أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن اللجنة العليا للجنسية تدرس ملفات الجنسية بكل دقة، ويسبق ذلك دراسة شاملة من الإدارة العامة للجنسية بجميع أقسامها، مشيراً إلى أن اللجنة تنظر كذلك في الملفات القديمة الموجودة لدى مجلس الوزراء بكل دقة.
وقال اليوسف لبرنامج «60 دقيقة» المسجل الخميس الماضي، والذي تم بثه على تلفزيون الكويت مساء أمس: «كعادة اللجنة العليا للجنسية اليوم الخميس، وهو اليوم المخصص لبحث ملفات اللجنة العليا للجنسية، التي تعرض عليها لسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية، وهذا المطبخ الذي أردنا إطلاع الجمهورعليه، ليروا مراحل بحث ملفات الجناسي، وما تمر به من دراسة دقيقة».
وشدد على أن الدراسة الدقيقة لملفات الجنسية لا تقتصر فقط على يوم الخميس في اجتماع اللجنة العليا للجنسية، بل يسبقها دراسة أدق من الإخوان في الجنسية بجميع أقسامها، فضلاً عن أن «الإخوان في مجلس الوزراء لديهم الملفات القديمة، وننظر فيها ملفاً ملفاً بكل دقة».
وأشار إلى أن اللجنة العليا مكونة إلى جانب رئاسته من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والأمين العام لمجلس الوزراء، بمعاونة الإدارة العامة للجنسية، والإخوان في مجلس الوزراء.
وعرض العميري مثالا حياً، حيث بين أن «الملف الذي ندرسه اليوم عبارة عن حالة تزوير سيطبق عليها نص المادة 13 من قانون الجنسية، هذا الشخص حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وتم إثبات هذه الواقعة بالدليل القاطع، ومن الواضح أنه حاصل على الجنسية بناء على أقوال الغش والكذب».
وقال العميري: «طال عمرك اليوم راح نشرح حالة كويتية حاصلة على الجنسية مرتين، مرة وفق الجنسية المادة الاولى، ومرة وفق المادة الثامنة استنادا على الزوج، وأثبتنا هذه الواقعة عن طريق مخاطبتنا للهيئة العامة للمعلومات المدنية طلعنا مستخرج ما بين الاسم اللي هي تقعد تمشي فيه والاسم الوهمي اللي هي منتحلة الصفة فيه، طبعا لما نلاحظ الصورة اللي واضحة من المستخرج للهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها نفس الصورة على اختلاف الاسماء الموجودة، هنا يعني هي حاصلة على الجنسية الكويتية مرة وفق المادة الاولى، والمرة الثانية استنادا على زوجها وفق المادة الثامنة».
وأضاف «خاطبنا الادارة العامة للأدلة الجنائية لعمل مضاهاة واثبتنا الدليل انها مرة بهذا الاسم لها صورة شخصية هي ذات الصورة موجودة بالاسم الاخر بالشخصية الثانية، ما وقفنا على الدليل هذا فقط، بل خاطبنا وزارة الشؤون واكتشفنا انه بالاسم الوهمي هي تأخذ مساعدات وفق بند المطلقات، ولاحظنا من الاستمارة الموجودة في أخذ المساعدات انها مبصمة البصمة هذه تعود حق الاسم الوهمي».
وتابع «لما خاطبنا احنا الادارة العامة للادلة الجنائية اللي عملوا مضاهاة للبصمة هذه اكتشفنا اللي مبصمة تعود حق الشخصية الاولى، اللي هي منتحلتها، وتم احالة هذا الموضوع إلى النيابة العامة، لكن هي حاليا مغادرة البلاد بصورة غير شرعية، وأثبتنا انها موجودة ومسوين لها حركة وهمية في المنافذ والأمر معروض لمعاليكم لاتخاذ فيها قرار وفق الأدلة الموجودة الحين يطبق عليها نص المادة 13 من قانون الجنسية».
ترسيخ أسس الهوية
من جهته، قال مدير إدارة المكتب الفني العقيد حقوقي محمد مزيد المزيد إن «الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية تحرص على ترسيخ اسس الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الانتماء للوطن من خلال ضمان دقة دراسة ملفات الجنسية وفق أعلى المعايير».
وأوضح المزيد أن «هناك إجراءات ودراسات دقيقة جدا لملفات الجنسية، فتبدأ العملية بورود معلومة من ادارة الجنسية الكويتية حيث يتم رفعها الى ادارة البحث والمتابعة للنظر فيها، وتنتهي برفع الملف إلى رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة النائب الاول وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف».
