رفَض بيع القهوة لراكبة حصان فأحيل إلى النيابة!

بينما كان أحمد، وهو صاحب أحد المحال المشهورة بتقديم «القهوة الساخنة»، عاكفاً على متابعة شؤون موظفيه وتطوير منتجاته، رنّ هاتفه: معك المباحث وعليك مراجعة النيابة العامة غداً، وبعد صدمة المفاجأة سارع إلى مهاتفة المحامي شارحاً: «طلبت المباحث مراجعتي غداً، رغم ارتباطي غداً بالسفر لفتح فرعنا في السعودية... فما الحل؟» فرد المحامي: علينا أولاً مراجعة المباحث لمعرفة الأمر.

ساعات من الترقب والتوتر عاشها أحمد قبل أن يرن هاتفه مجدداً ليخبره المحامي بأن الأمر يتعلق باستدعائه أمام النيابة العامة غداً، وعلينا الحضور، فرد أحمد: معقولة... وماذا أفعل بسفري غداً إلى السعودية؟! فنصحه المحامي بالتمهل، وأكد له أنه سيراجع النيابة لمعرفة الأمر.

وبعد لقاء المحامي وكيل النيابة، رد الأخير: أستاذ لابد من حضوره، فهناك شكوى ضده بصفته صاحب رخصة تجارية لمحل امتنع عن بيع كوب من القهوة لزبونة عن طريق المكان المخصص للبيع.

فسأل المحامي: ومن الزبونة؟ ولماذا يمتنع؟ وكيل النيابة: أستاذ، هذه شكوى محالة إلينا عن طريق حماية المستهلك، والشاكية تقول إنها كانت تركب حصانها، وتوقفت عند شباك خدمة السيارات، وامتنع المحل عن بيع القهوة لها بذريعة أنها لا تقود سيارة بل تقود حصاناً؟ فطلب المحامي من وكيل النيابة تأجيل التحقيق عدة أيام لحين حضور موكله، وإحضار الأوراق والمستندات التي تؤكد مشروعية الأعمال التي قام بها المحل، وأن إدارة المنطقة التجارية تمنع البيع إلا لقائدي المركبات لا الأحصنة.

وبعد عودة أحمد من السفر حضر إلى التحقيق، وأنكر الاتهام، وقدم المستندات والقرارات التي تمنع البيع في خدمة السيارات لغير قائديها، وتُبين أن على قائدي الأحصنة النزول إلى المطعم وشراء القهوة منه مباشرة.

وبعد تحقيقات عدة أيام ومواجهات انتهت النيابة إلى حفظ القضية المقامة من «الزبونة» لعدم تجريم الفعل المرتكب من المطعم، موضحة أن امتناعه عن بيع القهوة لقائدي الأحصنة صحيح وغير مجرّم.

الأحداث التي عاشها أحمد في قضية امتناعه عن بيع قهوة لزبونة كانت تقف في خدمة السيارات ليست هي القضية الأولى التي تنظرها النيابة من هذا القبيل، بل هي من عداد الشكاوى التي تحال إليها من أقسام حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والتي لا تملك حفظها لعدم أهميتها أو عدم سلامتها، بل هي ملزمة بإحالتها مباشرة إلى النيابة التي باتت تنشغل بقضايا أشبه بالقصص، ولا ترقى لأن تشكل جرائم، غير أنها مضطرة للتحقيق فيها، في وقت بات أصحاب الأعمال عرضة لاستدعاء النيابة وأجهزة التحقيق على ذمة قضايا لمجرد إتمام إجراءات يتطلبها التحقيق، مما يتسبب في تعطيل أعمالهم!