هيئة الأسواق: طرح «التسجيل البيني» خلال 3 سنوات

حظي تقرير جريدة «الجريدة» في عددها 5207 الصادر الاثنين الموافق 12/12/2022 تحت عنوان «تأخر المنتجات الاستثمارية يقيد منافسة البورصة خليجياً» باهتمام وتفاعل أطراف عدة في منظومة أسواق المال وعلى رأسها هيئة أسواق المال، التي أفادت مصادرها بأنها وإن اتفقت مع بعض ما تضمنه المقال المذكور في بعض جوانبه، فإن نقاطاً أخرى افتقدت الدقة التامة وتطلبت تقديم إيضاحات بشأنها.

وأفادت الهيئة بأنها تتفق تماماً مع ما ذهب إليه المقال بشأن أهمية توافر المنتجات الاستثمارية وتنوعها بالنسبة لأسواق المال، خصوصاً لما تمثله على صعيد زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام جمهور المتداولين، وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز سيولة السوق، بالتالي تمكينه من امتلاك مقومات المنافسة مع الأسواق الأخرى، لاسيما الإقليمية منها.

وأكدت المصادر، أن هذه النقطة على وجه التحديد كانت محط اهتمام هيئة أسواق المال منذ عام 2014 عندما أخذت على عاتقها التخطيط والإعداد لمشروع تطوير منظومة سوق المال بشكل كامل ووضع أولى مراحل هذا المشروع موضع التطبيق.

وأكدت الهيئة أن البنى التحتية «تشريعاً وتنظيماً وتقنياً وفنياً وتشغيلياً» لم تكن مهيأة على الإطلاق لتطبيق تلك المنتجات، وكان لابد من مرحلة تأسيسية استغرقت مرحلتي مشروع تطوير منظومة السوق الأولى والثانية، اللتين تم الانتهاء منهما، إذ شملتا تغييرات جذرية عدة، كان من بينها توحيد دورة التسوية، وتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع، واعتماد مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات، كذلك تغيير آلية تحديد مواعيد استحقاقات الأسهم، وتطوير أنظمة التقاص والتسوية، وتوفير النظم الملائمة لعمل صانع السوق، واستحداث الإغلاق العشوائي، إضافةً إلى تقسيم السوق إلى مستوياتٍ عدة، واستحداث سوق خارج المنصة للأسهم غير المدرجة، واستحداث مؤشراتٍ جديدة للسوق وجلسة للشراء الإجباري، كذلك فواصل للتداول، وتسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية، وغير ذلك الكثير.

إطلاق بعض المنتجات المالية يتم تدريجياً وبعضها يحتاج إلى منظومة مخاطر متكاملة

ولفتت في هذا الإطار إلى أن حرص الهيئة وشركائها على توافق الإجراءات المتبعة بشأن التغييرات آنفة الذكر مع المعايير الدولية أسهم في الحصول على الترقيات المتتالية لدولة الكويت وفق مؤشرات وكالات التصنيف الدولية للأسواق الناشئة، التي بدأتها مع شركة «فوتسي راسل» في سبتمبر عام 2017، تلتها شركة «ستاندر آندر بورز» في يناير عام 2018 وأخيراً شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنتر ناشيونال» في ديسمبر عام 2019، تلك الترقيات كانت نتيجتها رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، مما أدى إلى ضخ استثمارات أجنبية ومحلية جديدة وتداولات قياسية تاريخية للبورصة.

بالمحصلة، فإن الهيئة إذ تتفق مع افتقاد السوق المحلي لإحدى أدوات المنافسة خليجياً، فإنها تؤكد أن هذا الجانب على وجه التحديد مرحلي مؤقت لا أكثر كما تؤكد على تفرد السوق المحلي بمبادرات عدة سواء على صعيد الإدراج الذاتي أو على صعيد بعض المنتجات المالية والتي ستتضح نتائجها مع استكمال مراحل المشروع كاملة، علماً أن أي لائحة للتسجيل البيني خاصة بالمنتجات لن تطرح على طاولة المناقشة لرؤساء هيئات أسواق المال في بداية الانطلاق ما لم تكن هذه المنتجات موجودة في جميع دول المجلس، وهذا بحد ذاته قد يستغرق زهاء ثلاث سنوات، ثم يصار إلى المنتجات المالية الموجودة في أغلبية دول المجلس وهكذا.

تطبيق تدريجي متسلسل... وتكامل مطلوب

أوضحت «الهيئة» أنه من غير الممكن تطبيق المنتجات المالية المزمعة دفعةً واحدة، إذ لابد من التطبيق التدريجي لبعضها، وأنه «لايوجد هناك أدوات استثمارية تم إقرارها بشكل منقوص» كما ورد في المقال، إذ لابد من أن يسبق تطبيق بعض تلك المنتجات مراحل إعداد معينة تتضمن تطبيق أدوات وإجراءات معينة وفق تسلسل زمني محدد ولا يمكن بحالٍ من الأحوال الحكم على مدى نجاح التطبيق المرحلي إلا بعد استكمال المنظومة كاملةً.

