تمكّن قطاع شؤون الإقامة، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بإدارة البحث والتحري، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية ووثائق السفر، اللواء علي العدواني، وإشراف ميداني من مدير عام الادارة العامة لمباحث الإقامة، العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان، من ضبط مواطن ومقيمين من الجنسية الباكستانية والبنغلادشية بتهمة الاتجار بالأشخاص.
وكشف مصدر أمني لـ «الجريدة» أن معلومات سرية وصلت إلى رجال مباحث الإقامة تفيد بنشاط وافد باكستاني بالاتجار بالإقامات والأشخاص مقابل مبالغ مالية، مشيراً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية المتهم ووضعه تحت المراقبة التي دلت على أنه يعمل على تحويل إقامات بعض الوافدين على إحدى الشركات المملوكة لمواطن.
وأضاف المصدر أن تحريات رجال المباحث رصدت أيضا المتهمين الباكستاني والبنغالي أثناء ترددهما على إدارات العمل التابعة للقوى العاملة، وكذلك ترددهما على إدارات الإقامة لتحويل إقامات عدد من العمالة بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن رجال المباحث استصدروا إذناً من النيابة العامة، وتمكنوا من ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من المعاملات وجوازات السفر الخاصة بالعمالة الوافدة.
وأوضح المصدر أن رجال المباحث أخضعوا المتهمين لعملية تحقيق اعترفا خلالها بأنهما يعملان لمصلحة مواطن يمتلك شركة وهمية غير مسجلة بالحاسب الآلي لتجارة الإقامات والاتجار بالأشخاص مقابل مبالغ مالية تصل الى 500 دينار للاقامة الواحدة، لافتا الى أن المتهم زود رجال المباحث ببيانات الشركة التي تبين وجود 119 وافداً مسجلين عليها.
وذكر المصدر أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط صاحب الشركة المواطن الذي اعترف بأنه ضمن الشركة للمتهم الأول، لكنه على علم بأنه يستخدمها في تجارة الإقامات، وأنه يتحصل على مبلغ مالي عن كل عامل يتم تسجيله على الشركة، بالإضافة إلى حصوله على إيجار شهري من المتهم الأول مقابل رخصة الشركة.
ولفت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط جميع المتورطين في القضية، ومن قدم لهم التسهيلات في الدوائر الحكومية، كما تم وضع قيد أمني على جميع العمالة المسجلة على الشركة، مشيرا إلى أن رجال المباحث أحالوا جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.