ثم عاد الحديث إلى العقيد العميري الذي شدد على أن «الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية كل مواطن، هي قصة انتماء لهذا الوطن في الحالات التي تم اكتشافها، جميع الحالات في مسائل التزوير في مسائل الجنسية نكتشف ان علاقة هذا المزور في هذا الوطن علاقة مادية فقط».
وتحدث مجدداً العقيد تركي الصباح، وأكد أن تلك الأرقام مرتبطة في الحالات التي نبحث فيها حسب الأسباب، مشيرا الى أنه «بالسابق كان العاملون أقل في الوزارة في عملية بحث الملفات، اليوم الحمد الله زادوا بشكل كبير بالنسبة للاعداد زادت وعملية التزوير أو عملية الفقد والسحب هي عملية مستمرة ما راح توقف في يوم وليلة أو خلاص ليها نهاية ونوقف هي عملية مستمرة طالما ان الادارة موجودة والتزوير موجود فاحنا لها بالمرصاد».
ورداً على سؤال البرنامج بشأن كيفية التعامل مع من يتم سحب جنسيته أو من فقدها، وما إذا كان سيظل بالبلد أم سيغادرها، قال العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري، إن الحالات التي يتم إثباتها في واقعة التزوير تمر بعدة مراحل، هذه المرحلة من بدايتها من معلومة إلى اثبات واقعة التزوير بالدليل سواء كان هذا الدليل فنياً أو مادياً، وتتم مراجعة هذا الملف لعدة مراحل من عدة مسؤولين، إلى أن يتم عرضه على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي يترأسها معالي وزير الداخلية، وتتم مناقشة هذا الملف، وبالتالي يقرر إما السحب أو الفقد، أو من الممكن أن يرجع هذا الملف لاستيضاح بعض الأمور في حالة السحب أو فقد الجنسية الكويتية يتم التعامل معه عن طريق إدارة صادرة بمرسوم، تسمى إدارة من سحبت منهم الجنسية، يتم اصدار لهم هويات مؤقتة إلى أن تتم متابعتهم وتعديل اوضاعهم حسب الجنسية الحقيقية التي كانوا يكتسبونها في السابق.
وعما إذا كان بالإمكان وجود إجراءات معينة لتعديل الوضع الجديد بعد سحب الجنسية أو فقدها، قال العقيد العميري «نعم بالتأكيد، لأنه في حال إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة العليا وقررت سحب الجنسية والشخص يحمل بالأساس في المقابل جنسية أخرى، ولذلك قلنا إن هذا الشخص مزور، إذ له جنسية حقيقية وله اسم حقيقي وتم إثباته بالدليل القاطع، وبالتالي فإدارة ما بعد عملية السحب هي التي تتعامل معهم وفق اسمهم الحقيقي لا المزور»، مشدداً على أن الإدارة العامة للجنسية تفحص الملف كاملاً بجميع تفاصيله وبجميع الأدلة الموجودة ويتم التعامل مع الشخص وفق اسمه الحقيقي الذي كان عليه.
المادة الخامسة
وعن المادة الخامسة من قانون الجنسية، قال: بالنسبة للمادة الخامسة فإنها جاءت بثلاث فقرات، الأولى هي من أدى الى البلاد أعمالاً جليلة، وتكون خاصة لصاحب السمو أمير البلاد وهو من يختار هذا الامر، والفقرة الثانية تتعلق بمن ولد في الكويت لأم كويتية وأقام فيها وأتم الدراسة فيها، وأبوه إما كان أسيراً أو متوفى أو طلق أمه طلاقاً بائناً، أما الفقرة الثالثة فهي تتعلق بحملة الإحصاء 65، وان الشخص يكون موجوداً في الكويت من سنة 1965 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور قانون، أي صدور مرسوم بتجنيسه.
وأضاف: بخصوص الفقرة الأولى فإنها خاصة بصاحب السمو وهو يقدر الأعمال الجليلة ومن يرى الأعمال الجليلة، وبالنسبة لما يتعلق بأبناء الكويتيات، فقد يحصل تلاعب بعض المرات، يعني في بعض الحالات، يعطي القانون ابنة الكويتية أو ابن الكويتية الجنسية إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً، وفي بعض الحالات نكتشف انها تكون مطلقة في الكويت ومتزوجة نفس الزوج في الخارج، في نوع من التلاعب على القانون، اما حملة الإحصاء 65 فطبعا الإحصاءات تكون مزورة وغير صحيحة وغير دقيقة، او قد يدخل الشخص باسم آخر مشابه له ويقول ان هذا الإحصاء لي وهذا غير صحيح، فقط يكون هناك تشابه في الاسم.
