أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قراراً وزارياً يستثنى من خلاله الشركات المؤسسة عبر قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من رسوم إلغاء التراخيص والشطب والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة في حالة إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون.
وجاء القرار رقم 182 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018، إذ أضافت المادة الأولى الفقرة السابقة بنهاية المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، ووفقاً لأحكام المادة 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 أو وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013، وبناءً على كتاب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
من جانب آخر، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارا بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين لمدة 3 سنوات تبدأ من ديسمبر الجاري.
وقضى قرار الناهض الذي حمل رقم 175 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات الصادرة من اللجنة العليا ووحدة تنظيم التأمين، كما حدد اختصاصات اللجنة في دراسة التظلمات التي يتقدم بها ذوو الشأن ضد القرارات الصادرة من اللجنة العليا بالوقف وإلغاء الترخيص وكل القرارات الأخرى الصادرة من اللجنة العليا أو أي من قطاعات الوحدة الأخرى.
وجاء القرار رقم 182 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018، إذ أضافت المادة الأولى الفقرة السابقة بنهاية المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، ووفقاً لأحكام المادة 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 أو وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013، وبناءً على كتاب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
من جانب آخر، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارا بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين لمدة 3 سنوات تبدأ من ديسمبر الجاري.
وقضى قرار الناهض الذي حمل رقم 175 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات الصادرة من اللجنة العليا ووحدة تنظيم التأمين، كما حدد اختصاصات اللجنة في دراسة التظلمات التي يتقدم بها ذوو الشأن ضد القرارات الصادرة من اللجنة العليا بالوقف وإلغاء الترخيص وكل القرارات الأخرى الصادرة من اللجنة العليا أو أي من قطاعات الوحدة الأخرى.