«الوطني - مصر» يربح 5.2 مليارات جنيه في 9 أشهر بنمو 101%

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 5.2 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 38.2 مليون دينار) في نهاية الأشهر الـ9 الأولى من 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليون دينار) في نهاية نفس الفترة من 2023 بنمو بلغت نسبته 101 في المئة.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 9.7 مليارات جنيه في نهاية الأشهر الـ9 الأولى من 2024 مقابل 6.2 مليارات جنيه في نهاية نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو بلغت 57 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 8.2 مليارات جنيه في نهاية الشهر الـ9 الأولى من 2024 مقابل 5 مليارات جنيه في نهاية نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 65 في المئة.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بخلاف الفوائد إلى 1.4 مليار جنيه في نهاية الأشهر الـ9 الأولى من 2024 مقابل 1.2 مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 23 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 32 في المئة في نهاية الأشهر الـ9 الأولى من 2023 إلى 22 في المئة في نهاية نفس الفترة من 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 181.9 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من 2024 مقابل 130.6 ملياراً في نهاية 2023 بنسبة نمو بلغت 39 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 98.1 ملياراً في نهاية الربع الثالث من 2024 مقابل 76.1 ملياراً في نهاية 2023 بنسبة نمو 29 في المئة، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 147.2 ملياراً في نهاية الربع الثالث من 2024 مقابل 105.9 مليارات في نهاية 2023 بنسبة نمو بلغت 39 في المئة.

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4 في المئة في نهاية الفترة المنتهية في سبتمبر 2024 مقابل 3 في المئة في نهاية نفس الفترة من 2023، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 40 في المئة في نهاية الربع الثالث من 2024 مقابل 28 في المئة في نهاية نفس الفترة من 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية الربع الثالث من عام 2024 يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة في الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي يحملها السوق المصري».

وأفادت البحر بأن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل، إذ إن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، كما أن كل المؤشرات المالية للبنك تؤكد أنه على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية خصوصا على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى تعزيز بصمته داخل القطاع المصرفي المصري لكونه أحد أسرع البنوك نمواً.

وأضافت البحر أن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، وتتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين، و»سجلنا بنهاية الربع الثالث أرباحاً تاريخية استندت إلى أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعمالنا».

وأكملت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، التي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو، وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة في نهاية الربع الثالث من 2024 رغم التحديات الاستثنائية التي يشهدها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً.

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال «الكويت الوطني – مصر» تتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحصيفة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

البحر: الوطني - مصر من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة بالسوق المصري

وأضاف أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل ملحوظ لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي لا يفي بكل متطلباتهم المالية فقط، وإنما يرتقي إلى آفاق جديدة من الخدمات والمنتجات التي تجعلهم أكثر ارتباطا بالبنك في كل ما يخص أنماط حياتهم العملية والمعيشية سواء داخل مصر أو خارجها، مدعومين في ذلك بانتمائنا لمجموعة بنك الكويت الوطني ذات الانتشار الإقليمي والعالمي واسع النطاق والتي تتواجد في 13 دولة حول العالم.

الطيب: نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات

وأفاد الطيب بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن «الكويت الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة، للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.