وعن ضمانات عدم استغلال هذا القانون، قال العقيد تركي: «طبعا مثل ما تفضل أخوي العقيد عبدالعزيز، ففحص الملفات أمر يعني مو بيوم وليلة، ويحتاج تمر على أكثر من شخص وأكثر من مسؤول، ويراجع مرة ومرتين وثلاث إلى ان يصل الى المراحل النهائية».
وشدد العميري على أن «المادة الثامنة من شروطها أن يتم تقديم إعلان رغبة، ويتم خمس سنوات للحصول على الجنسية الكويتية، لكن اكتشفنا انه في بعض الحالات يتم الاستثناء بعد اعلان الرغبة أسبوع أو شهر للحصول على الجنسية الكويتية، وبناء على هذه المعلومات وهذه المعطيات طلب وزير الداخلية إحصائية بعدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية وفقا للمادة الثامنة، واكتشفنا ان عددا كبيرا حصل عليها من بعد فترة الغزو»، مضيفا أن «جميع هذه القرارات صدرت بقرارات لا بمراسيم أميرية، وطبعا تم الاجتماع مع عدة خبراء دستوريين في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والذين ابدوا آراءهم بأن هذا القرار مخالف لصريح القانون وما زال البحث قائما فيها، وجار اتخاذ قرارات بشأنها».
وتابع «ما كنت متوقعاً هذا العدد الهائل من البلاغات والشكاوي، ما شاء الله، فالمواطنون جداً متعاونون وقدموا معلومات جداً قيمة ولله الحمد والإخوة في إدارة البحث والمتابعة مومقصرين، نبحث معاهم وقعدنا نتعاون وإن شاء الله نطلع بصورة طيبة بإذن الله».
الهوية الوطنية
وبشأن تعديل قانون الجنسية للمحافظة على الهوية الوطنية، وما إذا كنا سنرى او سنشهد قوانين مستقبلية في هذا الصدد، قال العقيد العميري: «ممكن لأننا يوماً عن يوم نكتشف حالات جديدة بالنسبة لنا، يعني على سبيل المثال احنا من فترة سابقة اكتشفنا حالة تزوير في شخص حاصل على الجنسية الكويتية استنادا للمادة الثالثة لمجهولين الأبوين واكتشفنا ان هذا الشخص حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وبالدليل القاطع ان له اقارب هنا موجودين بالكويت ويزورهم، فتمت مراقبتهم وأثبتنا واقعة التزوير هذه وتم عرضها على اللجنة العليا، وسيتم اتخاذ قرار بعملية السحب، اللي انا احب اوضحه ان جميع الحالات التي يتم اثباتها من ناحية التزوير راح تأخذ مسلكين، المسلك الأول وهو المسلك الجنائي حيث نعرض هذا الموضوع على النيابة العامة حتى تتم معاقبة الشخص جنائيا ويتم اتخاذ فيه اجراء اداري وهو تطبيق نصوص القانون الجنسية الكويتية بالسحب أو الفقد».
وبين العميري أن «المعلومات التي ترد الى إدارة مباحث الجنسية يتم التأكد من صحتها إلى ان نصل الى الدليل القاطع والحاسم الذي يثبت واقعة التزوير ويتم عرضها على اللجنة العليا واتخاذ قرار في مسألة الجنسية وبنفس الوقت يتم إحالة الشخص للنيابة العامة ومعاقبته جنائياً، لكن أكيد هناك تساؤل للمشاهدين، ليش ما في مسؤول سهل عملية التزوير؟ او الشخص الموظف الذي سهل لهذا المزور للحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير».
