أشار «الشال» إلى أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 30.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.1 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2021، أي أنه سجل ارتفاعاً في ربحيته بنحو 3.3 ملايين دينار أو بنحو 12.2 في المئة.
وأوضح «الشال» أن هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية يعزى إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 3.7 ملايين دينار أو بنسبة 26.9 في المئة، بينما انخفض الربح التشغيلي بنحو 200 ألف دينار بنسبة 0.5 في المئة.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 2 مليون دينار أي بنسبة 3 في المئة، وصولاً إلى نحو 70 مليونا مقارنة بنحو 68 مليونا.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 4.7 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 7 ملايين مقارنة بنحو 2.3 مليون دينار، بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 364 ألفا، ليصل إلى 57.3 مليونا مقارنة مع 57.6 مليونا، وانخفض أيضاً، بند صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية بقيمة 1.5 مليون دينار.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 2.2 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 في المئة، لتصل إلى نحو 28.3 مليونا مقارنة بنحو 26.1 مليونا للفترة نفسها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 40.4 في المئة مقارنة بنحو 38.3 في المئة.
وانخفضت جملة المخصصات بنحو 3.7 ملايين دينار أو ما نسبته 26.9 في المئة كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 10 ملايين مقارنة بنحو 13.7 مليونا، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 43.4 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 39.8 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2021.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.594 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 0.5 في المئة أو ما قيمته 20.8 مليونا مقارنة بنحو 4.573 مليارات بنهاية عام 2021، وارتفع بنحو 2.6 في المئة أو نحو 114.4 مليونا عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2021 عندما بلغ نحو 4.480 مليارات دينار.
وسجل بند مديني تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 22.7 مليون دينار ونسبته 0.7 في المئة، ليصل إلى نحو 3.365 مليارات (73.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 3.342 مليارات (73.1 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2021، وارتفع بنحو 107.4 ملايين دينار أو ما نسبته 3.3 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.257 مليارات (72.7 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.7 في المئة مقارنة بنحو 88 في المئة، وارتفع أيضاً، بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 110.1 ملايين دينار أو بنحو 59.7 في المئة، حين بلغ نحو 294.4 مليونا (6.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 184.3 مليونا (4 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 62 مليونا أو بنسبة 26.7 في المئة، إذ بلغ حينها نحو 232.4 مليونا (5.2 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 4.7 ملايين دينار أي ما نسبته 0.1 في المئة، لتصل إلى نحو 3.931 مليارات مقارنة بنحو 3.926 مليارات بنهاية عام 2021.