شر البلية ما يكدر

شر البلية ما يُضحك، أبداً... شر البلية ما يكدر، وكأن هناك حقيقة اختلافاً فقهياً على تفسير صحيح القانون، وكأن المسألة جدلية، لكنها آخر الأمر محسومة قانونياً لمصلحة الإدارة السياسية فيما يتعلق بسحب الجناسي عن زوجات ومطلقات وأرامل الكويتيين، أمهات كويتيين، وعجائز في خريف العمر... لا يهم... لا شيء فوق القانون... تعظيم سلام لدولة القانون... «أنا القانون وأنا الدولة»، هكذا قال لويس الرابع عشر.

بكل تواضع تصرّح الإدارة بأن هناك سبعة مستشارين في الصف الحكومي يؤكدون أن منح الجنسية الكويتية من غير مرسوم بل بقرار من وزراء الداخلية - ولو حتى في فترة غياب المجلس عام 87 غير صحيح - وبالتالي، فإن استحقاق هؤلاء النساء بنات «القرادة» والفأل السيئ لم يكن صحيحاً، وعليه، فإن سحب جناسيهن أمر مستحق، لا يختلف الحكم فيهن عمّن زوّر وتلاعب للحصول على الجنسية... وكأن هؤلاء النساء ومَن في حكمهن هن مَن تلاعب وهن مَن بدّل ومَن أعطى ومَن حرم ومَن نسج حكايات المنح والحرمان من الجنسية طوال عقود طويلة من الزمن.

الرأي الآخر الذي ينفي قانونية سحب الجنسية له حججه القاطعة، ومن أصحابه الزميل محمد الدلال، ومن أسس رأيه كان بحثاً للمستشار عادل الطبطبائي وغيرهما كثيرون، يعني لو رجح هذا الرأي المختلف عن آراء السبعة لربما ما سُحبت الجنسية... أو ربما... الله أعلم...!

لماذا هذا الحجاج وما حاجة من سُحبت جناسيهم وجناسيهن بحق أو من دون حق للانتصار لأي من الفريقين، كفاية تعاسة، الحكومة قررت والحكومة «أبخص» وأدرى وانتهت بشرعية السحب. يكفي... لماذا إيهام من سُحبت جناسيهم و(هن) بأن هناك قانوناً وترجيحاً، وفي النهاية مجلس اللوردات البريطاني (سابقاً) والمحكمة العليا الأميركية ستحسمان الأمر لمصلحة هذا الفريق أو ذاك.

لم يتكلم أحد مثلاً في خصوصية من سُحبت جناسيهن، قد استقرت مراكزهن القانونية والدستورية بعد منحهن الجنسية، وتم بناء الوجود الإنساني على هذا الوضع، فلا يصح نقضه فيما بعد حين تتغير الإدارة السياسية أو يتغير اجتهادها، ولا يهم ماذا يقول هذا أو ذاك الفريق في النهاية.

أين انتهينا في دائرة الشرعية حين تقرر السلطة ضرورة صرف الرواتب والمعاشات التقاعدية لمن سُحبت جناسيهن أخيراً، كانت أزمة بنوك محتملة بالعجز عن سداد أقساط القروض على ضمان الراتب والمعاش... أم أزمة شرعية وعشوائية قرارات خطيرة؟... يُفترض أنكم أدرى.