وضرب مثالا قال فيه: «خلنا نفرض انه هذا الواقع اللي احنا اكتشفناه فيه حالات التزوير انه يكون شخص مواطن كويتي متزوج يروح مع زوجته تولد في إحدى الدول العربية ويتفق مع إدارة المستشفى في الدولة العربية هذه، بدال ما يسجلون له الولادة هذه فردية يسجلون ويطلعون ولادة توأمية وهو بالحقيقة ولادة مولود واحد فقط، فتطلع عنده شهادتي ميلاد، شهادة ميلاد حقيقية لمولود حقيقي وشهادة ميلاد باسم شخص وهمي، وبالحقيقه طبعاً شكل شهادة الميلاد صحيح، لكن بياناتها غير صحيحة وكاذبة وبالتالي يأخذ شهادات الميلاد هذه ويلجأ إلى وزارة الخارجية التي تتبع فيها الدولة العربية ويتم التصديق عليها وبالتالي رح تصدق عليها السفارة الكويتية في هذه الدولة ويدخل شهادة الميلاد عندنا الى الكويت وبعد ما يدخل هذه الشهادات يعرضها على وزارة الصحة بإدارة المواليد والوفيات، والموظف في إدارة المواليد والوفيات على أساس يطلب فيها استبدال شهادات ميلاد من أجنبية إلى كويتية، الموظف هذا في وزارة الصحة حيشوف شهادة ميلاد صحيحة من حيث الشكل وعليها تصديقات من الخارجية ويتم استبدال شهادات الميلاد الى شهادات ميلاد كويتية ومن ثم يروح إدارة الجنسية ويقدمها حق المسؤول، المسؤول رح يشوف الشكل، شكل شهادة الميلاد صحيحة وبالتالي يتم اضافته بملف الجنسية وتطلعله بطاقة مدنية والبطاقة المدنية كانت بالسابق يمكن لـ 15 سنة ما فيها صورة، طبعاً هذه الملاحظات اللي انا قاعد اقولك عنها جميعها بالسابق، ليس بالوقت الحالي، بالوقت الحالي تم تسكير جميع هذه الملاحظات، الى الان تطلع لجان خارج البلاد وتأخذ البصمة الوراثية للتأكد من شهادة الميلاد، طبعاً هذه الحالات التزوير التي كانت تتم بالسابق».
البصمة البيومترية
وأكد العقيد العميري أن «البصمة البيومترية في الوقت الحالي ساهمت مساهمة كبيرة في كشف حالات التزوير والازدواجية، فهناك شخص تقدم لأحد المنافذ الكويتية ولما تم تبصيمه بصمة بيومترية اكتشفنا ان عنده بصمة أخرى وتختلف عن البصمة.. فهذا يعني أن البيومترية تساهم في كشف حالات التزوير والازدواجية».وبشأن تأثير التأخر في اضافة المولود والتأخر في صرف الجنسية لمن أتم 18 عاما، قال العقيد تركي: «طبعاً اخطر شيء يسويه المواطن انه ما يضيف ولده او ما يصرف له الجنسية ويتأخر بالأمر، لان هذا من الممكن أن يترتب عليه مشاكل وايد كبيرة، ممكن انه يتحول للتحقيق ومن التحقيق يتخذ فيه اجراءات، بمعنى انه رح يفتح على نفسه باب هو ما يبي يفتحه، ناهيك انه ممكن يتحول الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في قسم قانون الطفل».
وتابع: «ممكن يتخذ فيه إجراء يتحول إلى الإدارة العامة للتحقيقات وتتسجل عليه قضية إهمال طفل، إهمال رعاية طفل، هذه في حالة إذا ما أضاف المولود، لكن إذا ما صرف الجنسية... تأخر في صرف الجنسية لابنه ما في أي مستند يتجدد له، فيحرم من دخول الجامعة، ينحرم من البعثات الدراسية، ينحرم من جميع حقوقه كمواطن، فبالتالي يعتبر كإهمال، فأنا أنصح جميع المواطنين، الحمد لله اليوم إحنا منتشرين في جميع محافظات الكويت، مراكز الهوية الوطنية، والعملية سهلة جداً، يا انه الأب أو حضور الابن نفسه أو حضورهما معاً ما في أي مشاكل أو عندنا في الإدارة العامة للجنسية يقدم، وإن شاء الله ما رح يلقى إلا كل خير، بس لا يتأخر، أنا أنصح نصيحة بس لا يتأخر، سواء إضافة المولود أو في صرف الجنسية للابن.
«تعديل الجنسية»
وحول كيف يتم تعديل وضع من مادة إلى أخرى، أعني هنا مثلاً تعديل المادة الثامنة الأولى أو السابعة إلى الأولى، على سبيل المثال هل يمكن فعلاً تعديل وضع المادة إلى أخرى؟ قال العقيد عبدالعزيز:»طبعاً فيه حالات تم تعديلها من المادة الخامسة والمادة السابعة إلى المادة الأولى، وتم حصر الأعداد لهذه الأشخاص للتعديل هذا، حسب القانون لا يجوز تعديل مواد الجنسية، هذا حسب كلام الخبراء الدستوريين وإدارة الفتوى والتشريع المستعان فيهم، وما زال هذا الموضوع معروضاً في اللجنة العليا، وسوف يتم اتخاذ قراره خلال الأيام الجاية على طاولة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية«.
وبين العقيد عبدالعزيز أن الموضوع ما زال محل البحث، ومعروضاً على اللجنة العليا لاتخاذ القرار فيهم.
