تراجعت مستويات السيولة على مدار بعض الجلسات الأخيرة من تداولات بورصة الكويت للأوراق المالية الى مستويات متدنية زادت عند مستوى 61 مليون دينار في جلسة تداولات الخميس الماضي، بفضل تنفيذ مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مراجعتها للأسهم الكويتية المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة، مما دفع بالسيولة المتداولة في البورصة إلى هذه المستويات.
وتشهد الأسواق الخليجية زيادة في معدلات السيولة بشكل يومي عكس ما يجري في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ تدنت مستويات السيولة إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها خلال هذه الفترة وبلغت 26.4 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة ل «الجريدة»، إن قيام بعض الشركات بإقرار توزيعات سنويات بصفة ربع سنوية أو نصف سنوية خلال العام، أدى إلى تراجع الإقبال على اقتناء والاستثمار في بعض الأسهم، بسبب حصول مساهميها على جزء من الأرباح بشكل مسبق، وعدم وجود حافز جديد لزيادة التركز الاستثماري في بعض الأسهم بعد وصولها إلى مستويات سعرية متشبعة.
وأوضحت المصادر، أن بعض الشركات قامت خلال الفترة الماضية بزيادة رأسمالها وطرح الصكوك بغرض زيادة معدلات الكاش والسيولة المتوفرة لديها، دون وجود خطط لديها للقيام بزيادة رقعتها الاستثمارية، مما أدى الى سحب جزء من مستويات السيولة المتداولة في السوق المالي.
ورأت أن عدم جاذبية السوق الرئيسي أدى إلى عدم سيولته نحو 20 في المئة في أفضل حالاتها من معدلات السيولة اليومية في بورصة الكويت، إذ تستقطب الشركات المدرجة في السوق النسبة الأكبر من السيولة المتداولة، خصوصاً أن أسهمه المستفيد الأكبر من الترقية.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مؤشر السيولة العالية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الأول واتساع قاعدة المستثمرين واستقطاب معدلات سيولة جيدة خلال الأيام الأخيرة، نلاحظ عزوف عدد كبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية والمتداولين عموماً على أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، على الرغم من جاذبية أسعارها، وتميز مؤشراتها المالية والربحية إلى جانب العديد من الشركات الأخرى، التي لا تعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار فيها، لأنها تعاني مشكلات إدارية أو مالية أو لأسباب أخرى، مما يجعل سيولة السوق الرئيسي بمنزلة الصداع للبورصة ومستثمريها.وأكدت المصادر أن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من البنك المركزي، ونتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات، مما يقلل حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وكنتيجة طبيعية تتأثر إيرادات الشركات وأرباحها.
من ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى انخفاض الإنفاق الإستثماري التوسعي من الشركات، وهذا ما قد ينعكس سلباً على نمو الأرباح، إضافة إلى أن ربحية الشركات تتأثر وتنخفض أيضاً من رفع معدل الفائدة في حال تحملها لقروض ذات فائدة متغيرة، إذ إن ارتفاع تكاليف التمويل سينعكس مباشرة على الأرباح.
ويضاف إلى ذلك، أن ضبابية السياسة النقدية في البلاد من جهة عدم معرفة اتجاهات رفع سعر الفائدة من عدمه أدت إلى إحجام مديري الاستثمار عن ضخ السيولة في السوق لحين وضوح الرؤية.
وبينت المصادر أنه على الرغم من النتائج الإيجابية لفترة الأشهر التسعة الماضية في عدد من الشركات والمؤسسات المدرجة في البورصة، فإن هناك مؤشرات تشير إلى قيام بعض الشركات بخفض توزيعات الأرباح بغرض الاحتفاظ بالكاش وإعادة استثماره في قنوات استثمارية جديدة، مما يقلل من جاذبية هذه الأسهم في الوقت الراهن.
وقالت إن هناك حالة من الترقب لدى بعض المستثمرين في السوق المالي لخطط الحكومة الجديدة وكيفية معالجتها للملفات المعلّقة، كمعدلات التضخم والقرارات الاقتصادية المتعلقة بها، مما دفع بعض المستثمرين إلى إرجاء زيادة استثمارتهم إلى حين انكشاف الرؤية واضحة أمامهم لاتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وبينت أن هناك ترقّباً من المستثمرين أيضاً لبعض عمليات الاكتتابات التي ستطرح في السوق قريباً سواء من خلال طرح حصص لشركات حكومية على المستثمرين أو عمليات استحواذات أو اندماجات، مما قد يأتي على حساب السيولة المتداولة في السوق.
وأشارت المصادر إلى أن تراجع العوائد الاستثمارية لعدد من الأسهم وسط ارتفاع مكررات الربحية للعديد من الأسهم في السوق، دفع بعض المحافظ والصناديق إلى الدخول في مرحلة تجميع على أسهم محددة بحذر، إضافة إلى لجوء عدد كبير من العملاء إلى إعادة هيكلة محافظهم، نتيجة حالة عدم اليقين وترقّب الأسواق.
ولفتت المصادر إلى انتهاء المراجعات الدورية التي تقوم بها بعض المؤسسات والصناديق الأجنبية بشأن السوق الكويتي لهذا العام، أدى إلى تراجع البعض عن زيادة الاستثمارات، لاسيما بعد ما انتهت دورة رأس المال الأجنبي والتي كانت سبباً رئيسياً في زيادة حافز السوق.
وأفادت المصادر بأنه لا يزال هناك ضعف عام من شركات الاستثمار للاستفادة من الأدوات التي تم طرحها أخيراً في السوق، التي تدعم زيادة معدلات السيولة، مثل المارجن أو إقراض واقتراض الأسهم، أو على صعيد المنتجات الجديدة المعلّقة لدى هيئة أسواق المال، وفي انتظار بتّها لاستكمال مرحلة التطوير.