6.5%، فما أسباب هذا القرار وجدواه الاقتصادية؟ وكم يبلغ عدد المواطنين المدانين في صندوق المتعثرين؟ وكم المبلغ المتبقي حالياً؟».