إقرار قانون المرور الجديد

بعد استمراره عشرات السنين بلا تعديل، وما نتج عن تطبيقه من تزايد الحوادث المرورية التي خلفت الكثير من ضحايا الاستهتار والرعونة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور ورفعه إلى سمو أمير البلاد.

ويتضمن المشروع الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تغليظاً للعقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية المضاعفة لكل من ارتكب مخالفات جسيمة، من أبرزها مضاعفة عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء وتحويلها من جنحة إلى جناية، إلى جانب العقوبات على الاستهتار والرعونة، واستخدام الهاتف النقال، وعدم الانتباه.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة المكتب الفني في قطاع شؤون المرور والعمليات العميد الحقوقي خالد العدواني في مقابلة مع «الجريدة»، أن عدد الحوادث السنوية عالمياً مليون و19 ألفاً بمعدل حادث كل 26 ثانية، وعليه عمدت مختلف دول العالم إلى تغيير قوانينها المرورية، باستثناء الكويت الذي ظل قانونها ما يقارب خمسة عقود من دون تغيير، رغم ما تعانيه من مشكلة كبيرة في حوادث المرور.

وشدد العدواني على أن تعديل قانون المرور الذي أقره مجلس الوزراء يعد طموحاً كبيراً لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لافتاً إلى أنه جاء بعد جهد كبير استمر أكثر من 15 عاماً في محاولة لتعديله.

وأكد أن 90 في المئة من المخالفات التي ترصدها الإدارة ترجع إلى عدم انتباه قائد المركبة، الذي يتسبب في حادث ومن ثم في ازدحام، ليخلف هذا الازدحام بدوره حوادث أخرى، مشيراً إلى أنه كلما قلت المخالفات نقصت الوفيات، إذ لا حادث بلا مخالفة.

ولفت إلى أن أغلب دول العالم سبقت الكويت إلى إصدار قوانين مرور جديدة، مع تشديد العقوبات سواء على صعيد السرعة أو مخالفة الإشارات الحمراء أو استخدام الهاتف النقال، ضارباً المثل بالسعودية التي رفعت مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة إلى ما يقارب 90 ديناراً، بعدما أصبح أحد أهم أسباب الحوادث المرورية وبالتالي الوفيات.

توجه لتعديل قانون «غسل الأموال»

اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على عرض وزيرة المالية بشأن التقرير الشهري لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من 1/10/2024 حتى تاريخه، والذي يتضمن اعتماد خطة العمل التفصيلية لاجتماعات اللجنة الوطنية للسنتين الماليتين (2024 - 2025) و(2025 - 2026)، كما شمل التقرير آخر المستجدات بشأن التعديل على القانون 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد مدير إدارة المكتب الفني في قطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية، العميد الحقوقي خالد العدواني، في حديث لـ «الجريدة»، أن قانون المرور بات من التشريعات المهمة التي يجب أن تطبّق، لاسيما أن عدد الحوادث السنوية عالميا نحو مليون و19 ألف حادث، بمعدل حادث كل 26 ثانية، ومشكلة الحوادث المرورية مشكلة كبيرة، لاسيما في دولة الكويت، فجميع دول العالم غيّرت قوانينها المرورية، وعدّلتها تبعا للتطوير الذي طرأ على المركبات، التي اختلفت كثيرا عن السابق، وأصبحت الآن بها كثير من الأجهزة المُلهية على الطريق، مثل الشاشة والهاتف النقال، والألعاب، والأفلام، فكثرة الملهيات بالمركبة أصبحت خطيرة، مما اضطر دول العالم الى مواكبة تلك التطورات، فعلى سبيل المثال، كان أبرز أسباب الحوادث في السابق السرعة، وكنّا نرفع شعار «خفّف السرعة»، و»السرعة قاتلة»، الآن السبب الرئيسي هو عدم الانتباه في حدوث الحوادث والوفيات والازدحامات المرورية.

مدير إدارة المكتب الفني في قطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية، العميد الحقوقي خالد العدواني

وتابع: فالكل أصبح منشغلا عن الطريق، واجتمعت أكثر من مخالفة مع بعضها البعض، من سرعة قاتلة وعدم انتباه بسبب الانشغال بالهاتف النقال، فأصبحنا من كثرة الحوادث بالكاد نستطيع أن نحمل الجثث، وبسبب فظاعة الحوادث المرورية، تجد أن يد المتوفى في جانب وجسمه في الجانب الآخر، ونحن نقول في هذا الصدد كما قال الله تعالى «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه»، فمستحيل أن يكون السائق ملهيّاً بهاتفه النقال ومنتبها للطريق في الوقت نفسه.

وأكد أن 90 بالمئة من المخالفات التي ترصدها الإدارة العامة للمرور تتمثّل في عدم الانتباه والوفيات كذلك، والاختناقات المرورية، فقائد المركبة لعدم الانتباه يتسبب في حادث ثم ازدحام، لذلك «فهي نسبة وتناسب»، كلّما قلّت الحوادث والوفيات، فلا حادث بلا مخالفة مرور.

