عقب ترؤسها اجتماع اللجنة الفنية في المجلس البلدي اليوم، كشفت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير، أن الاجتماع شهد مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة البناء في المناطق الزراعية والثروة الحيوانية، مؤكدة أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية.
وأوضحت الأمير أن التعديلات تشمل إعادة تعريف واضح للمناطق المشمولة باللائحة، لتفادي أي لبس بين المناطق الزراعية ومناطق الاستخدامات الأخرى، مضيفة أن من بين التعديلات الجوهرية إدخال تغييرات على تصميم الاستراحات العائلية لتقتصر على دور واحد فقط بدلاً من دورين، مع زيادة المساحة المسموح بها وارتفاع البناء لتحقيق الاستفادة المثلى.
وشددت على أن التعديلات الجديدة أخذت بعين الاعتبار زيادة المساحات المخصصة للتخزين في المناطق الزراعية، بما يشمل تخزين البذور والمنتجات الزراعية والمعدات، وهو تعديل يعالج تحديات حقيقية تواجه أصحاب هذه الأعمال.
وأشادت بخطوة زيادة نسبة المساحات المخصصة لإقامة المحميات الطبيعية، ووصفتها بأنها تطور إيجابي يدعم الجهود البيئية، ويحفز المهتمين بالنشاط البيئي في الكويت.
وأشارت إلى أن اللائحة تشمل أيضاً زيادة المساحات المخصصة لسكن العمالة وملحقاتها في المناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية، مما يعزز من كفاءة تشغيل هذه القطاعات من خلال توفير بيئة مناسبة للعمالة التي تعد ركناً أساسياً في نجاحها.
ولفتت إلى ميزة أخرى في اللائحة المعدّلة، وهي الفصل الواضح بين تصنيفات الثروة الحيوانية ونشاط تربية الخيول، موضحة أن هذا التمييز يوفر وضوحاً أكبر في تنظيم هذه الأنشطة مقارنةً باللائحة القديمة.
وذكرت أن اللجنة الفنية تبذل جهداً كبيراً في مناقشة هذه التعديلات بشكل مبكر، بهدف منح البلدية الوقت لتعديل اللوائح الأخرى والاستفادة من الوقت الحالي لمراجعة اللوائح التي لا يوجد عليها تعديلات جديدة من البلدية.
واختتمت الأمير تصريحاتها بأن الإدارة القانونية ستتولى صياغة النسخة النهائية للائحة بعد مناقشتها، لتقديمها إلى اللجنة الفنية للمراجعة النهائية، قبل عرضها على «البلدي» للتصويت والمصادقة عليها.