سوق العمل ما بين الراحة والإنتاجية
• بحر من القرارات:
تزخر الساحة الأكاديمية والإعلامية بالتقارير والدراسات حول سوق العمل، والتي تنتهي بتوصيات ومشاريع واقتراحات عديدة أخذت حظها الوفير من النقاش والقليل من التطبيق والتنفيذ فما السبب؟ ولماذا نستمر في محاولاتنا في ضبط إيقاع سوق العمل عبر الموازنة بين القطاع الخاص والعام؟
لا شك أن فرقاً استشارية عديدة زارت الكويت خلال سنوات ماضية، وتواصلت مع أهل الرأي والقرار حول قضايا رئيسة منها سوق العمل، ولطالما وجدت تلك المجموعات الاستشارية نفسها في قاع بحر من القوانين والقرارات التي تتباين في وجهات النظر والشد والجذب بين التوظيف في القطاع الحكومي والخاص.
• البصمات والتقاعد المبكر:
بينما يعتقد بعض الناس أن الإيرادات الحكومية محدودة ويروجون لخفض الأجور وتشجيع التقاعد المبكر وتطبيق الضوابط المتزايدة في الصرامة من حيث البصمات المتعددة، يذهب بعضهم الآخر إلى تطبيق معايير الكفاءة والإنتاجية واستقدام ذوي الكفاءة العالية، وتغيير سلم الرواتب، الأمر الذي قد يتسبب في استحداث فجوة في الدخل على الأمد البعيد.
• تضخم بند الرواتب:
وسط تلك المعادلة نجد أن جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية، أمام مغريات العمل والمزايا الضخمة وغياب اشتراط الإنتاجية تتسبب في زيادة الإنفاق وتضخم بند الرواتب.
• مخرجات المؤسسات التعليمية:
من الملاحظ مؤخرا انحسار الاهتمام بالمهارات الفنية والتكنولوجية ووجودها أسفل سلم الكوادر الوظيفية مما تسبب باختلال الهرم الوظيفي، أضف إلى ذلك المبالغة في تعزيز المحتوى الأكاديمي وربطه بمعايير الدخول الى سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى تطلع المعاهد التطبيقية إلى نماذج الجامعات وتحويل مناهجها إلى الدراسات النظرية.
• تعديل الهرم:
المطلوب اليوم تعديل الهرم الوظيفي واستحداث معادلة لضمان الإنتاجية والعدالة الاجتماعية معا، والاستمرار في دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتشجيع الكليات التجارية والمعاهد بأنواعها لخلق سوق موازٍ لسوق العمل يرتكزعلى المهارات والإنتاجية ليفتح منفذاً لتمكين أصحاب المهارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي من الدخول إلى سوق العمل.
وللحديث بقية.