لذلك اتجهت دول العالم الى إصدار قوانين مرور جديدة، واتجهت الى العقوبات، سواء على صعيد السرعة أو ارتكاب الحوادث والإشارات الحمراء واستخدام الهاتف النقال، وآخرها زيادة المملكة العربية السعودية مخالفة الهاتف النقال بما يعادل 90 دينارا، فالهاتف النقال أصبح واحدا من أسباب الحوادث المرورية والوفيات.

وأوضح أن تعديل قانون المرور باب كنّا نودّ الدخول به منذ زمن، وهذا التعديل مبدئي، وتم تغليظ العقوبات والغرامات على المخالفات الجسيمة، أما بقية المخالفات فتمت زيادتها فقط، لكن ليس كما يُشاع عنها في وسائل التواصل 400 و500 دينار لمخالفة الهاتف النقال، فهذا غير صحيح، وما غلّظ هي المخالفات الجسيمة، الإشارة الحمراء والرعونة والسباق والمخالفات الأخرى التي يكون بها ضرر على قائد المركبة نفسه أو الغير.

ونهدف من هذا القانون الى الحد من السلوك المروري السيئ، ونحن نعلم أن الثقافة في دولة الكويت متطورة بين المواطنين والمقيمين، لكن هناك فئة لا تزال «مو زينة»، من خلال السلوك المروري، وهي التي ستتضرر من مواد القانون الجديد إذا لم تعدّل سلوكها، أما عن الملتزمين فلن يتضرروا منه.

وأضاف أن مواطني الدول المجاورة في يوم وليلة يصبحوا ملتزمين ومنضبطين، بعد صدور قانون المرور الخاص بهم، مما أسهم في قلة الحوادث والوفيات.

عقوبة مالك الكراج الذي يعبث بالمركبات لكونه «الشخص الاعتباري»... وتتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار

ضبط سلوك المستهترين

لذلك، فإن الهدف من قانون المرور الجديد هو ضبط سلوك المستهترين، وتخفيف الحوادث والوفيات، والاختناقات المرورية، وتطوير الخدمات من خلال الاتجاه الى رقمنة الخدمات، وإضافة دخل جديد في القانون الذي يشتمل على 50 مادة، ولائحته أكثر من 217 مادة، وركزنا على حوالي 20 إلى 25 مادة التي طرأ عليها التعديل، والقانون المرن أسند لوزير الداخلية أن يعدّل باللائحة، وكل مشكلتنا في العقوبات والتهم الجديدة.

وأكد أن القانون سيُرفع الى سمو أمير البلاد ويصدر المرسوم، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية، وبعد تاريخ نشره هناك 3 أشهر، ومن بعدها يتم تطبيقه، ونحن في هذه سنؤكد التوعية، ويتم التعديل على التّهم الجديدة، وإن شاء الله نتجه الى تطبيقه فعليا قبل انتهاء الـ 3 أشهر التي تعتبر مهلة للتوعية وتكريس الثقافة المرورية لدى الجميع، وأوكد أن نسبة مخالفات حزام الأمان انخفضت فور الإعلان عن وضع الكاميرا الخاصة به، بعدما ركّزنا على التوعية والعقوبة، وهناك من يلتزم بكلمة، وآخرون بالعقوبة والشدة، والبعض الآخر يربط حزام الأمان من نفسه، من دون أن ينتظر الكاميرا، فهناك من يخشى الكاميرا ولا يخشى على سلامته وصحته.

وأؤكد، بعد هذه التوجيهات والحملات الأمنية المكثفة التي قادها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، أصبح هناك ضبط، وقلّت نسبة المخالفات، لكن في الجانب الآخر نحتاج إلى أن نحد من المخالفات الجسيمة التي ركّزنا عليها في هذا القانون، لأنها تحصد أرواح الناس.

وأقول: إذا أنت لا تهمّك نفسك، اهتم بأرواح الناس، فمن المحزن أن شخصا ملتزما ويربط حزام الأمان يمر على الإشارة الخضراء بسلام، يأتيه واحد أرعن «يذبحه»، وتصنّف جنحة! «وين صايرين»؟ «هذه تحصل في أي بلد ويخرج بحكم مخفف (سنة)، وهو ذاب» شخص ودمّر عائلة بكاملها، وهذا الأمر لا يجوز، لذلك تم تعديل القانون على هذا الصعيد».