تعديلات كافية
ورداً على سؤال: في ظل هذا الملف الكبير اللي نتكلم عنه يعني أكيد هناك أمثلة كثيرة إذا تكلمنا عن التزوير والغش ومن سهّل عملية التزوير والغش، هل ترى أن هذه التعديلات كافية للحد من هذه العملية أقصد التزوير؟ قال العقيد تركي:»نعم في الوقت الحالي التعديلات التي أتت هي كافية سادّة جميع الثغرات من ناحية التعديل، سواء في المادة الخامسة أو في المادة الثامنة، حيث انه قبل كانت زوجة الكويتي تحصل على الجنسية، الآن لا لن تحصل على الجنسية مع كامل احترامنا وتقديرنا لجنسية الزوجة، لكن الجنسية الكويتية خلاص لن تحصل عليها، بالنسبة لأبناء الكويتية كذلك سد جميع الثغرات في هذا الموضوع، أبناء الكويتية لن يحصلوا على الجنسية الكويتية، وفي الوقت الحالي التعديلات سدّت جميع الثغرات لو حصل في المستقبل وتم اكتشاف ثغرة أو حالة فسيتم تعديلها إن شاء الله بقانون«.
الجنسية مرتين!
وبالسؤال: هل ممكن أن يؤثر هذا التلاعب أو التزوير على مقدرات البلد؟، قال العقيد عبدالعزيز: «أكيد يؤثر، يعني تأثير، أنا ودي أعطيك مثال يعني عندنا احنا حالة قبل فترة تم اكتشافها، شخص يمتلك الجنسية الكويتية يقابلها جنسية أجنبية بالكويتي نسميه هذا شخص مزدوج الجنسية، عياله من الطبيعي أنهم يملكون الجنسية الكويتية ويملكون الجنسية الأجنبية، كون يحملون ازدواجية قام زوّج بناته وفق أساميهم الأجنبية لمواطنين كويتيين الهدف شنو؟... انهم يحصلون على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، بالتالي راح تكون عندنا كويتية مرتين كويتية استناداً إلى جنسية والدها وكويتية استناداً إلى الزوج».
وحول الهدف أن يحصل مواطن على الجنسية مرتين؟ قال العقيد عبدالعزيز: «أشرح لك شنو الاستفادة، طبعاً هي لما تكون كويتية تباعاً للزوج راح تمشي بالتسلسل الوظيفي وكل شي الاسم اللي يكون تبع الأب اللي هو مو قادر تتحرك فيه يسوون لها عقد زواج صوري بينها وبين أي مواطن يتفقون معاه على أساس ياخذون 6000 دينار من بنك الائتمان ويتم الطلاق وتقدم على «الشؤون» وتاخذ 600 دينار من بند المطلقات فكأنها تستفيد من الجنسيتين هذا أحد التلاعب في مسائل الهوية الوطنية نفس ما وضّحت أنها علاقة هذا الشخص المتلاعب في الهوية الوطنية علاقة مصلحة مادية».
مقدرات الوطن
بينما قال العقيد تركي: «هذا جزء بسيط من الذي يأخذونه من مقدرات الوطن، كلميني عن السكن، عن الوظيفة، عن الرخص التجارية، عن أي خدمه تقدمها الدولة، أول واحد يعني راح يكون من مركز عليها هو المزور لأنه نفس ما تفضل أخوي العقيد عبد العزيز ينظر إلى هذا الوطن كمادة فقط لاغير، لا يوجد أي ولاء، لا يوجد انتماء، فطبيعي زواله سريع يعني يوفر على الدولة مبالغ لا أستطيع أن أحصرها لكن المبالغ جداً كبيرة».
حصر العدد
وبالسؤال: هل تم حصرعدد المتقدمين للجنسية غير كويتيين، هل تم حصرعدد معين من الجناسي؟ أجاب العقيد عبدالعزيز: «طبعاً وفق المادة الثامنة الذين حصلوا على الجنسية الكويتية عددهم 66 جنسية، يعني نقدر نقول إنه كويتي تزوج من 66 دولة من مختلف الجنسيات حصلوا وفق المادة الثامنة هذه الإحصائية الأخيرة التي كانت موجودة عندنا«.
