سحب جنسية أخٍ غير شقيق لنائب سابق

في رقم قياسي جديد للجنسيات المسحوبة والمفقودة، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي السياق، كشفت مصادر حكومية مطلعة، لـ «الجريدة»، أن بين الحالات التي تتضمنها مراسيم سحب الجنسية أخاً غير شقيق لنائب سابق حصل عليها وفقاً للأعمال الجليلة، وكان حينها يبلغ من العمر 21 عاماً، متسائلة ما الأعمال الجليلة التي قدمها شاب بهذا العمر؟

وأضافت المصادر أن هذا الشخص عراقي الجنسية وحصل عليها بصفقة سياسية في أحد الاستجوابات نظير موقف شقيقه النائب السابق تجاه هذا الاستجواب.

وذكرت أن تلك المراسيم ستُنشَر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قريباً.

وبالتزامن، صرح اليوسف، أمس، بأن جميع مَن سُحبت جنسياتهن (من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت) بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها، مضيفاً أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية.

وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر ذاتها، أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر بصدد نشر الدفعة الثانية من المراسيم الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية عن نحو 1000 حالة لزوجات ومطلقات وأرامل مواطنين وآخرين حصلوا عليها عبر التزوير أو التدليس أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة.

وذكرت المصادر أن جميع زوجات وأرامل ومطلقات المواطنين المشار إليهن سُحبت جنسياتهن بسبب صدورها بقرار إداري لا بمرسوم أميري، مشيرة إلى أن اللجنة اكتشفت أن عدداً كبيراً من هؤلاء الزوجات حصلن عليها بموجب مذكرة فنية فقط، وُقِّعت بقرار «لا مانع من منح الجنسية»، ولم يكن هناك أي مرسوم بمنحها لهن.

وذكرت أن إدارة الجنسية عمّمت قبل أيام، الكشف الخاص بمن سُحبت جنسياتهم بمراسيم أميرية خلال الأسبوع الحالي والبالغ عددهم 1158 رجلاً وامرأة، على 44 جهة حكومية، إضافة إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تمهيداً لوقف جميع معاملاتهم في الجهات الرسمية والبنوك.

وأوضحت أن الإدارة وضعت شروطاً خاصة بمنح كتاب التظلم، أبرزها أن تُسلَّم جميع الأوراق الثبوتية للمسحوبة جنسيته ويريد التظلم وهي: الجنسية الكويتية، وجواز السفر، والبطاقة المدنية، وبعدها يُمنَح الكتاب الذي أعدته الإدارة القانونية في إدارة الجنسية، كما يُشترط على المتظلم سواء كان رجلاً أو امرأة الحضور شخصياً إلى مقر الإدارة.

وقالت إنه بعد تسليم الأوراق المذكورة سيتم إحالة المتظلم إلى «الجهاز المركزي» ليُمنَح هوية خاصة صالحة لمدة عام يستخدمها لإنجاز معاملاته، موضحة أن الجهاز أنشأ قسماً خاصاً لهؤلاء لاستخراج البطاقة المخصصة لهم.

ولفتت المصادر إلى أن كل من سُحبت جنسيته سواء من المزورين، أو من زوجات ومطلقات وأرامل المواطنين، سيُعاد إلى الجنسية التي كان عليها قبل أن يحصل على «الكويتية» بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية، والذين أصبحوا مواطنين، وسيتم إرجاع ملفاتهم إلى الجهاز المركزي مع إصدار أوراق ثبوتية جديدة خاصة بهم.