ولفت إلى أن الإشارة الحمراء سلاح، فلما أضع السلاح عليك وأرميك قد تقول «مو قصدي»، ولما تذبح واحدا وأنت متجاوز الإشارة الحمراء، فنسبة الوفاة 99 بالمئة، فكيف تصنّف غرامتها بـ 50 دينارا، وأنت تذبح الناس؟

وإذا حدثت الوفاة أو الإصابة تصنّف أيضا كجنحة الى سجن 3 سنوات، وهذا لا يمكن أن يكون في القانون الجديد، فبعض الدول تحكم بعقوبة تصل الى 20 سنة بسبب هذه الحوادث الخاصة بتجاوز الإشارة الحمراء، وفي القانون الجديد عدّلت العقوبة لتتحول من جنحة الى جناية، والأمر تجاوز الـ 50 دينارا والقتل العمد بمراحل، فيمتد من 5 سنوات الى 15 سنة الى الإعدام، والآن العقوبة دخلت الى الجناية، وتصل عقوبتها الى 5 سنوات، وهذا سيحد من المخالفات الخاصة بالإشارة الحمراء، و300 ألف مخالفة ستنخفض، وإذا تكررت نفس المخالفة تكون الغرامة 150 دينارا، وبعدها رفض الصلح، والإحالة الى المحكمة، فالمخالفة تزداد الى 600 دينار، ويجوز في هذا الوقت رفض الإدارة العامة للمرور مبدأ الصلح، وقد يصل الموضوع الى نصف راتب الشخص، والحبس مدة لا تقل عن سنة في حال تجاوز الإشارة الحمراء عمدا.

وقال إن الإهمال وعدم الانتباه وضعناهما في مادة، والرعونة في مادة أخرى، فنحن نقصد بالرعونة بمن «يقحّص» في الشارع ويغلق الطرقات، خاصة بالأعراس، وهذه ستكون مخالفة عقوبتها «كبس مركبته»، فضلا عن الغرامة بقيمة 150 دينارا، وفي حال تكرارها تصل الى 600 دينار، وهذا يحدده الجرم ومداه.

من كثرة الحوادث... بالكاد نستطيع أن نرفع الجثث!

أماكن ذوي الإعاقة

وكشف العدواني أن أبرز المخالفات في القانون الجديد تتمثل في حزام الأمان التي كانت 10 دنانير وأصبحت 30، وأكد أن ضرر عدم ارتداء حزام الأمان على السائق أكبر من الغير، فمثلا تجاوزه الإشارة الحمراء يمكن أن يقتل أشخاصا، وهناك تدرّج بالقانون، ومخالفة الهاتف النقال أصبحت 75 دينارا، وفي حالة التكرار 100 دينار، وتصل الى الحبس 3 أشهر، وكل المخالفات التي بها تكرار يرفض بها الصلح، وهناك سجلّ تاريخي لكل سائق مركبة، فإذا كان السجل التاريخي أسودا يُحوّل، وإذا كانت المخالفة لأول مرة يتم الصلح، والأمر يرجع الى إدارة التحقيقات، وهي التي تطالب بزيادة العقوبة أو تغليظها.

كما أضيفت تُهم جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق يرفض فيها الصلح، ومن يرتكب مخالفة ويصورها مثلا، التصوير وقت «التقحيص»، وهذا استهتار، ومن يقود السيارة ويتحدث بالهاتف النقال، ويصور وهو غير رابط حزام الأمان، فهذا عقوبته 1000 دينار، ولا تتجاوز 2000، ولا يوجد بها صلح، هذه الفئة تهدف من تلك المخالفات الى زيادة المشاهدات في الـ «توك توك»، ووسائل التواصل، وهذه الفئة يجب أن تُردع، وهذا القانون «يربّي اللي مو متربّي»، والقلة هي السيئة والأغلبية ملتزمون، كما طبّق عقوبات على بعض الكراجات التي تعبث بالمركبات، وتضع مثلا صوت «الهدرز»، ونحن نخالف الأجنبي الذي يعمل في هذا المحل، ويتم إبعاده، ومالك المحل يقول أنا لا أعلم عنه، والآن أصبح الموضوع اعتباريا، المخالفة على الشركة والشخص الاعتباري بقيمة 1000 ولا تتجاوز الـ 10 آلاف في حال تركيب أجهزة في المركبة وإضافات مخالفة للقانون، كما أن هناك عقوبات لخدمة المجتمع، مثل إلزام المخالفين بالحضور لمحاضرات توعية رغما عنهم خلال مدد معيّنة تحددها الإدارة العامة للمرور، سواء في وزارة الشؤون أو الهيئة العامة للشباب والرياضة، ويكون ذلك بحكم محكمة، وهذا ما يسمى بـ «العقوبات اللذيذة»، خاصة للشباب بهدف توعيتهم.

العقوبات البديلة... خدمة المجتمع

بموجب القانون فإنه للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: العمل في خدمة المجتمع، ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه - إن أمكن، وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثماني ساعات يوميا.

وتحدد الجهات أنواع الأعمال التي تمارس فيها، والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية، حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب، ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم مسلوكه، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية.

صوّر وأرسل

منح قانون المرور الجديد جهات خارج وزارة الداخلية حق تصوير المخالفات المرورية وإرسالها، حيث نص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعريفة إلى جهات خارج الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات، والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها».

شروط ضبط قائدي المركبات

أجاز قانون المرور الجديد لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية: «قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، وارتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته، والمشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح، أو بالمخالفة للتصريح، ومحاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد، أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة، وقيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم».

وكذلك في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 كم/س، وقيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها، وقيادة مركبة آلية من دون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو من دون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وقيادة مركبة من دون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، واستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها، واستعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة من دون تصريح.