قانون حضاري للإقامة بامتيازات وضمانات للحقوق

بما حمله من امتيازات وضمانات للحقوق بالنسبة للوافدين والدولة، وما احتواه من عقوبات رادعة، أفردها في فصل كامل لـ «تجارة الإقامات»، يعد قانون إقامة الأجانب، الذي صدر رسمياً أمس، قانوناً حضارياً وراقياً، ويأتي انسجاماً مع كويت الإنسانية، وسداً لثغرات سابقة، ومواكبةً للمستجدات.

القانون الجديد، الذي تضمن جملة من الأحكام في (36) مادة موزعة على 7 فصول، ويدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من اليوم، جاء بعد مضي 6 عقود من عمر المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

ومن الإشكاليات، التي عالجها القانون بالنسبة للوافدين، تلك المتعلقة بـ «المولود الجديد»، حيث كانت الفترة الملزمة بالقانون القديم لعمل إقامة المولود الجديد غير كافية على الإطلاق، وأحيل على أثرها الكثير من أولياء الأمور إلى القضاء بتهمة «إيواء أجنبي»، في حين زاد القانون الجديد تلك الفترة من تاريخ الولادة حتى عمل الإقامة إلى 4 أشهر.

وتماشياً مع سياسة الدولة في فتح أبوابها للراغبين في زيارة الكويت، أجاز القانون للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما أتاح الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت مدة لا تزيد على 3 أشهر، وأوجب عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية، مع توقيع غرامات مشددة في حال المخالفة بما يحفظ حق الدولة.

ونظمت بعض مواد القانون «الإقامة العادية، إذ يجوز الترخيص للأجنبي بها مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وكذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لكل من أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية».

وكان الأبرز الفصل الرابع، الذي حدد الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام، أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية، أو منفعة، أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص، أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.

فرصة للمبعدين

في لمسة إنسانية، منح قانون الإقامة الجديد مَن صدر قرار بإبعاده فرصة لتسوية أوضاعه، حيث نص على أنه: «إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أُعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابطها».

امتيازاته

1 - الزيارات حتى 3 أشهر وإمكانية تجديدها.

2 - إقامة مؤقتة من 3 أشهر حتى سنة.

3 - مد فترة عمل إقامة المولود حتى 4 أشهر.

4 - 5 سنوات الإقامة للوافدين وأبناء الكويتية و15 سنة للمستثمرين.

5 - إعفاء المستثمرين وأبناء الكويتية من عدم البقاء 6 أشهر خارج البلاد.

محظوراته

1 - تشغيل العامل في غير الغرض المخصص له... وعقوبته 3 آلاف دينار.

2 - عمل الأجنبي لدى الغير دون إذن كفيله... وعقوبته 3 آلاف دينار.

3 - إيواء الوافد وإقامته منتهية... وعقوبته 3 آلاف دينار.

4 - الاتجار بالإقامات... وعقوبته الحبس من 3 سنوات حتى 5 وغرامة من 5 آلاف حتى 10.