ترامب يدخل على خط «صفقة غزة»

إدارة بايدن تجدد معارضتها لوجود إسرائيلي دائم في القطاع

نشر في 05-12-2024
آخر تحديث 04-12-2024 | 19:45
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
دونالد ترامب

اجتمع مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، لمناقشة اتفاق بخصوص غزة، مع تكثيف إدارة الرئيس جو بايدن مساعيها للتوصل الى اتفاق ينهي الحرب المستمرة في القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال مراقبون إن دخول ترامب على خط المفاوضات للتوصل الى اتفاق حول لبنان، خصوصاً دعمه جهود المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وتواصل فريقه مع أطراف لبنانية، ساهم في التوصل الى وقف لإطلاق النار، وأن السيناريو نفسه قد يتكرر في غزة، حيث التعقيدات أكبر من لبنان، خصوصا لناحية التوصل الى ترتيبات حول اليوم التالي للحرب والجهة التي ستتولى أمن القطاع وإدارته.

وكانت أوساط إسرائيلية أعربت عن ترحيبها بالتهديد الذي أطلقه ترامب بضرورة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة قبل توليه السلطة في 20 يناير المقبل، أو مواجهة تصعيد أميركي كبير.

جاء ذلك، في وقت أفادت هيئة البثّ العام العبرية الرسمية، نقلا عن مصادر في فريق المفاوضات الإسرائيلي، وكذلك جهات مطلعة على جهود الوساطة في المفاوضات المتعثرة الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة، بأن تل أبيب تنتظر رد «حماس» على المقترح المصري الجديد.

وتحدثت أوساط قطرية عن استعداد وفد إسرائيلي لزيارة القاهرة اليوم، لبحث أفكار وتصورات مرتبطة بصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، في ظل دخول إدارة بايدن في سباق مع الزمن لإنجاز ما يمكن إنجازه بشأن القضية.

وأمس، نقلت منصات عبرية عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن الاتصالات بين «فتح» و»حماس» لإقامة لجنة فلسطينية مشتركة تقوم بإدارة غزة بعد انتهاء الحرب فشلت، بعد أن أصرت الحركة الإسلامية على تسلّم حقيبتَي المالية والأمن.

الى ذلك، أعلنت «الخارجية» الأميركية رفض واشنطن بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة، وذلك غداة تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، مفاده أن الجيش الإسرائيلي بصدد تسريع أعمال بناء منشآت عسكرية في القطاع الفلسطيني المنكوب، تمهيداً لوجود إسرائيلي دائم.

وتعليقاً على تقرير الصحيفة النيويوركية، الذي استند إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية، قال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه إذا كانت المعلومات صحيحة، فمن المؤكد أن هذا الأمر يتعارض مع عدد من المبادئ التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأوضح أنه «لا يمكن أن يحصل تقليص للأراضي في غزة أكثر من ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم».

وفي وقت قُتل وأصيب عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، حمّلت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسؤولية «العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخرها هجوم المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة».

back to top