العجيل: إطلاق المرحلة الأولى من «تمكين التجارة الرقمية»
«خطوة نحو بناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي»
كشف وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، أمام لفيف من مجتمع المال والأعمال والمهنيين، عن مسودة «مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية- المرحلة الأولى»، مشيراً إلى أن حجم التجارة الرقمية في الكويت يقدر بمئات الملايين من الدنانير.
وقال العجيل، في عرض مرئي خاص بتمكين التجارة الرقمية في مركز جابر الأحمد الثقافي، إن بيئة الأعمال تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً، لكن في الوقت نفسه تفتقد التنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكّن نمو القطاع ويوطّنه في الوقت نفسه، مؤكداً أن هذا القانون خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.
وأضاف أن مسودة مشروع القانون ترمي إلى إيجاد بيئة تنظيمية تمكّن نمو القطاع وتحمي المستهلك، حيث تضع «التجارة» ضمن الأولويات المرحلية، وانطلاقاً من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية، من خلال مناقشة مسودة «مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية - المرحلة الأولى»، الذي تضمّن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وحماية المستهلك وفتح آفاق جديدة لنمو التجارة الرقمية في الكويت.
وذكر أن التجارة الرقمية في الكويت تتميّز بكونها قطاعاً حيوياً في نمو مستمر، ذات تميّز عالمي وريادة وإقليمية، وهي أيضاً مكون جديد وأساسي من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ينقصها التشريع التجاري المناسب، حيث ينظّمها قانون وُضِع لتنظيم التجارة التقليدية.
وأضاف: «اليوم نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً، لكن في الوقت نفسه تفتقد التنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكّن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت، لافتاً إلى أن هذا القانون يُعدّ خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه».
وأوضح العجيل أن القانون يضم 3 أهداف، الأول تنظيم قطاع التجارة الرقمية، والثاني حماية حقوق المستهلك، بينما يتعلّق الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية، لكونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت، مضيفاً أن «هذه المسودة الأولى، واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم، وتطويره ليكون أكثر توافقاً مع احتياجاتهم وتطلعاتهم».
ولتعزيز بيئة أعمال رقمية منظمة وشفافة، أفاد بأن مسوّدة القانون تضمنت مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين (من ضمنهم الأطباء والمحامون والمحاسبون)، والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، مما يوجّه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، إضافة إلى تبنّي تقنيات متطورة، مثل الـ «بلوك تشين» والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط مسوّدة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
القانون يتضمن مجموعة من المواد المهمة لتمكين مجتمع الأعمال والمهنيين
وتابع العجيل: تنظم مسوّدة القانون أيضاً العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل والجهات المُعلِنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى من دون إذن، مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما تنصّ المسوّدة على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها، وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة.
وإلى جانب ذلك، أفاد العجيل بأن مسوّدة القانون تضع آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، إضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في معاملات التجارة الرقمية، وهو ما يضع إطاراً شاملاً يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة، ويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
يُشار إلى أن مسوّدة قانون تمكين التجارة تأتي ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة، وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، وتنظيم قطاعات الأعمال، وتمكين أصحاب الأعمال وسيتم استقبال الملاحظات خلال أسبوعين لعرضه على مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 مارس 2025.
استقبال الملاحظات خلال أسبوعين لعرض المشروع على مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 مارس 2025
تطورات 3 أشهر
واستعرض العجيل أبرز التطورات الرقابية والتنظيمية والتمكينية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تضمنت حوكمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ تم تخفيض نصاب انعقاد الشركات ذات المسؤولية المحدودة لضمان تسيير أعمال الشركة، وكشف المستفيد الفعلي من خلال إلزام الشركات بالكشف عن المستفيد الفعلي لمكافحة غسل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال، إضافة الى منع المعاملات النقدية عبر تقييد المعاملات النقدية في بعض الأنشطة التجارية لمكافحة غسل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال، وتحديث الدعم الإنشائي من خلال إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي لمصلحة المالك أولاً ثم المصنّع لتنشيط قطاع الأعمال، فضلاً عن دمج الوساطة والتقييم العقاري، عبر إلغاء ما يمنع المقيّم العقاري من ممارسة الوساطة لتعزيز دقة التقييم وتنظيم التعاملات في السوق، علاوة على إطلاق الوسيط العقاري الإلكتروني من خلال تدشين نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، والذي يختصر 45 يوم عمل لتنشيط قطاع الأعمال وتنظيمه.
مواد القانون
وبيّن العجيل أن أبرز مواد القانون تمييز التقنيات المالية الكويتية، حيث تلزم المادة 22 موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، وهو ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية ويمنح التقنيات المالية الكويتية فرصةً أكبر في التوسع بتقديم خدماتها المالية التقنية في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن القانون يهدف الى تنظيم تقنية الـ «بلوك تشين»، حيث تقر المادة 24 استخدام التقنيات المتقدمة، مثل تقنية الـ «بلوك تشين»، أو العقود الذكية أو الذكاء الاصطناعي، أو أي تقنيات مستقبلية قد تظهر، مما يوفّر نهجاً مستقبلياً يعزز كفاءة المعاملات الرقمية، كما يلتزم باللغة العربية، إذ تشترط المادة 10 توفير اللغة العربية في المدفوعات الرقمية والتواصل الإلكتروني في جميع مراحل التجارة الرقمية، حيث إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الكويت وركن أساسي من أركان الهوية الوطنية للدولة.
ومن أهم مواد مسودة مشروع القانون تنظيم إعلانات المؤثرين، إذ تلزم المادة 17 الجهة المُعلِنة بتوثيق علاقتها بالمؤثرين بشكل شفاف والالتزام بمدفوعات موثقة وفق معايير مكافحة غسل الأموال، وعدم الترويج بأساليب مضللة أو تخالف الأنظمة المالية.
