النائب الأول: الجنسية قرار سيادي لا تقاضي فيه وباب تظلمات المسحوبة جنسياتهم لم يُفتح بعد
تعليقاً على بعض مستجدات ملف الجنسية، أكد النائب الأول رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، أن «الكويت بلد الإنسانية، ولن تنسى من خدمها»، لافتاً إلى أن «الجنسية شيء، والحياة في الكويت شيء آخر».
وفيما يتعلّق بتصريحه حول استمرار رواتب ووظائف النساء ممن سحبت جنسياتهن والعاملات بالقطاع الخاص، جدّد اليوسف التأكيد على أن «جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها»، موضحاً أن «هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد».
وتابع: «وفيما يخص القطاع الخاص لا أستطيع الجواب، ولكن سيستمررن في تقاضي نفس الرواتب التي كن يتقاضينها ونفس الامتيازات، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية، طبعاً ستستمر لمن يعيش على أرض الكويت، حيث إن هناك أشخاصاً فقدوا جناسيهم ولكن هم غادروا الكويت، ومَن يغادر الكويت لماذا علينا أن نصرف عليه من التأمينات؟».
وأوضح أنه «لم يتم فتح باب التظلمات من سحب الجناسي حتى الآن، ولكن سيتم ذلك».
وذكر «حتى بعد فتح باب التظلمات، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بيّن أن منح الجنسية أمر سيادي، ولا أعتقد أن هناك أي درجة من درجات التقاضي قادرة على النظر فيها، وأتمنى أن يدرك الجميع ذلك».
ولفت إلى أن أكثر من محامٍ تطرق إلى هذا الأمر، وطالبوا ببسط سلطة القضاء على الجناسي، ولكن القضاء حسم الأمر باعتبار الجنسية قراراً سيادياً، وليست قراراً يستطيع أي محام التدخل فيه، وعند التوجه للقضاء سيبلغ الجهات التي رفعت القضية أنه ليس لها اختصاص بنظر هذه القضايا، وهي قضايا الجنسية.