وأكد أن«ليس أي شخص يفتح الملف، نسمع المواطنين ماذا يقولون، فنحن نبحث في كل الملفات التي لدينا معلومات عنها، يعني احنا لما نفتح هذا الملف يكون صحيحاً من حيث الشكل، وانه حاصل على الجنسية وفق الطرق القانونية، لكن سنثبت عندنا أن هذا الشخص مزوّر فيه أدلة إثبات واضحة بالنسبة لنا أن هذا الشخص مزور ويتم تقديمه للنيابة العامة، وعرض الموضوع على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، طبعاً أي حالات يتم إثبات واقعة التزوير يمر في عدة مراحل وعدة مسؤولين يتم التدقيق، مو أي واحد يتم اتخاذ قرار بسحب الجنسية أن هذا الشخص مزوّر، يعني في حالات يتم عرضها على اللجنة العليا ممكن ترجع لبعض الإيضاحات التي يحتاجونها لأن إثبات واقعة التزوير يحتاجون دليل ثاني مستند ثاني على أساس يثبت واقعة التزوير».
نصائح
وشدد العقيد تركي على أن وزارة الداخلية دائماً على أهبة الاستعداد أن تجيب وتقوم بالخدمة دائماً مع المواطنين وإخواننا المقيمين بشكل مباشر... وبسؤاله شنو النصيحة التي توجهها للمشاهد فيما يتعلق بموضوع الجنسية وسحبها أو فقدها؟ قال «طبعاً أول شيء أشكرهم على تعاونهم، ثانياً أتمنى أنهم يأخذون المعلومات من المصادر الرسمية سواء في حساب وزارة الداخلية أو حساب (كونا) أو الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية في جميع شبكات التواصل الاجتماعي، ثالثاً أتمنى أي استفسار أو أي سؤال يأخذونه، احنا موجودين في الإدارة في أي وقت، احنا نجاوب على أي استفسار».
البصمة البيومترية كشفت التزوير والازدواجية
أكد العقيد العميري أن «البصمة البيومترية في الوقت الحالي الحين ساهمت مساهمة كبيرة في كشف حالات التزوير والازدواجية، إلى فترة سابقة انه شخص تقدم لأحد المنافذ الكويتية ولما تم تبصيمه بصمة بيومترية اكتشفنا انه هو عنده بصمة أخرى وتختلف عن البصمة... فهذا يعني قاعد تساهم البيومترية في كشف حالت التزوير والإزدواجية،
ساهمت مساهمة كبيرة يعني».فترة طويلة لدراسة الملفات
أكد مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري، أن دراسة الملفات لإثبات حالة التزوير أو الازدواجية تحتاج إلى فترة كبيرة، تأخذ عدة مراحل، بدايتها من معلومة إلى إثبات الدليل، إلى ـن يتم عرضها على عدة مسؤولين والتدقيق عليها، إلى أن تصل للجنة العليا لتحقيق الجنسية، ويتم طرحها ومناقشتها في يوم الجلسة، «والحين إن شاء الله راح نشرح حالة من الحالات اللي مدرجة في جدول الأعمال اليوم (في برنامج 60 دقيقة، أمس) إن شاء الله».
400 ألف دينار راتب أسرة مزورة سنوياً!
أكد العقيد العميري أن «كشف حالات التزوير في مسائل الجنسية من العمليات الصعبة والمعقدة، يعني احنا نرجع حق الملفات يكون هذا الملف عمره 40 سنة أو 50 سنة فاكتشافنا لهذا التزوير عملية صعبة، أول شيء ما هي سهلة وتأخذ مدة كبيرة، وفي ملفات يكون واضح فيها التزوير هذا ما يحتاج إلى وقت طويل لكن في ملفات تأخذ منا فترة طويلة لمخاطبة الجهات الرسمية داخل الدولة وساعات تكون مخاطبات خارج البلاد حسب الدولة التي ينتمي لها المزور».
وأعطى مثالاً من حالات التزوير التي تم اكتشافها: «اكتشفنا في حالة تزوير أن أشخاصاً وفق المادة الأولى حاصلين على الجنسية بالتزوير، وهم بالحقيقة ينتمون إلى إحدى الدول العربية، وفي بالحقيقة هما عيال عم وكويتيين أشقاء وفق المستندات الكويتية هذه أثبتناها من خلال فحص DNA ومن خلال تحريات المباحث طبعاً هذه القضية ممكن أخذت وقتاً طويلاً عن طريق مصادرنا السرية عن طريق المراقبات إلى أن تم اكتشاف هذه الواقعة، وحطينا الدليل القاطع الثابت اللي يثبت واقعة التزوير، إلى أن تم عرضها على اللجنة العليا والتي تقرر فيهم سحب الجنسية وفق المادة 21».
