تراجع الأسواق الناشئة يدفع المؤشر الخليجي إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية للشهر الثاني على التوالي على خلفية الهبوط الحاد الذي سجلته مؤشرات الأسواق الناشئة في كل أنحاء العالم. ويعكس هذا التراجع نمو الاقتصاد الأميركي الذي فاق التوقعات في الفترة الأخيرة، إلى جانب تسجيل معدلات تضخم أعلى من المتوقع لشهر أكتوبر 2024، الأمر الذي أدى إلى تكهنات بأنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة فترة أطول على المدى القريب.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، عززت هذه المؤشرات التوقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول على المدى القريب، مع انخفاض احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، والتقليل من عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المقبل. كما ساهمت التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك النمو الضعيف في الصين الذي ألقى بظلاله على توقعات تعافي الطلب على النفط، وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، في استمرار الضغط على أسواق المنطقة.

وسجل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي انخفاضاً بنسبة 1.2 في المئة خلال نوفمبر الماضي، في ظل تراجع ثلاثة من أصل سبعة مؤشرات قياسية في الأسواق الخليجية. وجاءت عمان في صدارة الأسواق المتراجعة، مسجلة انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.9 في المئة، تلتها السعودية بتراجع قدره 3.2 في المئة، وأبوظبي بانخفاض نسبته 1.0 في المئة.

في المقابل، تفوقت دبي على بقية الأسواق بمكاسب قوية بلغت 5.7 في المئة، إلى جانب بعض المكاسب الهامشية لبقية الأسواق الخليجية وأدى هذا الأداء السلبي إلى دفع المؤشر الخليجي إلى المنطقة الحمراء، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.4 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، حيث سجلت أبوظبي أكبر خسارة بنسبة 3.6 في المئة، تلتها السعودية وقطر بتراجعات بلغت نسبتها 2.4 في المئة و1.6 في المئة، على التوالي.

أما على صعيد الأداء القطاع الخليجي لهذا الشهر، انهت أغلبية القطاعات تداولات الشهر في المنطقة الحمراء. وجاء مؤشر قطاع المرافق العامة في صدارة المؤشرات القطاعية المتراجعة، مسجلاً خسائر ثنائية الرقم بنسبة 11.4 في المئة، تبعه كل من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع تجارة التجزئة بنسبة 9.2 في المئة و7.6 في المئة، على التوالي.

من جهة أخرى، شهدت قطاعات العقارات والطاقة والبنوك مكاسب بمعدلات منخفضة في خانة الآحاد بنهاية نوفمبر 2024.

الكويت

عادت بورصة الكويت مرة أخرى إلى تسجيل مكاسب، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الأربعة القياسية في نوفمبر 2024.

وارتكزت معظم المكاسب بصفة رئيسية في الأسهم ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة في ظل الإعلان عن زيادة أرباح الشركات عن فترة الربع الثالث من عام 2024، الأمر الذي ساهم في تعزيز تفاؤل المستثمرين. وتفوق أداء مؤشر السوق الرئيسي على المؤشرات الأخرى في البورصة بمكاسب بلغت نسبتها 1.3 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 6.608.5 نقطة.

وشهد مؤشر السوق الأول نمواً شهرياً بمعدل أقل نسبياً بنسبة 1.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.1 في المئة. وسجل مؤشر السوق العام نمواً بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 7.246.0 نقطة. وفيما يتعلق بأداء مؤشرات السوق منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه، ما تزال كل قطاعات السوق في المنطقة الخضراء، بارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 18.7 في المئة، يليه تسجيل مؤشر السوق الرئيسي 50 لمكاسب بنسبة 18.3 في المئة، في حين ارتفع سوق مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول بنسبة 6.3 في المئة و3.8 في المئة، على التوالي.

ومال الأداء القطاعي لمصلحة الرابحين، إذ احتل مؤشر قطاع المواد الأساسية مركز الصدارة في نوفمبر 2024 بمكاسب ثنائية الرقم بلغت نسبتها 10.8 في المئة، تبعه كل من مؤشري قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع المرافق العامة بمكاسب بلغت نسبتها 6.4 في المئة و5.8 في المئة، على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أكبر انخفاض بنسبة 10.6 في المئة، وتبعه كل من مؤشري قطاع التأمين وقطاع العقار بنسبة 4.0 في المئة و1.4 في المئة، على التوالي. وتعزى مكاسب قطاع المواد الأساسية بصفة رئيسية إلى نمو سعر سهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 52.1 في المئة.

وجاء أداء مؤشر الخدمات الاستهلاكية بدعم من نمو سعر سهم شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بنسبة 43.2 في المئة وارتفاع سعر سهم الشركة الكويتية للمنتزهات بنسبة 15.9 في المئة.

في المقابل، تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية على خلفية الخسائر التي سجلتها كل الأسهم المدرجة ضمن القطاع. وشهدت مؤشرات القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك مكاسب معتدلة بنسبة 1.6 في المئة خلال الشهر بعد انخفاض أسهم أربعة من أصل تسعة بنوك كويتية.

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، سجل سهم شركة زين مكاسب هامشية بنسبة 1.1 في المئة خلال الشهر، في حين تراجعت أسعار أسهم شركات الاتصالات الأخرى.

وتضمنت قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً كل من سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة والكوت للمشاريع الصناعية والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنمو بلغت نسبته 57.1 في المئة و52.1 في المئة و49.8 في المئة، على التوالي. ومن أبرز الأسهم المتراجعة لهذا الشهر، جاء سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي، وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، وشركة حيات للاتصالات بنسبة 18.1 في المئة و16.3 في المئة و15.1 في المئة، على التوالي.

وانخفضت أنشطة التداول هذا الشهر، إذ تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 12.2 في المئة ليصل إلى 8.3 مليارات سهم في نوفمبر 2024، في حين انخفض إجمالي قيمة التداولات الشهرية بنسبة 6.6 في المئة ليصل إلى 1.6 مليار دينار. وجاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة من حيث قيمة الاسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 149.8 مليون دينار، وتبعه بنك الكويت الوطني وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بتداولات بلغت قيمتها 97.6 مليون دينار و69.8 مليون دينار، على التوالي.

أما بالنسبة لكمية الأسهم المتداولة هذا الشهر، جاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في الصدارة بتداول 536.1 مليون سهم من أسهم الشركة، وتبعه سهم انوفست وشركة الصفاة للاستثمار، بتداول 423.3 مليون سهم و394.0 مليون سهم من أسهمهما، على التوالي.