أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر بهدف حماية النظام البيئي وتحقيق التنوع الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأولويات البحث والتطوير والابتكار واستدامة البيئة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية تأكيده استمرار المملكة في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية وتعزيز جهودها الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى «جعل منطقة البحر الأحمر نموذجاً لأفضل ممارسات (الاقتصاد الأزرق) وتحقيق الريادة العالمية في مجالات البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة».
وأضاف أن البحر الأحمر يعد أحد أبرز المناطق الطبيعية في المملكة بمساحة إجمالية تصل إلى 186 ألف كيلومتر مربع وخط ساحلي يبلغ طوله 1800 كيلومتر وهو موطن لأكثر من 6.2 في المئة من الشعاب المرجانية في العالم ويضم أرخبيلاً يحتوي على مئات الجزر مما يجعله من أكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً.
وتركز الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر على إطار وطني شامل لحماية الكنوز الطبيعية للبحر الأحمر واستدامتها للأجيال المقبلة مع إطلاق فرص استثمارية مبتكرة في القطاعات البحرية مثل السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة وتحلية المياه والشحن البحري.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية إلى 30 في المئة بحلول عام 2030 وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 50 في المئة وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المرتبطة بـ «الاقتصاد الأزرق» مما يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاستثمارات في المشاريع السياحية الساحلية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمسة أهداف رئيسية تشمل «الاستدامة البيئية» و«التنمية الاقتصادية» و«التنمية الاجتماعية» و«السلامة والأمن» و«الحوكمة» والتعاون وتضم 48 مبادرة نوعية لتحقيق تطلعات المملكة في مجالات «الاقتصاد الأزرق».
ويؤكد إطلاق الاستراتيجية أهمية الدور المحوري للمملكة في حماية الموارد الطبيعية لا سيّما في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية من خلال رسم مسار يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.