كشف مقرر لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب عبدالعزيز الصقعبي عن موافقة اللجنة بالإجماع على قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على أراضي الدولة.
وقال الصفعبي لـ «الجريدة»: «نتطلع إلى إقرار هذا القانون في الجلسة المقبلة لأهميته»، لافتاً إلى أن هناك توافقاً مع الحكومة على أغلب مواد القانون، الذي سيحدث نقلة نوعية في دعم القضية الإسكانية، واستقطاب المستثمر الأجنبي للمساهمة في توفير السكن للمواطنين.
وأكد أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، داعم كبير للقانون ومتعاون مع مجلس الامة على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن «الشركات وفقاً للقانون ستكون شريكاً استراتيجياً في المشروع إلى جانب الحكومة، ونعمل في خطين متوازيين مع قانون الإسكان وقانون الشركات للمضي قدماً نحو توفير المسكن الملائم للكويتيين».
وأفاد بأن «المشروع جزء من ثلاث مراحل رئيسية، تكلمنا عنها في هذا المجلس، وهي عبارة عن خريطة طريق للمضي قدماً نحو معالجة القضية الإسكانية، وقلنا إن المرحلة الأولى تقتضي زيادة المعروض، إذ إن 90 في المئة من حل القضية تتمثل في زيادة المعروض لمواكبة الطلبات الاسكانية المرتفعة والتعداد السكاني المتصاعد».
ولفت إلى أن سد شح المعروض، إما بسبب احتكار شركات والفوضى العقارية أو سوء الإدارة الحكومية للمشاريع الإسكانية الجديدة، لذلك تكون زيادة المعروض من خلال قانون المدن الإسكانية، ويأتي هذا القانون مقابلاً لقانون المطور العقاري الذي تقدمت به الحكومة سابقاً، «والذي تحفظنا عنه في المجلس الماضي، وكان هناك خلاف على كثير من مواده خصوصاً أن المطور العقاري يتضمن تهرب الحكومة من المسؤولية، ويمنح القطاع الخاص الأراضي، ويكون في مواجهة المواطن، وهذا بالنسبة لنا غير مقبول، إذ سيكون المواطن وبيته رهن المصلحة التجارية».
وقال الصفعبي لـ «الجريدة»: «نتطلع إلى إقرار هذا القانون في الجلسة المقبلة لأهميته»، لافتاً إلى أن هناك توافقاً مع الحكومة على أغلب مواد القانون، الذي سيحدث نقلة نوعية في دعم القضية الإسكانية، واستقطاب المستثمر الأجنبي للمساهمة في توفير السكن للمواطنين.
وأكد أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، داعم كبير للقانون ومتعاون مع مجلس الامة على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن «الشركات وفقاً للقانون ستكون شريكاً استراتيجياً في المشروع إلى جانب الحكومة، ونعمل في خطين متوازيين مع قانون الإسكان وقانون الشركات للمضي قدماً نحو توفير المسكن الملائم للكويتيين».
وأفاد بأن «المشروع جزء من ثلاث مراحل رئيسية، تكلمنا عنها في هذا المجلس، وهي عبارة عن خريطة طريق للمضي قدماً نحو معالجة القضية الإسكانية، وقلنا إن المرحلة الأولى تقتضي زيادة المعروض، إذ إن 90 في المئة من حل القضية تتمثل في زيادة المعروض لمواكبة الطلبات الاسكانية المرتفعة والتعداد السكاني المتصاعد».
ولفت إلى أن سد شح المعروض، إما بسبب احتكار شركات والفوضى العقارية أو سوء الإدارة الحكومية للمشاريع الإسكانية الجديدة، لذلك تكون زيادة المعروض من خلال قانون المدن الإسكانية، ويأتي هذا القانون مقابلاً لقانون المطور العقاري الذي تقدمت به الحكومة سابقاً، «والذي تحفظنا عنه في المجلس الماضي، وكان هناك خلاف على كثير من مواده خصوصاً أن المطور العقاري يتضمن تهرب الحكومة من المسؤولية، ويمنح القطاع الخاص الأراضي، ويكون في مواجهة المواطن، وهذا بالنسبة لنا غير مقبول، إذ سيكون المواطن وبيته رهن المصلحة التجارية».