«المحاسبة» للحكومة: ضعوا استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع العجوزات المستقبلية
«الميزانيات» للديوان: زوّدونا بالملاحظات المستبعدة من تقاريركم
نشر
في 18-12-2022
آخر
تحديث 17-12-2022 | 20:47
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 10 بنود و15 فقرة، والمدرج عليه 4 رسائل واردة و27 شكوى، وتقريرا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المداولة الثانية لقانون منع تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية، وتقريرا لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في حال إنجازهما بشأن «القوائم النسبية» و»المفوضية العليا للانتخابات».
ويحتوي الجدول أيضاً على تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها على أراضي الدولة.
ووجه رئيس المجلس أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة طبقاً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية ظهر الأربعاء المقبل، لمناقشة وبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 / 2022.
إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادرها النيابية بلجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أن اللجنة أرسلت كتابين إلى ديوان المحاسبة؛ الأول في 30 نوفمبر الماضي تطلب فيه الرد كتابياً على 6 استيضاحات، ضمنها أسباب استبعاد بعض الملاحظات من تقاريره السنوية، والآخر في 13 الجاري تؤكد فيه ضرورة الرد، رغم أن الديوان طلب الاجتماع مع اللجنة لاستيضاح ما ورد في كتابها.
وأبدت اللجنة، التي طلبت إرسال الردود قبل جلسة 21 الجاري، فى كتابها الأول رغبتها في موافاتها ببيان بجميع الملاحظات الواردة في التقارير الدورية لـ «المحاسبة» لجميع الجهات الحكومية المشمولة برقابته، والتي تم إبلاغها بها، وتم استبعاد إدراجها بالتقرير السنوي لآخر سنتين ماليتين (2020/2021- 2021/2022) بعد تأكيد الديوان عليها في تعقيبه المرسل إلى الجهات الحكومية، على أن يتضمن البيان ردود هذه الجهات على تلك الملاحظات، وبيان أسباب استبعادها مع إرفاق كل المستندات ذات الصلة، وبيان بإجراءات استبعاد الملاحظات من التقارير الدورية للديوان، والمعنيين باستبعادها.
جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، بموجب التكليف الصادر عن المجلس بموجب كتاب رئاسة المجلس رقم 1/4/1/ب 20112 في 24/ 1/ 1996 لتزويد المجلس بتقرير دوري.
وقال: في ضوء ما أظهره الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 من عجز بلغ 2.991 مليون دينار، مقارنة بعجز عن السنة المالية 2020/ 2021 بـ 10.772 ملايين، فإن ديوان المحاسبة يشدد على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في وقفة جادة في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، ووضع استراتيجية طويلة الأجل، ووضع حلول في حالة انخفاض أسعار النفط واستخدام الأسلوب الأمثل لضمان المحافظة على المال العام.
ورأى الديوان ضرورة إلزام الهيئة العامة للاستثمار بتبني معايير التقارير المالية الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية للاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة لتحقيق الشفافية لهذه الاحتياطيات باعتبارها صندوقاً سيادياً، كذلك إلزام المؤسسات المالية الأخرى، لما لذلك من تأثير جوهري على نتائج أعمالها ومركزها المالي، والتي وافق مجلس الأمة على توصية ديوان المحاسبة حيالها بجلسة المجلس لعرض الحالة المالية للدولة بتاريخ 3 /7/ 2019، ولم تطبّق بعد.
ويحتوي الجدول أيضاً على تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها على أراضي الدولة.
ووجه رئيس المجلس أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة طبقاً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية ظهر الأربعاء المقبل، لمناقشة وبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 / 2022.
إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادرها النيابية بلجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أن اللجنة أرسلت كتابين إلى ديوان المحاسبة؛ الأول في 30 نوفمبر الماضي تطلب فيه الرد كتابياً على 6 استيضاحات، ضمنها أسباب استبعاد بعض الملاحظات من تقاريره السنوية، والآخر في 13 الجاري تؤكد فيه ضرورة الرد، رغم أن الديوان طلب الاجتماع مع اللجنة لاستيضاح ما ورد في كتابها.
وأبدت اللجنة، التي طلبت إرسال الردود قبل جلسة 21 الجاري، فى كتابها الأول رغبتها في موافاتها ببيان بجميع الملاحظات الواردة في التقارير الدورية لـ «المحاسبة» لجميع الجهات الحكومية المشمولة برقابته، والتي تم إبلاغها بها، وتم استبعاد إدراجها بالتقرير السنوي لآخر سنتين ماليتين (2020/2021- 2021/2022) بعد تأكيد الديوان عليها في تعقيبه المرسل إلى الجهات الحكومية، على أن يتضمن البيان ردود هذه الجهات على تلك الملاحظات، وبيان أسباب استبعادها مع إرفاق كل المستندات ذات الصلة، وبيان بإجراءات استبعاد الملاحظات من التقارير الدورية للديوان، والمعنيين باستبعادها.
من جهة أخرى، جدد ديوان المحاسبة تأكيده على ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل، وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية، وضعف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، داعياً إلى «وضع استراتيجية طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار السياسات المالية للدولة والإصلاحات، التي من المفترض إجراؤها للتعامل مع العجوزات المستقبلية المتوقعة في الموازنة العامة للدولة».جلسة عادية لـ «مكافحة الفساد» و«الانتخابات» وخاصة لـ «المحاسبة»
جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، بموجب التكليف الصادر عن المجلس بموجب كتاب رئاسة المجلس رقم 1/4/1/ب 20112 في 24/ 1/ 1996 لتزويد المجلس بتقرير دوري.
وقال: في ضوء ما أظهره الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 من عجز بلغ 2.991 مليون دينار، مقارنة بعجز عن السنة المالية 2020/ 2021 بـ 10.772 ملايين، فإن ديوان المحاسبة يشدد على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في وقفة جادة في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، ووضع استراتيجية طويلة الأجل، ووضع حلول في حالة انخفاض أسعار النفط واستخدام الأسلوب الأمثل لضمان المحافظة على المال العام.
ورأى الديوان ضرورة إلزام الهيئة العامة للاستثمار بتبني معايير التقارير المالية الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية للاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة لتحقيق الشفافية لهذه الاحتياطيات باعتبارها صندوقاً سيادياً، كذلك إلزام المؤسسات المالية الأخرى، لما لذلك من تأثير جوهري على نتائج أعمالها ومركزها المالي، والتي وافق مجلس الأمة على توصية ديوان المحاسبة حيالها بجلسة المجلس لعرض الحالة المالية للدولة بتاريخ 3 /7/ 2019، ولم تطبّق بعد.
