أكد وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، أن انعقاد أعمال الدورةالـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، يجسّد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز وحدة الصف الخليجي، ودفع مسيرة التعاون بما يخدم مصالح شعوبنا ويواكب تطلعاتها.
وقال اليحيا، رئيس الدورة الحالية، في كلمته الافتتاحية للدورة الـ 162 للمجلس الوزاري اليوم، إن انعقاد الاجتماع في دولة الكويت يمثّل محطة مهمة لمواصلة تعزيز أطر التكامل بين دول المجلس، والعمل على مواكبة المستجدات الإقليمية والدولية التي تتطلب منّا تنسيقاً أعمق ومواقف أكثر وحدة.
وأضاف: «أننا اليوم أمام فرصة متجددة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ورسم ملامح مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتنا، مستندين إلى إرث مشترك ورؤية طموحة تعكس تطلعات شعوبنا نحو الوحدة والتنمية الشاملة».
وذكر أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة تمرّ بها المنطقة والعالم بأسره، حيث تتزايد التحديات وتتفاقم الأزمات التي تستدعي منّا الوقوف صفاً واحداً، والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمواجهتها، كما أن الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار الإقليمي تتطلب منّا تنسيقاً مكثفاً ومواقف موحدة لمواجهة التهديدات المتصاعدة، وفي مقدمتها الأحداث المأساوية التي لا يزال أشقاؤنا في دولة فلسطين يعانون ويلاتها، وخصوصاً في قطاع غزة.
الاعتداءات الإسرائيلية
وقال: «نؤكد مجدداً موقفنا المبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الاعتداءات الوحشية التي ترتكب بحقه، مشدداً على أهمية الإسراع في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشاد بجهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية والدور المحوري الذي تقوم به اللجنة برئاسة المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإغاثية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمرّ بها القطاع.
وجدد اليحيا الدعم للجهود المباركة التي تقودها المملكة في قيادة التحالف الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال إنه «لا يمكننا إغفال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي العربية، لا سيما في لبنان وسورية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ السيادة».
وفي هذا السياق، أعرب عن ترحيب الكويت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتقديرها للجهود الدولية المبذولة للتوصل لهذا الاتفاق، «آملين أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701».
وشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره، ورفض أي محاولات للتعدي على أرضه وأمنه، مجدداً الدعم لوحدة واستقرار سورية، وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في المنطقة.
وتابع قائلاً إن «دولة الكويت تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي - وبملكية سورية خالصة - بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2254 تحقيقاً لتطلعات شعبها الشقيق الى الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها».
اليمن والعراق
وحول التطورات المتصلة بالأوضاع في اليمن، أكد مجدداً الدعم لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
ورحب اليحيا بالجهود التي يقوم بها الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وقال: «إننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة تتطلب منا العمل بروح التعاون لمعالجة عدد من القضايا العالقة مع العراق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وترسيخ مبادئ حسن الجوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي».
وأضاف أنه «لتحقيق هذا الهدف نؤكد ضرورة التزام العراق الكامل بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام كل الاتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية حتى العلامة 162.
وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون، وخصوصاً السعودية لحث حكومة العراق على الدخول في حوار جاد وبناء لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، بما يعزز علاقات حسن الجوار ويرسخ الاستقرار الإقليمي.
وأكد أهمية استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية الكويتية - العراقية المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود، ودعوة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم توقيعها بين حكومتي الكويت والعراق في 29 أبريل 2012، مجدداً الدعوة للاستجابة إلى طلب الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وفي الجانب الإنساني، أكد أيضاً الدور المركزي للأمم المتحدة في متابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، إضافة إلى ملف الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، مطالباً باستمرار متابعة مجلس الأمن لهذه الملفات، مع تأكيد أهمية العودة إلى آلية تعيين منسق رفيع المستوى على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 كخيار أنسب لضمان متابعة فعالة ومستدامة لهذه القضايا، خصوصاً في ضوء قرب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وكان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية، وتحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وموقف دول مجلس التعاون منها، تمهيداً لرفعها إلى قادة «الخليجي» في قمّتهم المرتقبة، وفي مقدمتها آخر تطورات القضية الفلسطينية، والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها، والتطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.