وتابع: «لما عرضنا هذا الملف على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سأل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة سؤالاً واحداً كم تبعية هذا الملف؟ اكتشفنا أن تبعية هذا الملف عبارة عن 132 شخصاً من الشخص المزور إلى الأبناء إلى الأحفاد هدول في نظرنا انهم مزورين بالأساس الأب هو مزور حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، لو نحسب احصائيتهم هما عددهم 132 عدد الموظفين فيهم 56 شخصاً موظفاً، ومتوسط راتب الكويتي 600 دينار، لو نحسبها احنا بالشهر هذه العائلة المزورة تأخذ 33 ألف دينار كويتي شهرياً ما يعادل 400 ألف دينار سنوياً، يعني هذه حالة من حالات التزوير، طبعاً هذه الواقعة حتى يتم إثباتها تأخذ مجهود ومخاطبات مثل ما شرحتلك لمؤسسات الدولة وساعات نحتاج إلى أن نوصل إلى اثباتات».
وأشار العميري «إلى أن بعض القضايا أخذت ويانا سنوات انه تكون تحتاج مخاطبات انه أنا لما اعرض الملف حق اللجنة العليا التي تقرر فيها سحب الجنسية انا عارف شنو اسمه الحقيقي، أنا عارف شنو جنسيته، انه نسهل عملية التعامل وياه ما بعد عملية السحب، يعني احنا يمكن بعض المشاهدين يقولون زادو عدد المقيمين بصورة غير قانونية عن طريق عملية السحب، هذا الكلام غير صحيح إحنا عارفين شنو مستند الشخص هذا المزور وعارفين سنو إسمه الحقيقي، لكن يحتاج وقت أن تقوم هذه الإدارة بالتعامل وياهم إلى أن يتم تعديل أوضاعهم وفق جنسيتهم الحقيقية».
الفرق بين «السحب والفقد والإسقاط»
تحدث العقيد تركي الصباح عن الفارق بين السحب والفقد والإسقاط: «أنا بتكلم بشكل عام عن المواد التي تزيل الجنسية الكويتية من الشخص، طبعاً زوال الجنسية الكويتية يأتي إما عن طريق الفقدان أو عن طريق السحب أو عن طريق الإسقاط».
وبين أن الفقدان «يأتي على كل المواطنين سواء كانت جنسيته بالتأسيس أو بالتجنيس، الفقدان تأتي أن الشخص يتجنس مختاراً بجنسية أخرى بمعنى أنه يحصل على جنسية من دولة أخرى هو بكامل إرادته يأخذ الجنسية الأجنبية الأخرى، هنا لا يخير لأنه أصبح الحالة مزدوج وبإرادته تفقد جنسيته الكويتية، أما بالنسبة لمن ولد في دولة أجنبية التي تعطي الجنسية بالميلاد، هنا يخير لما يوصل عمره 21 سنة إما الكويتية أو جنسية الدولة الأجنبية التي ولد فيها هذا بالنسبة للفقدان».
وأضاف العقيد الصباح: «نأتي إلى السحب، السحب في المادة 13 جاء مخصصاً للمتجنسين، وفيه أكثر من فئة، الفئة الأولى من ثبت أنه حصل على الجنسية بالتزوير وتسحب الجنسية، وممن اكتسب معه بالتبعية، الفئة الثانية من حكم عليه بأحكام مخلة بالشرف والأمانة، الفئة الثالثة من عزل تأديبياً في الوظيفة لأحكام تخص الشرف والأمانة، الفئة الرابعة إذا كان لمصلحة البلاد العليا، والفئة الخامسة إذا كان يؤدي أعمالاً تقوّض النظام العام، هذا بالنسبة إلى السحب».
وتابع: «نأتي إلى المادة 14 وتكلمت عن الإسقاط فيها ثلاث فقرات، الفقرات الثلاث أن الشخص يكون خارج البلاد أو داخل البلاد لكن يؤدي أعمالاً تعتبر من وجهة نظر الدولة انها أعمال خيانة الدولة العظمى، هذه مواد السحب بشكل عام، المواد إذا طبقت على شخص تزول منه الجنسية الكويتية.
كويتية مرتين... زوجة وتأخذ معاش مطلقة!
استعرض مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري نموذجاً لحالات التزوير أمام برنامج «60 دقيقة»، حيث عرض حالة كويتية حاصلة على الجنسية مرتين، مرة وفق الجنسية المادة الأولى، ومرة حاصلة على الجنسية وفق المادة الثامنة استناداً إلى الزوج.
وأضاف: «تم إثبات هذه الواقعة عن طريق مخاطبتنا للهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث استخرجنا مستخرجاً ما بين الاسم الذي تمشي به، والاسم الوهمي الذي قامت بانتحاله، طبعاً لاحظنا الصورة اللي واضحة من المستخرج للهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها نفس الصورة على اختلاف الأسماء الموجودة، مما يعني أنها حاصلة على الجنسية الكويتية مرة وفق المادة الأولى، والمرة الثانية استناداً إلى زوجها وفق المادة الثامنة».
