نقل لي بعض الإخوة المحبين أن هناك من يثني على موقفنا الأخير من سحب جنسيات أمهات وزوجات الكويتيين، ويقول إننا تغيّرنا، وهو قول ينمّ عن جهل وعدم متابعة، لأن جميع مواقفنا ثابتة ومستمرة ولم تتغير، فلم نكن يوماً مع الحكومة إلا إذا كان موقفها صحيحاً، ولم نقف معارضين إلا إذا كان موقفها خاطئاً في نظرنا.
والأمثلة على ذلك كثيرة، فموقفنا من الجنسية كان دائماً مع المستحقين وضد التزوير والازدواجية، لذلك طالبنا بإبقاء جنسيات الزوجات والأمهات التي تتحقق فيها شروط الجنسية، وكنا ضد الاستجوابات غير المجدية وغير الدستورية، مثل الاستجواب الذي قُدّم لي عندما كنت وزيراً للعدل في حكومة 2001، والاستجوابات للوزراء قبل العمل وأداء القسم، بينما كان هناك من أيّد جميع الاستجوابات حتى المخالفة للدستور، وفي نفس الوقت قدمنا عدة استجوابات، منها ما قدمناه لوزيري المواصلات والأوقاف وغيرهما، التي أدت إلى استرجاع ملايين الدنانير، وأول طرحنا للثقة كان في مجلس 1985، وآخرها كان لوزير الطاقة في مجلس 2006 وهو آخر مجلس انتُخِبت فيه.
وكذلك قدمنا وأيدنا الكثير من القوانين الإسلامية وذات المصلحة العامة، سواء المقدمة من الحكومة أو الأعضاء، وشاركنا حمد الجوعان، يرحمه الله، في تقديم أهم القوانين مثل حماية الأموال العامة واستقلال القضاء ومحاكمة الوزراء، بينما صوّتنا ضد قانون المرأة، وضد زيادة الرسوم على المواطنين وزيادة أسعار الكهرباء والماء على السكن الخاص، كما عارضنا مساوئ ميزانية التسليح والاتفاقية الأمنية التي تبينت الآن، ووقفنا ضد تغيير قانون النشر والمطبوعات الصادر عام 2006، وأكدت المحكمة الدستورية أنه لا توجد حرية مطلقة بلا قانون، وكنا أول المنبهين إلى خطورة الحسابات الوهمية، وها هو تصريح وزير الداخلية يؤكد ما ذهبنا إليه، كما أن دولاً كثيرة، ومنها أستراليا، اتخذت قراراً بحظر بعض منصات التواصل ابتداء من يناير 2025.
وعارضنا بشدة التظاهرات غير المشروعة، وأيدنا الندوات والمحاضرات الرزينة، ثم أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم مشروعية التظاهرات دون إذن أو ترخيص.
وعارضنا القوانين الشعبوية المسيئة للمال العام، وها هي التقارير الاقتصادية المتخصصة من داخل الكويت وخارجها تؤكد ما ذهبنا إليه.
وعارضا بشدة الخروج على أحكام الدستور والإساءة للقضاء والتطاول على سلطات الأمير بتعيين الوزراء، وعدم الالتزام بأحكام اللائحة باستعمال العبارات المسيئة في المجلس، وها هي الأحداث تؤكد ما ذهبنا إليه، ولكن هناك من لم يُصغِ لنا، وتم قطع شعرة معاوية وفقدنا الكثير الآن.
منطلقنا كان ولا يزال هو النهي عن الشر، والأمر بالخير، مع الإصلاح بالطرق والوسائل البرلمانية المشروعة، وبفضل الله ها هي الأيام تثبت صحة مواقفنا.