وهذا التنظيم يحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية، حيث تلزم المادة 25 بحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وتحظر استخدامه من دون إذن، وتحمّل الأطراف المسؤولية عن الانتهاكات، مع تحديد عقوبات للمخالفات عبر اللائحة التنفيذية، وهذه المادة تحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مثل بيع المنتجات المقلدة أو استخدام العلامات التجارية من دون إذن.
وذكر الوزير العجيل أن مسودة مشروع القانون تتضمن سجل المهنيين، حيث يتضمن الفصل الثاني من القانون إلزام كل تاجر بتسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وأن يُنشأ سجل خاص للمهنيين غير المقيدين بالسجل التجاري تحت مسمى «سجل المهنيين».
الناجم: «التجارة» أعدت مسودة أوّلية لطرحها على أصحاب العلاقة لإبداء آرائهم حولها
كما يعالج قضايا تنظيم المهن وتحديد مقار العمل المعتمدة، مما يضمن الوضوح والالتزام القانوني، فضلاً عن حماية البيانات الشخصية، إذ تلزم المادة 15 موفر المنتج أو الخدمة بحماية بيانات المستهلك، بمنع الاحتفاظ بها أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة من دون موافقة مسبقة، مع حمايتها من الاختراقات، وتحميل موفر الخدمة أو المنتج المسؤولية عن أي ضرر ينجم عن انتهاك الخصوصية أو الإهمال. وتعد خطوة مهمة نحو حماية خصوصية المستهلك وبياناته، وتعزز الثقة بين المستهلك وموفري المنتجات أو الخدمات.
ولفت إلى أهمية الشفافية في الاختراقات الأمنية، حيث تُوجب المادة 27 على موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلكين والجهات المختصة بأي اختراق أمني أو تسريب بيانات خلال 72 ساعة من اكتشافه، وهو ما يمكّن المستهلكين من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بياناتهم أو الحد من المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن القانون سينظم الخدمات اللوجستية عبر المادة 23 تقديم الخدمات اللوجستية وتلزم موفر المنتج أو الخدمة بالالتزام بالمتطلبات والمعايير المحددة لضمان سلامة المنتجات، والإفصاح عن تكاليف التوصيل في العقد الإلكتروني، وعدم فرض رسوم إضافية غير محددة مسبقاً، وتحدد بذلك إطاراً واضحاً لتقديم الخدمات اللوجستية، مثل التخزين والشحن والنقل والتوصيل، مما يضمن تقديمها بشكل منظّم وفعال.
ولفت إلى أن القانون راعى شروط التأخير بالتسليم، إذ تمنح المادة 14 المستهلك حق فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة إذا تأخر موفر المنتج أو الخدمة في التنفيذ أو التسليم لمدة تتجاوز 15 يوماً، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى، مع التزام الموفر بإخطار المستهلك مسبقاً بأي تأخير. وتوازن هذه المادة بين حقوق المستهلك وواجبات الموفر، مع الحفاظ على المرونة لمعالجة الحالات الاستثنائية، إضافة الى إدارة الشكاوى، إذ تلزم المادة 13 موفر المنتج أو الخدمة بتوفير آليات شفافة وفعالة لإدارة شكاوى المستهلكين، تشمل قنوات اتصال مباشرة، والرد خلال فترة زمنية محددة، مع توثيق الشكاوى والحلول، وهو ما يضمن تمكين المستهلك من الوصول بسهولة إلى موفر المنتج أو الخدمة عند الحاجة.
ومن أبرز ما جاء في القانون تسوية النزاعات، حيث يقدم القانون نظاماً جديداً لتسوية النزاعات لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة بطريقة حديثة وسريعة، حيث سيعمل النظام من خلال لجنتين متخصصتين، الأولى لضبط المخالفات، والثانية قضائية لتسوية النزاعات، وهو ما يضمن حل القضايا بسرعة وشفافية، مع إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أخطائهم، ويخفف الضغط على المحاكم.
سوق حيوي
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، إن الوزارة ارتأت إعداد المسودة وطرحها لأصحاب الأعمال والممارسين والمستهلكين كمبادرة لإشراك جميع المهتمين في تشريع هذا النوع من القوانين لتنظيم السوق الحيوي والكبير في الكويت، حيث إن كثيراً من الشركات الخليجية والعربية والعالمية نشأت من بيئة كويتية، رغم أنه في السنوات السابقة لم تكن قوانين وزارة التجارة تخدم هذه النوع من المشاريع.
وأضاف الناجم أن «التجارة» أعدت مسودة أوّلية لطرحها على أصحاب العلاقة لإبداء آرائهم للوزارة حولها، وبعد ذلك سيتم تطوير ورش العمل في إعداد المسودة الثانية ثم إلى التشريع، في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق أكثر رقّياً يعكس نتائج إيجابية على المتعاملين في السوق.
مراحل إعداد مشروع القانون
• 18 ديسمبر: آخر يوم لتلقي الملاحظات.
• 5 يناير: تقديم المسودة الثانية لـ «الفتوى والتشريع».
• بحلول 31 مارس: وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء للمراجعة والإقرار.
• موافقة مجلس الوزراء.
• تفعيل وتطبيق القانون.
• تحديثه كل عامين.
أبرز بنود المسودة الأولى
• تمكين أصحاب الأعمال، وتنظيم التجارة الرقمية، وحماية المستهلك من أهم ركائز مسوّدة القانون.
• تنظيم إعلانات المؤثرين بوسائل التواصل، بتوثيق العلاقة التجارية.
• تبنّي تقنية الـ «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتجارة رقمية أكثر كفاءة.
• تمييز التقنيات المالية الكويتية بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي.
• إلزام التجار بالالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
