«مارمور» تشارك في مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اختتمت شركة مارمور مينا إنتليغنس، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، مشاركتها في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار، الذي عُقد بأبوظبي في 24 نوفمبر.

واكتسبت مشاركة «مارمور» في المؤتمر أهمية خاصة مدعومة بتحليلاتها الموضوعية للأحداث العالمية، والتي تمكن «المركز» من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية مبنية على معرفة متعمقة في الأعمال.

وشهد المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، مشاركة أكثر من 300 شخصية عالمية لاستكشاف استراتيجيات استثمارية جديدة، ودراسة حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، ومناقشة المشهد الإقليمي للاستثمار.

وشارك إم آر راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور، في أعمال المؤتمر عبر جلسة حوارية بعنوان «توقعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023»، حيث قدَّم رؤى حول تطور البورصات الخليجية، ودورها في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية، وفرص جلب الاستثمار الأجنبي للمنطقة، من خلال الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة.

وتحدث راغو في الجلسة النقاشية التي أدارها حسين سيد، المحلل المالي المعتمد ومقدم البرامج في قناة سي إن بي سي عربية، إلى جانب كبار ممثلي شركتي نومورا لإدارة الأصول وسانت جوتهارد إيه جي.

واستدل راغو خلال مشاركته بالعديد من الأرقام ذات الدلالة، والتي ترسم نظرة مستقبلية إيجابية لأسواق الأسهم الإقليمية، بما في ذلك اكتمال 27 اكتتاباً أولياً بدول الخليج خلال العام الحالي، بقيمة بلغت 14.5 مليار دولار، وما يزيد على 7 مليارات من رأس المال الأجنبي المستثمر في بورصات الشرق الأوسط في مارس 2022، وفق بيانات شركة فرانكلين تمبلتون.

وأوضح الفرق بين جذب الشركات العائلية والشركات المملوكة من الدولة إلى الاكتتاب العام، مشيراً إلى أن الأخيرة أكثر سهولة، وتحمل مكاسب أكثر للسوق.

وحدَّد راغو الأحداث الجيوسياسية المهمة والتحولات الاقتصادية الكلية التي يمكن أن تستمر في التأثير على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والسياسات النقدية المتشددة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد المخاوف بشأن الركود، تُعد من أبرز أسباب التغيرات في الأسواق العالمية، فيما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي رحلة التحول من الاقتصادات المعتمدة على النفط.

وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار النفط، فإن النظرة المستقبلية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تظل قوية وفق حسابات الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الموازنة العامة، مشيراً إلى أن القطاع العام سوف يلعب دوراً رئيساً في هذا التحول.

ولفت راغو إلى أن التطور الكبير الذي شهدته أسواق المال الخليجية خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة عمليات الإدراج ومعدلات السيولة والمنتجات والتقييم. وأشار إلى أن الإصلاحات المختلفة التي اتخذتها تلك الأسواق يتوقع أن تجتذب المزيد من التدفقات الأجنبية.

ورأى راغو أنه من المرجح أن ترتفع حصة دول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI EM) في السنوات القادمة نتيجة لهذه العوامل.