بصورةٍ أكثر تحديداً، تؤكد الهيئة باعتمادها الإطار التشريعي لإقراض واقتراض الأسهم في أبريل 2019 ضمن مشروع تطوير السوق وفق النموذج المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، وجارٍ حالياً العمل على اعتماد نموذج إضافي لإقراض واقتراض الأسهم لتوفير بدائل تتيح مرونة أكثر للمستثمرين.

كما قامت الهيئة في ذات الوقت باعتماد منتج الصناديق العقارية المدرة للدخل REITs. إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة قبل فترة ليست بوجيزة باعتماد إطار عمل التداول على الهامش.



في الإطار ذاته، تضيف الهيئة بأنه لا يوجد لدى أسواق المال أمور معلقة (كما ورد في التقرير) بل هناك نقاشات وتبادل آراء من خلال اجتماعات يومية وأسبوعية مع كل من البورصة والمقاصة وأطراف السوق للوصول إلى التطبيق الأمثل والمتماشي مع أفضل الممارسات الدولية فهناك منتجات معينة، كصناديق المؤشرات المتداولة ETFs والمشتقات المالية عادة ما تتطلب مستويات كفاءة معينة لأصولٍ أخرى كـ (الأسهم) مثلاً، مما استغرق وقتاً مطولاً من مراحل تطوير السوق للتركيز على رفع كفاءة سوق الأسهم لتشكل القاعدة المطلوبة لتطبيق تلك المنتجات، وإتاحتها لجمهور متداولي السوق بالتالي تنويع قاعدة مستثمريه وزيادة سيولته، وهذا ما تؤكده- وفقاً لمصادر الهيئة- قيم التداول اليومية، التي شهدت صعوداً مطرداً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة وصولاً لنوفمبر المنصرم.

بعبارةٍ أخرى، تشير المصادر إلى نجاح المراحل المنفذة من المشروع في تعزيز مستوى سيولة السوق بصورةٍ تؤهله لطرح منتج ETF وهو ما تم التخطيط له مسبقاً بأن يكون وفق هذا التسلسل وضمن المرحلة الثالثة – الجزء الثاني (المرحلة القادمة).

منظومة متكاملة لإدارة المخاطر

وأفادت الهيئة أيضاً بأن المنظومة المتكاملة المطلوبة لإقرار المشتقات المالية (التشريعية والتنظيمية والتقنية والإجرائية) التي تم و- يتم- العمل للتوصل إليها في مشروع الهيئة لتطوير منظومة سوق المال تقتضي في جانب منها توافر منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، إذ إن المنتجات المالية التي تتوافر على فرصٍ استثمارية غنية تتضمن في الوقت ذاته مخاطر عدة لاسيما ما يتعلق منها باحتمال إخفاق أحد أطرافها، مما يتطلب إعداد العدة اللازمة لتوفير منظومة متكاملة للمخاطر تتضمن توافر حدود الأمان المطلوبة، بالنتيجة فإن طرح المشتقات المالية يجب أن يتم بوجود منظومة إدارة مخاطر متكاملة، تتمثل في وجود الوسيط المركزي وأعضاء التقاص وسلسلة الضمانات لتغطية الإخفاقات.

وعليه، ارتأت الهيئة أن يكون تطبيق المشتقات في المرحلة التي تلي إطلاق الوسيط المركزي للأسهم بحيث يتم إطلاق وسيط مركزي للمشتقات مع وجود المشتقات المالية، مع العلم أن الهيئة قامت باستشارة أطراف السوق للتعرف على رؤاهم بشأن الأنواع المختلفة للمشتقات وكانت الرغبة تتجه نحو العقود المستقبلية Futures، وعليه سيتم طرح هذا النوع كبداية ومن ثم طرح الأنواع الأخرى مستقبلاً.

تطوير السوق... وفق الخطة المعتمدة

تؤكد هيئة أسواق المال أن قناعتها التامة بأهمية وضع الإطار التنظيمي للترخيص البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون لن تدفعها للتسرع في استكمال ما تبقى من مرحلتي مشروعها لتطوير السوق (الثالثة والرابعة) (التي تسير وفق الخطة المحددة دون إغفال المرونة التي يتطلبها التطبيق العملي) نظراً لما تتضمنه كل منهما من تغييراتٍ جذرية ومنتجات مبتكرة لابد من الإعداد لها جيداً، كذلك قيام أطراف المنظومة بإجراء ما يلزم لوضعها موضع التطبيق. كما تشير إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تسير وفق البرامج المقررة ووفقاً لمتطلبات النجاح المطلوبة لاسيما على صعيد إجراء الاختبارات التجريبية لكلٍ منها للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، فالتسرع هنا يعني عشوائية عالية التكلفة تتمثل في تأخّر تطبيق الأولويات، وفشل طرح بعض المنتجات، وتشتيت جهود أطراف المنظومة بلا مبرر. بالمحصلة، تختم الهيئة بأن الحكم النهائي على نجاح منظومة الأدوات الاستثمارية ومنها المشتقات المالية التي تضعها المنظومة موضع التطبيق تباعاً لن يتم قبل استكمال مراحل مشروع تطوير منظومة سوق المال والانتهاء مما تبقى من مرحلتيه الثالثة -قيد التطبيق حالياً- لتليها المرحلة الرابعة والأخيرة.