وتابع العميري: «خاطبنا الإدارة العامة للأدلة الجنائية لعمل مضاهاة، وأثبتنا الدليل أنها مرة بهالاسم لها صورة شخصية هي ذات الصورة موجودة بالاسم الآخر بالشخصية الثانية، ورغم ذلك لم نتوقف على الدليل هذا فقط، بل خاطبنا وزارة الشؤون واكتشفنا أنه بالاسم الوهمي هي تأخذ مساعدات وفق بند المطلقات، ولاحظنا من الاستمارة الموجودة في أخذ المساعدات انها مبصمة البصمة هذه تعود حق الاسم الوهمي لما خاطبنا احنا الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللي عملوا مضاهاة للبصمة هذه اكتشفنا اللي مبصمة تعود حق الشخصية الأولى اللي هي منتحلتها، وتم إحالة هذا الموضوع إلى النيابة العامة لكن هي حالياً مغادرة البلاد بصورة غير شرعية وأثبتنا أنها موجودة ومسوين لها حركة وهمية في المنافذ والأمر معروض لمعاليكم لاتخاذ فيها قرار وفق الأدلة الموجودة الحين يطبق عليها نص المادة 13 من قانون الجنسية».
دراسات دقيقة لا تشوبها شائبة
أكد مدير إدارة المكتب الفني العقيد حقوقي محمد المزيد، أن هناك إجراءات ودراسات دقيقة جداً لملفات الجنسية، فتبدأ العملية بورود معلومة من إدارة الجنسية الكويتية، حيث يتم رفعها إلى إدارة البحث والمتابعة للنظر فيها.
وأضاف المزيد: «بعد ذلك تقوم إدارة البحث والمتابعة بإجراء تحقيق شامل وبحث تحري دقيق حول الملف وفق الإجراءات المتبعة، وبعد استكمال التحقيق يحال الملف إلى ادارة المكتب الفني، حيث يتم التأكد من جميع الجوانب وصيغتها بطريقة شاملة من الناحية القانونية، ثم يرفع الملف إلى المدير العام لإجراء دراسة دقيقة، والتأكد من استكمال كل المتطلبات».
وتابع أنه «بعد ذلك تتم إحالة الملف إلى وكيل القطاع لدراسته بشكل أكثر تفصيلاً لضمان تحقيق الدقة والشفافية، ومن ثم يحال الملف إلى أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تجري هنا دراسات إضافية للتأكد من صحة البيانات ومن جميع الشروط ثم يتم رفع الملف إلى رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والأعضاء الموجودين يتم خلال الاجتماع تقديم شرح دقيق للملف ومناقشته تفصيلاً، فهنا تتخذ اللجنة العليا قراراً نهائياً بناء على ما تم استعراضه وتحليله خلال الاجتماع، تمثل هذه الآلية إطاراً شاملاً ودقيقاً لضمان ودراسة جميع الملفات وفق معايير عادلة وشفافة مع ضمان عدم ظلم أي شخص والتحقق من استيفاء جميع المستحقين للشروط والمعايير المعتمدة».
13 مرحلة قبل سحب الجنسية
1- ورود معلومة من إدارة الجنسية الكويتية.
2- يتم رفع المعلومة إلى إدارة البحث والمتابعة للنظر فيها.
3- قيام إدارة البحث بإجراء تحقيق شامل وبحث دقيق.
4- بعد استكمال التحقيق يحال الملف إلى إدارة المكتب الفني.
5- يتأكد المكتب الفني من جميع الجوانب والنواحي القانونية.
6- يرفع الملف إلى المدير العام لإجراء دراسة دقيقة.
7- بعد التأكد من استكمال كل المتطلبات تتم إحالة الملف إلى وكيل القطاع.
8- يدرس وكيل القطاع الملف بشكل أكثر تفصيلاً.
9- بعد ضمان تحقيق الدقة والشفافية يحال الملف إلى أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
10- يجري أمين السر دراسات إضافية للتأكد من صحة البيانات.
11- بعد التأكد من صحة البيانات يتم رفع الملف إلى رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
12- يتم خلال الاجتماع مع اللجنة تقديم شرح دقيق للملف ومناقشته تفصيلياً.
13- بعد ذلك تتخذ اللجنة قراراً نهائياً بناء على ما تم استعراضه وتحليله خلال الاجتماع.